كل المعطيات عن ال 51 حزب سياسي في تونس

كل المعطيات عن ال 51 حزب سياسي في تونس

فسيفساء من الألوان السياسية تزين الساحة الوطنية وتؤشر لتنوع حزبي وحركي للبلاد التونسية لفترة ما بعد 14 جانفي التي حملت في طياتها تأشيرات قانونية لعدد من الأحزاب لا سيما منها الأحزاب التقليدية والتي عمل النظام البائد على الحيلولة ووصولها إلى الشارع .وحسب آخر الإحصائيات فقد بلغ عدد الأحزاب في تونس نحو الخمسين حزبا تنوع منهجها من اليمين إلى اليسار ومن البعثيين إلى القوميين في إشارة واضحة إلى مرحلة سياسية جديدة ذات تنوع أيديولوجي وفكري.

مجلة المنظار

إسم الحزب : الحزب الديمقراطي التقدمي
المسؤول الأول : أحمد نجيب الشابي ، ميا الجريبي
التوجه :اشتراكي لائكي
تاريخ التأسيس : 12 سبتمبر 1988
تقديم الحزب :
أسس الحزب في 13 ديسمبر 1983 تحت اسم التجمع الاشتراكي التقدمي (RSP) ورخص له في 12 سبتمبر 1988. شارك الحزب في الانتخابات التشريعية لعامي 1989 و1994، كما شارك في الانتخابات التشريعية لعام 1999 غير أنه كان الحزب المعارض الوحيد الذي لم يفز بأي مقعد رغم صدور قانون يمنح 20% من مقاعد مجلس النواب للمعارضة، وقد فسر بعض المراقبين ذلك بعدم رضا السلطة على انتقادات الحزب لها. في مؤتمر الحزب لسنة 2001 غير اسمه إلى الاسم الحالي. سنة 2002 عارض الحزب التعديلات الدستورية التي تمنح الرئيس زين العابدين بن علي حصانة قضائية وتمكنه من تمديد ولايته. في ديسمبر 2006 وقع انتخاب مية الجريبي كأمينة عامة للحزب خلفا لمؤسسه أحمد نجيب الشابي، وكانت بذلك أول امرأة تتولى المسؤولية الأولى في حزب سياسي تونسي . في سبتمبر 2007 دخل الشابي والجريبي في إضراب على الطعام بسبب ملاحقة قضائية قام بها مالك مقر الحزب لإخراجه منه. يؤكد الحزب أن للقضية خلفية سياسية وأنها تأتي ضمن موجة من المضايقات المتواصلة التي يتعرض لها الحزب. أوقف الإضراب على الطعام بعد التوصل إلى تسوية مع صاحب المحل. يصدر الحزب جريدة الموقف ولونه الانتخابي هو الأصفر

إسم الحزب : حركة التجديد
المسؤول الأول : أحمد ابراهيم
التوجه : شيوعي معتدل
تاريخ التأسيس : 14 سبتمبر 1993
تقديم الحزب :
هي التسمية التي اتخذها الحزب الشيوعي التونسي منذ أفريل 1993 ، أي بعد انهيار الكتلة الشرقية . وذلك في محاولة منه للانفتاح على قوى وشخصيات غير شيوعية . إلا أن هذا التغيير دفع عددا من أعضاء الحزب إلى مغادرته. أما من حيث الهيئة القيادية فقد بقي على رأس حركة التجديد محمد حرمل الذي كان أمينا عاما للحزب الشيوعي. ولم يقع تعويضه إلا في مؤتمرها المنعقد سنة 2007 حيث تقلد أحمد إبراهيم منصب الأمين الأول .
شاركت حركة التجديد في كل الانتخابات البرلمانية التي جرت في تونس سنوات 1994 و1999 و2004 . وقد تحصلت على ثلاثة من المقاعد البرلمانية المخصصة لأحزاب المعارضة. كما تقدمت بمرشح لها في انتخابات 2004 الرئاسية هو محمد علي الحلواني، غير أنه لم يحصل حسب النتائج المعلنة إلا على نسبة دون الواحد بالمائة من عدد الأصوات. وفي الانتخابات الرئاسية التي جرت في 25 أكتوبر 2009 حصل مرشحه أحمد إبراهيم على نسبة: 1.5 بالمائة. وحصلت حركة التجديد على 22206 صوتا أي بنسبة 50ر0 بالمائة، وهو ما خول لها الحصول على مقعدين بمجلس النواب .
تصدر حركة التجديد جريدة الطريق الجديد، التي يديرها عادل الشاوش . ومحمود لعروسي كسكريتير تحرير والصحافيان سفيان الشورابي وتوفيق العياشي .
لونها الانتخابي هو الأزرق .
تعمل حركة التجديد منذ مدة بالتنسيق مع حزبين يساريين غير معترف بهما وهما الحزب الاشتراكي اليساري وحزب العمل الوطني الديمقراطي، وقد أعلنت ثلاثتها في يوم 15 جوان 2008 عن تدعيم التنسيق بينها من خلال المبادرة الوطنية من أجل الديمقراطية والتقدم التي أعلن أنها تهدف إلى تجميع القوى الديمقراطية والتقدمية في النضال من أجل الحريات العامة والمطالب الاجتماعية والسيادة الوطنية والدفاع عن مبادئ العدالة والمساواة .
تعلن حركة التجديد أنها تناضل "من أجل تكريس الديمقراطية في تونس ومناهضة الاستبداد والدفاع عن اللائكية وتحقيق العدالة الاجتماعية

إسم الحزب : حركة الديمقراطيين الإشتراكيين
المسؤول الأول : أحمد الخصخوصي
التوجه : وسط غير لائكي
تاريخ التأسيس :10 جوان 1978
تقديم الحزب :
تأسست حركة الديمقراطيين الاشتراكيين يوم 10 جوان1978 وأعلن مؤسسوها أن حزبهم يهدف إلى "صيانة كرامة المواطن والدفاع عن حقوقه الأساسية وحرياته العامة مع الذود عن النظام الجمهوري، وجعل الديمقراطية أساس الحياة العمومية في البلاد، وإقرار نظام اشتراكي يرفض استغلال الإنسان للإنسان ويجعل التنمية الاقتصادية في خدمة العدالة الاجتماعية، والعمل على تشييد المغرب العربي الكبير كمرحلة نحو الوحدة العربية ".
وقد كان على رأس المؤسسين السيد أحمد المستيري، وإلى جانبه السادة محمد مواعدة ومصطفى بن جعفر وإسماعيل بولحية وحمودة بن سلامة وعبد الستار العجمي والدالي الجازي وعمر بن محمود وعبد الحي شويخة .
لقد كانت هذه المجموعة منتمية إلى الحزب الاشتراكي الدستوري غير أنها اختلفت مع خطه العام الذي يمثله رئيسه الحبيب بورقيبة، وبعد أن حظيت بمساندة القواعد الدستورية خلال مؤتمر الحزب المنعقد سنة 1971 ، وقعت إزاحتها ونظم مؤتمر ثان سنة 1974 كرس استبعادها. وفي 29 ديسمبر 1977 صدرت الرأي التي التفت حولها المجموعة، كما كانت وراء تأسيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان . عززت حركة الديمقراطيين الاشتراكيين وجودها على الساحة، بإصدار صحيفتين إحداهما بالعربية هي المستقبل بداية من غرة ديسمبر 1980 والثانية بالفرنسية تحت عنوان لافنير (L’Avenir) بداية من أكتوبر 1981. وشاركت الحركة في الانتخابات التشريعية لسنة 1981 ولكنها حرمت من النتائج التي أحرزت عليها إذ وقع تزييف تلك الانتخابات حسب تصريح المسؤولين بعد ذلك. ولعل أهم محطة عرفتها حركة الديمقراطيين الاشتراكيين تتمثل في الاعتراف الرسمي بها في 19 نوفمبر /تشرين الثاني 1983. وقد عقدت مؤتمرها الأول أيام 16 و17 و18 ديسمبر/كانون الأول 1983 بحضور 350 نائبا وممثلون عن 19 جامعة. وقد حددت الحركة في هذا المؤتمر برنامجها السياسي. ثم عقدت مؤتمراتها اللاحقة على التوالي في ديسمبر 1986. وانعقد المؤتمر الثالث في ديسمبر 1990 تحت شعار "تعبئة القوى الديمقراطية لفرض التغيير الحقيقي". وكانت قبل ذلك شاركت في الانتخابات التشريعية التي نظمت في أفريل /نيسان1989 دون أن تحصل على ما كانت تأمله من نتائج. فانسحب أحمد المستيري بعد ذلك من قيادتها. وقد اتخذت تحت قيادة خليفته السيد محمد مواعدة موقفا مساندا للسلطة، في مواجهتها لحركة النهضة غير المعترف بها. وفي سنة 1994 أصبحت حركة الديمقراطيين الاشتراكيين أكثر أحزاب المعارضة تمثيلية في البرلمان . غير أن أوضاعها لم تستقر بعد ذلك إذ ألقي القبض على السيد مواعدة سنة 1995 وأصبحت الحركة عرضة للنزاعات والصراعات، ففقدت عددا من إطاراتها. ولم يحل ذلك دون تمثيليتها في البرلمان في انتخابات 1999 و2004 و2009 .
احتفلت حركة الديمقراطيين الاشتراكيين في نوفمبر 2007 بالذكرى العشرين للسابع من نوفمبر ونظمت ندوة تحت عنوان " وقع بيان السابع من نوفمبر 1987 على تطور المجتمع وآفاقه المستقبلية ".
ساندت حركة الديمقراطيين الاشتراكيين الرئيس زين العابدين بن علي في كل الانتخابات الرئاسية التي جرت بتونس حتى 2009، وقد حصلت في الانتخابات التشريعية لعام 2004 على 194829 صوتا، جلبت لها 14 مقعدا بالبرلمان، وحصلت على 205374 أي بنسبة 63ر4 بالمائة وهو ما جلب لها 16 مقعدا بمجلس النواب.
لونها الانتخابي : الأخضر .
تصدر الحركة جريدة أسبوعية بالعربية عنوانها المستقبل .
مبادئ الحركة:
أعلن مؤسسو حركة الديمقراطيين الاشتراكيّين الّذين اختلفوا مع الخط العام الحزب الاشتراكي الدستوري وتمّت إزاحتهم في أعقاب مؤتمر المنستير الثاني (1974) أن حزبهم يهدف إلى:
· صيانة كرامة المواطن والدفاع عن حقوقه الأساسية وحرياته العامة مع الذود عن النظام الجمهوري.
· جعل الديمقراطية أساس الحياة العمومية في البلاد.
· إقرار نظام اشتراكي يرفض استغلال الإنسان للإنسان ويجعل التنمية الاقتصادية في خدمة العدالة الاجتماعية.
· العمل على تشييد المغرب العربي الكبير كمرحلة نحو الوحدة العربي.

إسم الحزب : الإتحاد الديمقراطي الوحدوي
المسؤول الأول :أحمد الاينوبلي
التوجه : قومي عربي غير لائكي
تاريخ التأسيس :23 نوفمبر 1988
تقديم الحزب :
يضم تحت جناحه عددا من التيارات القومية العربية . تأسس في 23 نوفمبر 1988 وتم الاعتراف به بعد ثلاثة أيام .
من أهم مؤسسيه عبد الرحمن التليلي الذي كان إلى ما قبل تفرغه لهذا الحزب عضو اللجنة المركزية للتجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم. واستمر على رأس الاتحاد الديمقراطي الوحدوي منذ تأسيسه إلى أوت 2003 ، إذ دخل آنذاك السجن بتهمة الفساد. وخلفه على رأس الحزب السيد أحمد الإينوبلي .
شارك الاتحاد الديمقراطي الوحدوي في كل الانتخابات التي جرت بتونس منذ سنة 1989. وقدم أمينه العام عبد الرحمن التليلي للانتخابات الرئاسية التي جرت سنة 1999 ليحصل على 0.23 بالمائة فقط من أصوات الناخبين، كما شارك أمينه العام أحمد الإينوبلي في الانتخابات الرئاسية التي انتظمت في 25 أكتوبر 2009، وحصل حسب النتائج المعلنة على نسبة 3.8 بالمائة من أصوات الناخبين. أما بالنسبة للانتخابات التشريعية ففي عام 2004 حصل الحزب -حسب النتائج المعلنة- على 92708 صوتا، وهو ما خول له الحصول على سبعة من المقاعد المخصصة لأحزاب المعارضة، وفي انتخابات عام 2009 حصل على 113773 أي بنسبة 56ر2 بالمائة، وهو ما خول له الحصول على تسعة من المقاعد المخصصة لأحزاب المعارضة .
يصدر الاتحاد الديمقراطي الوحدوي جريدة الوطن الناطقة بالعربية والتي كانت نصف شهرية وأصبحت سنة 2008 جريدة أسبوعية. لونه الانتخابي هو البني

إسم الحزب : التكتل من أجل العمل والحريات
المسؤول الأول : مصطفى بن جعفر
التوجه : وسط ليبيرالي
تاريخ التأسيس : 25 أكتوبر 2002
تقديم الحزب :
تأسس في 9 أفريل / 1994 ، وحصل على تأشيرة العمل القانوني يوم 25 أكتوبر 2002 ، وكان بذلك أول حزب يحصل على التأشيرة منذ سنة 1988. وهو يصدر منذ جانفي / كانون الثاني 2007 صحيفة أسبوعية تحمل عنوان مواطنون .
عقد التكتل أول مؤتمر له بتونس العاصمة يومي 30 و31 ماي 2009 ، وقد أسفر عن انتخاب مصطفى بن جعفر أمينا عاما للحزب إلى جانب انتخاب بقية هياكل الحزب .
تتكون الهيئة القيادية للتكتل من :
الأمانة العامة ويتولاها مصطفى بن جعفر .
مجلس وطني يضم 66 عضوا تم انتخابهم خلال المؤتمر .
مكتب سياسي موسع، كان يسمى في الهيكلة السابقة مجلس الإطارات : ويتكون من 50 عضوا .
مكتب سياسي : يضم 13 عضوا تم انتخابهم خلال المؤتمر من بين 24 مرشحا، وهم :
خليل الزاوية، العلاقات الخارجية والاتصال
المولدي الرياحي، الهيكلة والتنظيم
صالح شعيب، الشؤون الاقتصادية والاجتماعية
عبد اللطيف عبيد، التكوين والدراسات والتوثيق
يوسف الجربي، الثقافة والإعلام
عبد القادر بن خميّس : الشباب
عبد الرحيم الماجري، التربية والتعليم
سعيد بشيش، الشؤون القانونية وحقوق الإنسان
الهادي المناعي، العلاقات مع الأحزاب والمنظمات الوطنية
محمّد بن ربيحة، الشؤون الإداية
محمّد المنذر بالرحال، أمين مال
جلال بوزيد : البيئة والتنمية المستديمة

إسم الحزب : حزب الوحدة الشعبية
المسؤول الأول :حسين الحمامي
التوجه : اشتراكي غير لائكي
تاريخ التأسيس : جانفي 1981
تقديم الحزب :
حزب تونسي قانوني ذو توجهات قومية واشتراكية أسس عام 1981. تعود الجذور الأولى لهذا الحزب إلى بداية السبعينات من القرن العشرين، إذ ظهرت أولا حركة الوحدة الشعبية التي أسسها سنة 1973 السيد أحمد بن صالح، غير أن شقا من مجموعته خرجت عنه في أواخر السبعينات محاولة احتكار الاسم الأول وقد عرفت هذه المجموعة على أعمدة الصحافة باسم حركة الوحدة الشعبية 2 (MUP 2) قبل أن تطلق على نفسها بعد ذلك اسم حزب الوحدة الشعبية للتميز عن الحركة الأم. وقد قاد المهندس محمد بلحاج عمر حزب الوحدة الشعبية لما يقرب من عشرين سنة. وانتقل به من السرية إلى القانونية. فقد حصل سنة 1981 على رخصة جريدة تحت عنوان الوحدة . وأسندت له تأشيرة العمل القانوني في 19 نوفمبر /تشرين الثاني 1983. ومن أهدافه التي أعلنها في نوفمبر/تشرين الثاني 1992 : "العمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي لشعوبنا والتقليص شيئا فشيئا من التبعية الاقتصادية التي لا مبرر لها". وقد حافظ الحزب من خلال خطابه المعلن على نزعته الاشتراكية وتوجهه العروبي وتمسكه بالدور التوجيهي للدولة في الحياة الاقتصادية .
انخرط هذا الحزب منذ تسعينات القرن العشرين في مساندة السلطة. وقد دخل البرلمان منذ انتخابات 1994 بالحصول على عدد من المقاعد المخصصة لأحزاب المعارضة، وفي انتخابات 1999 تقدم الأمين العام للحزب محمد بلحاج عمر للانتخابات الرئاسية غير أنه حصل على أقل من واحد بالمائة من أصوات الناخبين. وقد عوضه على رأس الحزب محمد بوشيحة الذي حصل في انتخابات 2009 على نسبة 5 بالمائة من أصوات الناخبين. أما بالنسبة للانتخابات التشريعية، ففي عام2004 حصل الحزب -حسب النتائج المعلنة- على 152987 صوتا بما خول له الحصول على 11 مقعدا، وفي الانتخابات التي جرت في 25 أكتوبر 2009 حصل الحزب على 150639 أي بنسبة 39ر3 بالمائة من الناخبين وهو ما خول له الحصول على 12 مقعدا من المقاعد المخصصة لأحزاب المعارضة. ولونه المميّز هو الرمادي. لحزب الوحدة الشعبية علاقة جيدة مع بحزب البعث العربي الاشتراكي السوري .
أهم نشاط يقوم به هذا الحزب هو تنظيمه لمنابر للحوار تحت عنوان منبر التقدم، ويدعو لها باحثين وسياسيين من مشارب وانتماءات مختلفة لمناقشة بعض قضايا الساعة

إسم الحزب : حزب الخضر
المسؤول الأول : منجي الخماسي
التوجه : بيئي
تاريخ التأسيس : 14 نوفمبر 2005
تقديم الحزب :
هو أحد الأحزاب السياسية القانونية في تونس . تأسس في 14 نوفمبر 2005 ، وتم الاعتراف به في 3 مارس 2006. يتولى أمانته العامة السيد المنجي الخماسي، عضو مجلس النواب، وهو ويصدر صحيفة أسبوعية عنوانها التونسي .
تتميز البيانات التي أصدرها الحزب بالاعتدال، وقد عبر من خلالها على وقوفه إلى جانب السلطة، ففي الذكرى الثانية لمنحه التأشيرة ذكر أمينه العام بـ"النقلة النوعية والمتميزة التي يعيشها المشهد السياسي الوطني في اتجاه ترسيخ التعددية والديمقراطية". كما أعلن أن حزبه "اختار نهج الوسطية والاعتدال في كنف احترام الدستور وركائز النظام الجمهوري والولاء للوطن بما من شأنه أن يسهم في دعم الوفاق الوطني وتكريس الحوار من اجل المصلحة العليا للبلاد وتفعيل دور المعارضة على الساحة السياسية الوطنية ".
أعلن الحزب في بيان له أنه "لا يرى من مهمّات المعارضة الوطنيّة القطيعة مع السلطة السياسيّة وأجهزة الدولة، بل يرى الصواب في التفاعل معها تثمينا للانجازات والمكاسب ونقدا للأخطاء وكشفا للثغرات ومُطالبة لا تنقطع بإقرار المزيد من المبادرات لتعميق الإصلاح وتكريس الخيارات الّتي جاء بها بيان 7 نوفمبر التاريخي" (20 فيفري 2008).
المنجي الخماسي (من مواليد الكاف في 23 أوت / آب 1955) ، سياسي تونسي، أمين عام حزب الخضر للتقدم . انتمى إلى الحزب الاجتماعي التحرري منذ سنة 1988 وفي أكتوبر 2004 كان أحد اثنين فازا نيابة عنه بعضوية مجلس النواب . دخل في خلاف مع رئيس الحزب منير الباجي مما أدى إلى تجميد عضويته في المكتب السياسي. استقال من الحزب في سبتمبر 2005 ليؤسس حزبا جديدا سمي حزب الخضر للتقدم . وقد حصل هذا الحزب على التأشيرة في 3 مارس 2006. وفي نفس الشهر تم توسيم السيد المنجي الخماسي من قبل الرئيس زين العابدين بن علي بمناسبة الذكرى الخمسين للاستقلال. كما وسم يوم 7 نوفمبر 2009 بالصنف الأكبر لوسام السابع من نوفمبر

إسم الحزب : الحزب الاجتماعي التحرري
المسؤول الأول : منذر ثابت
التوجه : ليبيرالي لائكي
تاريخ التأسيس :سبتمبر 1988
تقديم الحزب :
هو حزب سياسي تونسي صغير يعلن عن تبنيه لليبرالية . تأسس هذا الحزب في سبتمبر 1988 تحت اسم الحزب الاجتماعي للتقدم، ثم غير اسمه إلى الاسم الحالي في أكتوبر 1993. تعرض نهاية التسعينات إلى أزمة مالية خانقة كما عرف عدة خلافات بين أعضاء المكتب السياسي .
حصل في الانتخابات البرلمانية لسنة 2004 على 26099 صوتا، وأسند له مقعدان من المقاعد المخصصة لأحزاب المعارضة، لكن لم يبق له إلا مقعد واحد بعد أن انسحب منه أحد ذينك النائبين، وهو المنجي الخماسي ليؤسس حزبا جديدا. وفي نفس السنة تقدم أمينه العام منير الباجي إلى الانتخابات الرئاسية وحصل على 0.79 بالمائة من أصوات الناخبين. وفي الانتخابات التي جرت في 25 أكتوبر 2009 حصل الحزب على 99468 صوتا أي بنسبة 24ر2 بالمائة، وهو ما خول له الحصول على 8 من المقاعد المخصصة لأحزاب المعارضة .
يتولى أمانته العامة منذ جويلية 2006 منذر ثابت الذي كان خلال مروره بالجامعة أحد الناطقين باسم الطلبة التروتسكيين . تحصل الحزب في ماي 2008 على العضوية الكاملة في اتحاد العالمية الليبرالية .
لونه الانتخابي هو البرتقالي .
طبقا لأمر من رئيس الجمهورية زين العابدين بن علي مؤرخ في أوت 2008 تم تعيين الأمين العام للحزب الاجتماعي التحرري منذر ثابت في مجلس المستشارين .
يصدر الحزب مجلة شهرية تحمل عنوان الأفق

إسم الحزب : الحزب الإشتراكي اليساري
المسؤول الأول : محمد الكيلاني
التوجه : أقصى اليسار
تاريخ التأسيس : 17 جانفي 2011
تقديم الحزب :
ينحدر عناصر هذا الحزب من حزب العمال الشيوعي التونسي وقد انشقوا عنه في أواسط التسعينات على خلفية الاختلاف في تقييم الوضع السياسي في البلاد ودور "القوى الديمقراطية والتقدمية" والعلاقة مع حركة النهضة الإسلامية. وقد عرفوا باسم "الشيوعيين الديمقراطيين" وانضموا ككتلة إلى الحزب الديمقراطي التقدمي ثم انتقلوا للنشاط ضمن "المبادرة الديمقراطية" وهي ائتلاف سياسي ضم كلا من حركة التجديد المعترف بها وحزب العمل الوطني الديمقراطي غير المعرف به بالإضافة إلى مجموعة من المستقلين. وفي 1 أكتوبر/تشرين الأول 2006 أعلنت مجموعة الشيوعيين "الديمقراطيين" عن تشكيلها للحزب الاشتراكي اليساري. وقد تم االاعتراف به بعيد فرار الرئيس المخلوع حيث منح التأشيرة يوم الاثنين 17 جانفي 2011
وزعت الهيئة التأسيسية للحزب الاشتراكي اليساري كتيبا بعنوان " الأسس العامة لبرنامجنا"، وقد تضمن التوجهات النظرية للحزب ورؤيته لعدد من القضايا الدولية والعربية، من ذلك "الهيمنة الأمريكية على العالم" والإرهاب والتيارات الدينية واحتلال العراق والقضية الفلسطينية. أما بالنسبة للبرنامج المرحلي للحزب، فتتمثل في الانتقال إلى " الجمهورية الديمقراطية " و" إقرار الحريات العامة والفردية " و" بناء اقتصاد تضامني". وجاء في برنامجه أنه "يتبنى الاشتراكية العلمية ويناضل في سبيل مجتمع اشتراكي يضع حدا للاستغلال والاضطهاد الطبقيين". كما جاء أيضا أنه يجعل "من برنامج اليسار الموحد برنامجه المرحلي باعتباره يعبر عن مصالح الطبقة العاملة والشعب الكادح ويضع على يافطته النضال في سبيل الاشتراكية كهدف استراتيجي ويأخذ على عاتقه انتقاليا إنجاز المهمة الديمقراطية – الوطنية على الوجه الأكمل والأتم ".
ومن بين النقاط التي تضمنها برنامجه الانتقالي ما يلي :
أ – إصدار قانون عفو تشريعي عام يعيد الاعتبار لأصحاب الرأي بمختلف أجيالهم وللسياسة مكانتها في المجتمع بإخراجها من دائرة التجريم .
ب- تحرير الحياة السياسية وتمكين الراغبين في تكوين أحزاب وجمعيات واصدار دوريات وبعث وسائل اتصال على أساس مدني من ذلك .
ج- فصل جهاز الحزب الحاكم عن أجهزة الدولة وفي المقام الأول عدم تحمل رئيس الدولة مسؤوليات حزبية وضمان حياد الإدارة تجاه المواطنين والاحزاب والجمعيات وجعل الحكومة مسؤولة امام مجلس النواب ....
د – ازاحة القوانين التي تعطل ممارسة الحريات وأحداث اخري تضمنها وتحميها من الانتهاك

إسم الحزب : حزب العمل الوطني الديمقراطي
المسؤول الأول : عبد الرزاق الهمامي
التوجه : أقصى اليسار
تاريخ التأسيس :19 جانفي 2011
تقديم الحزب :
هو حزب سياسي ماركسي تونسي تقدم في 29 أفريل 2005 بمطلب للحصول على تأشيرة النشاط القانوني دون أن يحصل عليها. أصدر الحزب في غرة مايو 2005 بيانه التأسيسي قدم فيه نفسه "كحزب يتوجه إلى العمال ومختلف فئات الشعب الكادح" وكجزء من "جبهة القوى التقدمية والديمقراطية في العالم". تضم هيئته التأسيسية التي يرأسها عبد الرزاق الهمامي، محمد جمور، الناطق الرسمي (محامي)، خالد الفالح (أستاذ)، محمد الزريبي (أستاذ ) ، بوراوي بعرون (معلم)، محسن الخلفاوي (عامل)، عثمان قوادر (طالب ).
لهذا الحزب امتداد بالجامعة وتمثيل في الاتحاد العام لطلبة تونس حيث أن قياداته كانت من أبرز عناصر الحركة الطلابية خلال سبعينات القرن الماضي لكنّ دورهم الطلاّبي انحسر مع تصاعد تأثير "الوطنيين الديمقراطيين " فنظموا حركة تمرّد نقابية سنة 1978 انتهت بإيقافهم وتشتتهم ليعودوا كمجموعة نقابية سرعان ما انقسمت على نفسها في صراع علني بين مجموعتين واحدة يقودها أحمد الكحلاوي والثانية يتزعمها عبد الرزاق الهمّامي، وقد قدم الحزب نفسه "كتتويج لمرحلة من النضال بدأت منذ أكثر من ثلاثين سنة ".
أصدر الحزب بيانه التأسيسي في غرة ماي 2005 وأعلن فيه أن برنامجه يعنى بمشاغل "الطبقة العاملة وجماهير الشعب من فلاحين وطلبة ومثقفين وعموم الفئات الشعبية ".
أما عن برنامجه المقبل فقد أعلن رئيسه على صفحات جريدة الطريق الجديد لسان حال حركة التجديد أنهم "في حاجة لبلورة قطب يساري وديمقراطي تقدمي يكون في مقدمة النضال ضد الاستبداد السياسي الواقع وضد مشاريع الاستبداد المتوقعة، يلتئم حول أرضية دنيا توافقية ترسم حدودا واضحة بين مكوناته وبقية البدائل المطروحة على الساحة السياسية وهذا ما يبرر وجوده وتميزه ".
وفي هذا الإطار فهو يقوم بالتنسيق مع بعض القوى اليسارية الصغرى وعلى رأسها حركة التجديد والحزب الاشتراكي اليساري غير المعترف به. وقد أعلنت هذه الأحزاب الثلاثة يوم 15 جوان/حزيران 2008 عن تدعيم التنسيق بينها من خلال المبادرة الوطنية من أجل الديمقراطية والتقدم التي أعلن أنها تهدف إلى تجميع القوى الديمقراطية والتقدمية في النضال من أجل الحريات العامة والطالب الاجتماعية والسيادة الوطنية والدفاع عن مبادئ العدالة والمساواة.
تقدم حزب العمل الوطني الديمقراطي بمطلب للحصول على جريدة الإرادة، لكنه لم يحصل على الترخيص. وهو يقوم بنشرها على الانترنت مع عنوان فرعي " نشرية سياسية إخبارية جامعة ".
تم االاعتراف بحزب العمل الوطني الديمقراطي بعيد فرار الرئيس زين العابدين بن علي من تونس في 14 جانفي 2011 ، حيث منح التأشيرة يوم الاربعاء 2011 جانفي 19

إسم الحزب : حزب تونس الخضراء
المسؤول الأول : عبد القادر الزيتوني
التوجه : بيئي
تاريخ التأسيس : 17 جانفي 2011
تقديم الحزب :
هو حزب سياسي تونسي . تقدم بتاريخ 24 أفريل 2004 بمطلب إلى وزارة الداخلية التونسية للحصول على التأشيرة لكن قيادييه فوجئوا بمنحها إلى حزب بيئي آخر يسمى حزب الخضر للتقدم، وقد نعتوا ذلك بأنه "عملية سطو" على حزبهم. وعلى أية حال فقد تم االاعتراف به بعيد فرار الرئيس زين العابدين بن علي حيث منح التأشيرة يوم الاثنين 17 جانفي 2011
يعلن الحزب أنه يدافع عن البيئة والديمقراطية وحقوق الإنسان، وقد أمضى أمينه العام على بعض البيانات المشتركة مع بعض القوى اليسارية ومن بينها حزب العمل الوطني الديمقراطي .
يوجد على رأس الهيئة التأسيسية لهذا الحزب عبد القادر الزيتوني، بوصفه منسقا عاما وهو مهندس متقاعد؛ إلى جانب آخرين من بينهم مصطفى الزيتوني وهو مدير روضة أطفال وخالد العماري وهو إطار بنكي، والمنصف بن فرج .
كون الحزب بعض النواتات التابعة له بعدد من المدن التونسية، ومن بينها بنزرت وبن عروس وصفاقس وقابس وقفصة .
لحزب تونس الخضراء علاقات مع أحزاب الخضر في أوروبا وخاصة في فرنسا، وكذا بالمغرب الأقصى والسنغال . وقد شارك في بعض أنشطتها، ومن بين تلك الأنشطة السيمنار الأورو-متوسطي الذي انتظم في مالطة في نوفمبر2005