كفاية الحاجات الأساسية(قضية إسلامية)

إن الإسلام يرى أن المشكلة الإساسية فى الإقتصاد هى فقر الأفراد لا فقر البلاد ولذلك جاءت الأحكام الشرعية بمعالجات تحقق توزيع الثروة على جميع أفراد الرعية فرداً فردا مسلمين وغير مسلمين وتهدف السياسة الإقتصادية فى الإسلام الى ضمان إشباع الحاجات الأساسية لجميع أفراد الرعية فرداً فرداً إشباعاً كلياً،وتمكين كل فرد من إشباع حاجاته الكمالية على أكبر قدر مستطاع بإعتباره يعيش فى مجتمع رفعت فيه أسباب النزاع وتسود فيه الأخلاق الحميدة..
ولتحقيق هذه السياسة جعل الإسلام الملكية والعمل فى مصادر الإقتصاد الرئيسية مباحين وهذه المصادر هى الزراعة والصناعة والتجارة وجهد الإنسان (أى الإجارة)فهذه الإباحة تمكن الأقوياء من الملكية والعمل وتمكن الواجدين منهم ،وبالتالى تمكنهم من إشباع حاجاتهم الكمالية،ومن باب أولى تمكنهم من إشباع حاجاتهم الأساسية ،أما من لم يجد عملا من الأقوياء والضعفاء والعاجزين فلايتمكنون بالإباحة وحدها من نوال حاجاتهم الأساسية ...
ولذلك شرع الإسلام أحكام النفقة وأحكام رعاية الشئون لتحقيق السياسة الإقتصادية ،وهى أحكام شرعية جاء بها الكتاب والسنة وهى تعالج كل حالة لا ثغرات معينة ،وهى لجميع أفراد الرعية وليست لفئات معينة فهناك بون شاسع بين الإسلام والرأسمالية ،فالإسلام أباح الملكية والعمل وضمن العيش الكامل لمن لم يتمكن بهذه الإباحة من العيش الكامل ..
ويجب أن يلاحظإن إباحة الملكية والعمل غير حرية الملكية والعمل ،فالحرية أدت الى تملك المال بأى سبيل،فكانت سبباً لإيقاع الظلم بالناس وسبباً لإنحطاط العلاقات بينهم ،اما الإباحة فهى حكم الله بأن هذه المصادر الأربعة مباحة بالدليل العام،وجاءت أدلة أخرى منعت بعض الحالات وبعض الأشياء ،فمنعت الإحتكار والبغاء والكذب والغش والربا وحرمت الخمر والحشيش وغيرها فالإباحة تقييد بحكم شرعى هو أمر الله بالتخيير بين الأخذ والترك ،بخلاف الحرية فهى عدم التقيد بشىء.
أما الدليل على أن الإسلام قد ضمن إشباع هذه الحاجات الأساسية لجميع أفراد الرعية فرداً فرداً ضماناً قطعياً،فهو أنه جعل العمل فرضاً على القادر من الذكور إذا كان محتاجاً للنفقة قال تعالى(فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا)وعن أبى هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول(والذي نفسي بيده لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب على ظهره خيرٌ من أن يأتي رجلاً أعطاه أو منعه )
والى جانب هذه الفرضية فرض الإسلام النفقة للأنثى مطلقاً سواء كانت قادرة على الكسب أم عاجزة عنه وكذلك فرضها للعاجز من الذكور أذا كان فقيراً سواء أكان عاجزاً عن الكسب فعلا أم عاجزاً حكماً كأن كان قادراً على العمل ولكنه لا يجده أو كان الكسب غير كافى لسد حاجاته ،فكل هؤلاء تجب لهم النفقة ..
أما من الذى يقوم بالإنفاق فإن الشرع قد عينه تعيناً واضحاً بأدلة صريحة الدلالة ومنها ما أستنبط إستنباطا .ففرض النفقة للزوجة على الزوج وبينها بأنها المأكل والملبس والمسكن قال تعالى:. { أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ ) وقال عليه السلام (ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن )وقال عليه السلام (وحقهن عليكم أن تحسنوا لهن فى كسوتهن وفى طعامهن)فهذه النصوص صريحة فى وجوب النفقة للزوجة على الزوج ،وصريحة فى أن النفقة الواجبة لها المأكل والملبس والمسكن ،وكذلك فرض الشرع النفقة للأولاد على أبيهم قال تعالى(وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن)وعن عائشة أن هندا بنت عتبة قالت يارسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطينى ما يكفينى وولدى الا ما أخذت منه وهو لايعلم فقال(خذى ما يكفيك وولدك بالمعرف )جمعة مباركة ونواصل بإذن الله