فساد نظرية الإقتصاد الحر(دراسة معمقة للنقاش)

إن الواقع الإقتصادى فى تونس وفى جميع بلاد المسلمين محكوم بفلسفة النظام الرأسمالى الذى يرى مفكروه أن المشكلة الأساسية فى الإقتصاد هى فقر البلاد،لافقر الأفراد .
وتكمن المشكلة فى نظرهم فى قلة الموارد وكثرة الحاجات،وهذا ما يعبرون عنه بمشكلة الندرة النسبية للسلع والخدمات المحدودة بالنسبة للحاجات غير المحدودة ،فهناك حاجات تنمو وتزداد كلما ارتقى الانسان فى مراتب المدنية ،وهذا لا يتأتى اشباعها مهما كثرت الموارد.
وبناء على هذا الفهم يرون ان السياسة الاقتصادية يجب ان تنصب على زيادة الثروة او على تعبيرهم زيادة الدخل الاهلى،وهذا ما يفسر سر إنصباب الجهود على مسائل التنمية،وعلى وضع الخطط الإقتصادية لإحداث التنمية المنشودة فيكون البحث عندهم كله الإنتاج،أما الناس فيتركون دون عناية ،ولايرد الفرد عندهم الافى الحساب ،فتقدر ثروة البلاد جملة بغض النظر عن مالكيها،فتقسم على أفراد الشعب،ويقال إن معدل دخل الفرد كذا ولو كان الذى يملك هذه الثروة عشر هذا الشعب من المتنفذين وأصحاب السلطة والوجاهات،وتسعة أعشار الشعب لايجد القوت والكساء ولا يكاد يجد بيتاً يأوى إليه..
فالرأسماليون جعلوا انتاج الثروة هو الاساس وتركوا امر توزيعها ليتم بواسطة ضمانة حرية التملك والعمل ،فيأخذ كل فرد من الثروة بمقدار طاقته الإنتاجية لا بمقدار حاجته .
وبذلك يكون النظام الرأسمالى قد قرر أنه لايستحق الحياة الا من كان قادراً على المساهمة فى انتاج السلع والخدمات،أما من كان عاجزاً عن ذلك لأنه خلق ضعيفاً أو لأن ضعفاً طرأ عليه فلايستحق الحياة وكذلك يستحق الحياة متخماً سيداً ويسيطر على الغير بماله كل من كان قادراً على ذلك لأنه خلق قوياً فى جسمه أو فى عقله وكان قادراً على حيازة الثروة بأى طريقة من الطرق.
وأيضاًفإن جعل زيادة الدخل الاهلى هى الاساس وترك الحرية للناس فى التملك والعمل لانتاج الثروة وحيازتها وعدم العناية بأمر توزيعها على الافراد أدى ذلك الى تملك المال بأى سبيل وبغض النظر عن الخلق الرفيع كذباً وغشاً ورشوة وإختلاساً وإحتكاراً وغير ذلك من القيم المنحطة .
ولاشك أن فى هذا انحطاط بالعلاقات فى المجتمع ،ونزول بالإنسان الى درك الحيوان ،وأهدار للقيم الرفيعة عند الناس..
فالنظام الرأسمالى لم يعالج المشكلة بل ركزها على أساس الظلم وإنعدام القيم الرفيعة ، وكذلك فإن هذا النظام يجعل السيطرة فى البلاد عند الاغنياء ،ويجعل السلطة بأيديهم،ويمكنهم من التحكم فى الناس،وهم يتشدقون بالديمقراطية وحقوق الانسان إذن النتيجة الطبيعية لهذا النظام الغنى الفاحش مع الفقر المدقع ،ونفى للقيم الرفيعة وإستبداد اصحاب الأموال .. وللأسف فإن هذا النظام هو الذى تبنى عليه المعالجات الإقتصادية فى تونس وفى جميع بلاد المسلمين بحكم سيطرة المستعمر إستعماراً مباشراً فى السابق ثم إستعماراً ثقافياً وإقتصادياً وعسكرياً فى الحاضر .صحيح أنه لما ظهر الظلم والفساد من جراء تطبيق نظام الحرية فى التملك والعمل أى ما يسمى بالإقتصاد الحر .أدخلت بعض الترقيعات لتخفيف شىء من الظلم الواقع بين الناس فكان مايسمى بالتأمينات الإجتماعية التى تهتم بالعاملين بالدولة والقطاع الخاص ،ولاتشمل جميع أفراد أفراد الشعب فوق كونها فتات من الثروة الهائلة التى يملكها العدد القليل..
أما ما يشاهد فى بعض البلدان الرأسمالية من إندياح التأمينات الإجتماعية لتشمل معظم الناس فليس ناتجاً عن عدالة فى النظام،وإنما هو ناتج عن عظم الثروة فى تلك البلاد مع قلة فى عدد المواطنين،وهو ايضاً محاولة من الرأسمالين لكبح جماح إجرام العوز،هذا هو النظام الرأسمالى باطل من أساسه وفاسد فى معالجاته وترقيعاته وهو مسبب للظلم والإنحطاط فى علاقات المجتمع..
إن مصدر الضلال والفساد فى أساس النظام الرأسمالى وفى معالجاته هو عدم إدراكهم لحقيقة المشكلة الأساسية فى الإقتصاد وفى تركهم أمر توزيع الثروة لحرية التملك والعمل ،فهم قد إعتبروا خطأ أن المشكلة الأساسىية هى مشكلة الندرة النسبية للسلع والخدمات بالنسبة للحاجات . ويكمن الخطأ فى أنهم جعلوا الحاجات كلها شيئاً واحدا،ولم يفرقوا بين الحاجات الأساسية والحاجات الكمالية التى تنمو وتزداد كلما أرتقى الإنسان فى مراتب المدنية ،فكانت المشاهدة شمولية وسطحية فمشاهدتهم تقول إن الحاجات غير محدودة فى حين إن السلع والخدمات محدودة ولذلك فإن الحل يكون فى زيادة الثروة .وهذا خطأ ولم ينحصر الخطأ فى فهم المشكلة بل إمتد الى المعالجة فأهتموا بالإنتاج وأهملوا أمر التوزيع وتركوه لحرية العمل والتملك ولم يدركوا خطورة الحرية المطلقة فكان الظلم والفساد .
إن النظرة العميقة تُرى أن عدم إشباع الحاجات الكمالية لايشكل مشكلة أساسية وإنما الذى يسبب المشكلة هو عدم إشباع الحاجات الأساسية من مأكل وملبس ومسكن لكل فرد من أفراد الشعب إشباعا كلياً وعدم إشباع الحاجات الأساسية من تعليم وتطبيب وأمن لمجموع الناس .هذه هى المشكلة الإساسية فى الإقتصاد والثروة الموجودة فى البلاد كافية لمعالجتها إذا أحسن توزيعها بغض النظر عن تنميتها...
والسؤال الذى برد الآن هو ماهى السياسة الإقتصادية المثلى التى تعالج المشكلة علاجا ناجحاً فتحقق الطمأنية للفرد والمجتمع وتحقق الرفعة والسمو فى الأخلاق ..هذا سيكون الأمر التالى إذا وجدنا تأكيداً وإتفاقاً فى النظرة لهذا النظام المنحط
فأرجوا المداخلة تعقيباً وتصويباً لندرك الحقائق