مستجد تفاصيل الإنتدابات المبرمجة في الوظيفة العمومية لسنة 2014

تفاصيل الإنتدابات المبرمجة في الوظيفة
العمومية لسنة 2014







أظهرت وثيقة مشروع ميزانية الدولة للعام المقبل أن 80 بالمائة من الانتدابات المبرمجة في الوظيفة العمومية للسنة القادمة ستوجه لسلكي الامن والدفاع الوطنيين.

ويقدر العدد الإجمالي للخطط المفتوحة للتناظر في الوظيفة العمومية بـ 12 ألف خطة في مختلف الاختصاصات والوزارات سنة 2014. وينتظر أن يترافق فتح هذه الخطط مع عودة العمل بالأحكام العادية للانتداب بالوظيفة العمومية التي تتيح الانتداب حسب الجدارة وليس طبق الأحكام الاستثنائية للانتداب التي تضمنها القانون عدد 4 المؤرخ في 22 جوان 2012. علما وأن الأحكام العادية للانتداب بالوظيفة العمومية تستبعد المعايير الاجتماعية وتضمن في المقابل إتاحة الفرصة لجميع المترشحين للمناظرات اعتمادا على شرط السن القصوى المحددة بـ 40 سنة بالنسبة للموظفين و45 سنة بالنسبة الى العملة وهو ما سيفتح الافاق واسعة أمام خريجي المؤسسات الجامعية القدامى منهم والجدد للمشاركة فيها دون إقصاء على عكس القانون عدد 4 لسنة 2012 الاستثنائي الذي لم يسمح بتخصيص إلا نسبة ٪30 للتناظر حسب الجدارة بالوظيفة العمومية.





الثورة نيوز

بارك الله فيكِ اختي الغاليه سيرين على المتابعة
رزقك الله من حيث لاتحتسبين

18 ألف خطة جديدة سنة 2014 والأولوية للتعليم والصحة والأمن

ينتظر أن تشهد السنة القادمة انتداب 18 ألف عون جديد بالوظيفة العمومية من بينهم حوالي 10 آلاف عون لتعويض الموظفين المحالين على التقاعد وتتزامن الانتدابات الجديدة مع تطور حجم الأجور بنسبة ٪8 مقارنة بالسنة الحالية، وسيكون حجم الأجور في حدود 10 آلاف و555 مليون دينار مقابل 9 الاف و781 مليون دينار سنة 2013.
كما ينتظر حسب تأكيد مصادر برئاسة الحكومة لـ «الصحافة اليوم» أن تتوزع الانتدابات الجديدة في قطاع الوظيفة العمومية بين 12 ألف عون في الوزارات والمؤسسات العمومية وحوالي 6 آلاف في الدواوين والمنشآت العمومية، وستحوز قطاعات التعليم بفروعه الثلاثة الأساسي والثانوي والعالي وكذلك الصحة العمومية والأمن والشؤون الاجتماعية على أغلبية الانتدابات المبرمجة للسنة القادمة.

انتداب حسب الجدارة

ويترافق فتح الخطط الجديدة للتناظر في الوظيفة العمومية خلال السنة القادمة مع عودة العمل بالأحكام العادية للإنتداب بالوظيفة العمومية التي تتيح الإنتداب حسب الجدارة على عكس الأحكام الاستثنائية للانتداب التي تضمّنها القانون عدد 4 المؤرخ في 22 جوان 2012 الذي لم يسمح سوى بنسب ٪30 للتناظر حسب الجدارة بالوظيفة العمومية وبالعودة الى الأحكام العادية سيتم استبعاد المعايير الاجتماعية وإتاحة الفرصة لجميع المترشحين للمناظرات استنادا الى شرط السن القصوى المحددة بـ 40 سنة بالنسبة للموظفين و45 سنة بالنسبة الى العملة وهو ما سيفتح الافاق واسعة لجميع خريجي المؤسسات الجامعية القدامى منهم والجدد للمشاركة فيها دون إقصاء.

امتيازات في القطاع الخاص

ومن جهة أخرى وبهدف التشجيع على الانتدابات داخل المؤسسات الاقتصادية تم إسناد امتياز جديد منذ العام الماضي من خلال تخفيض المرابيح الخاضعة للجباية وتكفل الدولة لمدة 5 سنوات بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي بالنسبة للأجور المدفوعة بعنوان الإنتدابات الجديدة لطالبي الشغل لأول مرة من قبل المؤسسات الخاصة العاملة بالقطاعات المندرجة ضمن مجلة التشجيع على الاستثمار علما وأن هذا الامتياز يشمل الانتدابات القارة بمقتضى عقود غير محددة المدة ومنجزة بصفة فعلية منذ غرة أفريل 2012 والى غاية 31 ديسمبر 2013. كما يخول الانتفاع بهذا الامتياز بعنوان الانتدابات القارة التي تنجز بعد 31 ديسمبر المقبل للمتربصين في اطار عقود تربصات الاعداد للحياة المهنية أو المتربصين في اطار عقود التأهيل والإدماج المهني شريطة أن يكون إبرام عقود التربص المذكورة قد تم خلال الفترة الممتدة بين غرة أفريل 2012 و31 ديسمبر 2013 دون اعتبار التربص في احتساب مدة الإنتفاع بالامتياز.

في القطاعات الواعدة

ولمزيد دفع التشغيل في القطاعات الواعدة بالخصوص تم إبرام جملة من الاتفاقيات مع عدد من المراكز والجمعيات المهنية والمؤسسات الاقتصادية ومتابعة تنفيذها وذلك في مجال تأهيل طالبي الشغل بما يتلاءم ومواطن الشغل المشخصة مسبقا خصوصا بعد وضع برنامج لتطوير التكوين الإشهادي لدفع التشغيل في مجال تكنولوجيات المعلومات والاتصال. كما تم وضع برنامج بالشراكة مع المؤسسات العاملة في قطاع تكنولوجيات الاتصال والمعلومات لرصد حاجياتها في مجال التكوين المفضي الى التشغيل توج بإمضاء اتفاقية شراكة إطارية بين الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل ومركز الاعلام والتكوين والتوثيق والدراسات في تكنولوجيا المواصلات والغرفة الوطنية النقابية لشركات الخدمات والهندسة الإعلامية والجمعية التونسية للاتصالات والتكنولوجيا التي تعمل على ترويج الخدمات خارج بلد المنشإ سنة 2012. وتهدف هذه الإتفاقية الى تمكين طالبي الشغل من حاملي شهادات التعليم العالي الذين يتم انتقاؤهم من طرف المؤسسات الاقتصادية الناشطة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال لتكوينهم طبقا لمواطن عمل مشخصة ويتحصل كل منتفع على شهادة مصادقة على كفاءاته معترف بها دوليا توفرها أكبر المؤسسات الدولية في هذا المجال وتتكفل الدولة بكامل مصاريف حلقات التكوين الاشهادي وامتحانات المصادقة على الكفاءات.

المصدر