مستجد تأجيل تاريخ فتح وختم الترشحات للمناظرة الخارجية بالملفات لانتداب القيمين العامين

قرار من وزير التربية مؤرخ في 12 ماي 2014 يتعلق بتأجيل تاريخ فتح وختم الترشحات للمناظرة الخارجية بالملفات لانتداب القيمين العامين (دورة 2013).

إن وزير التربية،

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 3 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 وبالقانون الأساسي عدد 4 لسنة 2014 المؤرخ في 5 فيفري 2014،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

وعلى الأمر عدد 2225 لسنة 2013 المؤرخ في 3 جوان 2013 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك مدرسي التعليم الابتدائي العاملين بالمدارس الابتدائية التابعة لوزارة التربية،

وعلى الأمر عدد 2522 لسنة 2013 المؤرخ في 10 جوان 2013 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك القيمين العامين التابعين لوزارة التربية،

وعلى الأمر عدد 2525 لسنة 2013 المؤرخ في 10 جوان 2013 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك القيمين العاملين بالمدارس الإعدادية والمعاهد التابعة لوزارة التربية،

وعلى القرار الجمهوري عدد 32 لسنة 2014 المؤرخ في 29 جانفي 2014 المتعلق بتعيين رئيس الحكومة،

وعلى الأمر عدد 413 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى القرار المؤرخ في 21 مارس 2014 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالملفات لانتداب القيمين العامين،

وعلى القرار المؤرخ في 21 مارس 2014 المتعلق بفتح المناظرة الخارجية بالملفات لانتداب القيمين العامين (دورة 2013).

قرر ما يأتي :

الفصل الأول ـ يؤجل تاريخ فتح المناظرة الخارجية بالملفات لانتداب القيمين العامين المنصوص عليها بالقرار المؤرخ في 21 مارس 2014 المشار إليه أعلاه إلى يوم 15 جويلية 2014 والأيام الموالية.

الفصل 2 ـ يؤجل تاريخ آخر أجل لتقديم ملفات الترشح عن طريق التسلسل الإداري إلى يوم 20 جوان 2014.

الفصل 3 ـ يؤجل تاريخ ختم الترشحات عن بعد إلى يوم 15 جوان 2014.

تونس في 12 ماي 2014.

وزير التربية

فتحي الجراي

اطلع عليه

رئيس الحكومة

مهدي جمعة