منتديات جوهرة سوفت - Jawhara-Soft Forums منتديات جوهرة سوفت - Jawhara-Soft Forums


العودة   منتدى التعليم التونسي (Jawhara-Soft) > التعليم و الثقافة > الاخبار المحلية و العالمية

الملاحظات

الاخبار المحلية و العالمية آخر مستجدات و قضايا الساحة التونسية و العالمية و مواكبة لجديد أخبارها و القضايا المتعلقة بها

محرك بحث المنتدى بدعم من قوقل





إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2012-01-24, 11:41 رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
xmen
جوهرة المنتدى

إحصائية العضو






xmen has a reputation beyond reputexmen has a reputation beyond reputexmen has a reputation beyond reputexmen has a reputation beyond reputexmen has a reputation beyond reputexmen has a reputation beyond reputexmen has a reputation beyond reputexmen has a reputation beyond reputexmen has a reputation beyond reputexmen has a reputation beyond reputexmen has a reputation beyond repute

xmen غير متواجد حالياً


افتراضي تشنج بين باريس وأنقرة حول قانون الأرمن





في التداعيات السياسية لتصويت مجلس الشيوخ الفرنسي على اقتراح قانون حول تجريم إنكار إبادة الأرمن، تخشى باريس من وقوع أزمة دبلوماسية كبيرة مع أنقرة تنسف تعاون البلدين في عدة ملفات على رأسها الملف السوري.

وزير الخارجية الفرنسي، آلان جوبيه، أبدى حرجه من التصويت واصفاً إياه بغير المناسب. ودعا جوبيه تركيا الى الحفاظ على برودة أعصابها وواصفا إياها بـ"القوة السياسية والاقتصادية الكبرى التي نحتاج إلى بناء علاقات جيدة معها".

وأضاف: "سنتمكن من إعادة بناء هذه العلاقات، من هنا أمد يدي الى المسؤولين الأتراك على أمل أن تجد من يمسك بها".

تجدر الإشارة هنا إلى أن جوبيه متأثر إلى حد كبير بموقف الرئيس السابق للجمهورية الفرنسية جاك شيراك الذي كان يدعو الى عدم رفض انضمام تركيا الى الاتحاد الأوروبي "كي لا يتحول الاتحاد الى ما يشبه ناديا للدول المسيحية مما سيشجع نظرية صدام الحضارات". هذا الموقف يختلف جذريا عن رفض الرئيس الفرنسي الحالي، نيكولا ساركوزي، القاطع للاستجابة لطموحات أنقرة الأوروبية، الذي يؤكد أن "الأتراك ليسوا أوروبيين لا تاريخيا ولا دينيا ولا ثقافيا".

استنكار تركي


وكانت وزارة الخارجية التركية، في بيان مطول لها، قد نددت بإقرار مجلس الشيوخ الفرنسي قانون تجريم إنكار الإبادة الجماعية للأرمن. وهددت أنقرة بمعاقبة فرنسا والدفاع عن تركيا في كافة المجالات والمنابر، محملةً الحزب الحاكم في باريس المسؤولية الكاملة عن الأضرار التي سيخلفها إقرار القانون.

وتوعدت تركيا بالرد القاسي على باريس، لا سيما بخفض التمثيل الدبلوماسي إلى أدنى مستوياته. وقد اعتبرت الخارجية التركية القانون الفرنسي الجديد وسيلة انتخابية ومحاولة انتهازية لا أخلاقية لكسب أصوات الناخبين الفرنسيين من أصول أرمنية.

وذكر بيان الخارجية برفض مجلس الشيوخ الفرنسي مشروع قانون مماثل في مايو/أيار الماضي بسبب مخالفته للمادة الثلاثين من الدستور، وهذا ما لفتت إليه الأربعاء الماضي اللجنة الدستورية في مجلس الشيوخ في رفضها مشروع القانون ورفعها توصية إلى مجلس الشيوخ لرفض المصادقة عليه لمخالفته الدستور الفرنسي.

وأكدت الخارجية أنه وبإقرار هذا القانون تكون فرنسا قد خالفت دستورها ولم تحترم توصيات لجنتها الدستورية في المجلس.

وترك بيان الخارجية التركية الباب مفتوحاً لباريس لـ"إصلاح الخطأ"، في إشارة إلى الرئيس ساركوزي للامتناع عن التوقيع على القانون في الخطوة الإجرائية الأخيرة، حسب الدستور الفرنسي، قبل أن يصبح القانون نافذاً.

دفعة أولى من العقوبات


وكان سبق لوزير الخارجية التركي، أحمد داؤود أوغلو، أن هدد فرنسا بعقوبات دائمة في حال إقرار مجلس الشيوخ القانون وعدم تغيير باريس موقفها، قائلا: "نأمل ألا نضطر إلى إعلان هذه العقوبات الجديدة"، وذلك بعد أن قطعت تركيا كافة أشكال الاتصال والعلاقات السياسية والعسكرية والاقتصادية مع فرنسا في أعقاب إقرار الجمعية العمومية مشروع القانون قبل شهر من الآن.

رد الفعل التركي الأول رافقه المزيد من التهديد بعقوبات إضافية ضد فرنسا مع الاحتفاظ بحق الرد والدفاع عن تركيا التي رأت في القانون الفرنسي خطأً سيئ الطالع من شأنه أن يفسد العلاقات التاريخية التي تربط تركيا بفرنسا لأسباب انتخابية ضيقة.

وأكدت تركيا أنها سوف تتخذ كل الخطوات اللازمة لمواجهة قرار مجلس الشيوخ الفرنسي، واصفة إياه بأنه طائش ومثال للامبالاة، كما وينسف مبادئ الجمهورية الفرنسية في ما خص الحرية والعدالة والأخوة والمساواة.

وكانت تركيا قد أطلقت حملة واسعة من العقوبات على باريس فور تصويت الجمعية العمومية على مشروع القانون ديسمبر/كانون الأول الماضي تركزت في مجملها على قطع العلاقات، ووقف آليات عمل مجلس التشاور، والتنسيق السياسي، ووقف كافة العقود والاتفاقات العسكرية، وحظر هبوط الطائرات الفرنسية في الموانئ الجوية، ومنع عبور السفن التجارية والعسكرية في المياه الإقليمية، وتجميد كافة أشكال التعاون في المجالات الاستخبارية والعلمية والاتصالات، ووصلت إلى حد تجميد وإلغاء زيارات فنية وثقافية.

وكان وزير الخارجية التركي، أحمد داود أوغلو، قد صرح للصحافيين قائلاً: "يمكنكم تخيل المزيد والمزيد من الإجراءات الانتقامية والعقوبات الدائمة التي سنتخذها، ونحن كنا وضعنا تصورنا لمجمل العقوبات ولن نتردد في تنفيذها".

وكان أوغلو قد ألغى زيارة مقررة إلى بروكسل للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الذي أقر عقوبات جديدة على إيران وعسكريين سوريين، في مؤشر واضح على خطورة الآثار التي خلفها قرار باريس على مواقف تركيا من إيران وسوريا، وبالتالي على التحالف التركي – الفرنسي الداعم للربيع العربي.

تصويت انتخابي


وكان مجلس الشيوخ الفرنسي قد صادق على اقتراح القانون بأكثرية 127 صوتا مقابل 86. وبعد مداولات استمرت ست ساعات وانتهت ليلا تبنى أعضاء المجلس نصا كان صادق عليه قبل شهر أعضاء الجمعية الوطنية الفرنسية (مجلس النواب) وهو يفرض غرامة قدرها 45000 يورو مع السجن لمدة عام على كل من "ينكر أو يقلل علنا من خطورة وقوع إبادة يعترف بها القانون".




ومع أن القانون لا يسمي تركيا بالاسم إلا أنه من الواضح أنها المقصودة عند الحديث عن مقتل حوالي مليون ونصف مليون أرمني عام 1915. وهذه هي المرة الثانية في تاريخ فرنسا التي يصوت فيها ممثلو الأمة على نص قانون من هذا النوع . القانون الأول، الذي يفرض عقوبة على كل من ينكر المحرقة النازية بحق اليهود، كان صدر قبل اثنين وعشرين عاما.

التصويت في مجلس الشيوخ، كما في مجلس النواب قبل شهر، كان عابرا للأحزاب، بمعنى أن المؤيدين لم يكونوا من لون سياسي محدد بل توزعوا على أحزاب اليمين واليسار التي تتنافس للفوز بأصوات حوالى 300 ألف فرنسي من أصل أرمني في الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة، من ضمن جالية أرمنية تعد حوالي نصف مليون شخص في حين أن العدد نفسه من الأتراك الذي يعيشون هنا ليس من بينهم سوى بضعة آلاف فقط ممن يصوتون في الانتخابات، إذ إن بعض الذين لا يصوتون لم يحصل بعد على الجنسية الفرنسية وبعضهم الآخر يحملها ولا يستخدمها يوم التصويت.

من هنا بدأت الجمعيات الشبابية التركية في فرنسا حملة توعية واسعة في صفوف حاملي الجنسية من الأتراك لإقناعهم بضرورة التحول الى كتلة انتخابية تماما كالأرمن، لأن تصويت النواب والشيوخ الفرنسيين يمينا ويسارا لصالح اقتراح القانون المذكور ما كان ليحصل، برأي هذه الجمعيات، لولا الحاجة الى الصوت الأرمني مع اقتراب الانتخابات الرئاسية والتشريعية في فرنسا.

الناشطون الأتراك يؤكدون أن حملتهم ستؤدي الى مشاركة ما يقرب من 180 ألف فرنسي من أصل تركي في هذه الانتخابات.

وكان قد حضر المناقشات في مجلس الشيوخ وفدان تركي وأرمني جلسا على مقاعد متجاورة نسبيا فيما كان مبنى المجلس محاصرا بتظاهرتين، تركية وأرمنية أيضا، يفصل بينهما رجال الأمن الفرنسيون. وكانت تظاهرة ضخمة عبرت بعد ظهر السبت شوارع باريس شارك فيها أتراك جاؤوا من كل أنحاء فرنسا وكذلك من ألمانيا وبلجيكا وبلغ عددهم 50 ألف حسب المنظمين و25 ألف وفق الشرطة الفرنسية حاملين لافتات كتب على بعضها : "جدي لم يكن قاتلا"، "هذا القانون يشجع الطائفية".




  رد مع اقتباس


إضافة رد

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
الجزائر تزود تونس بكميات إضافية من الغاز BOYKA الاخبار المحلية و العالمية 0 2012-01-04 15:59
في افتتاح ندوة باريس لدعم القطاع السياحي في تونس: باريس تطلق اسم محمد البوعزيزي Linkin D@men الاخبار المحلية و العالمية 0 2011-04-09 23:05
حالة من الفوضى والفلتان تسود جهة قفصة The Pro الاخبار المحلية و العالمية 1 2011-03-04 16:40
إيه داتا تزود أقراص التخزين ssd ببرمجيات تشغيل متطورة HЄNI-TЄCH التكنولوجيا والاقتصاد - ثقافة عامة 0 2009-12-13 13:13
مايكروسوفت تزود محرك البحث Bing بخرائط مميزة HЄNI-TЄCH التكنولوجيا والاقتصاد - ثقافة عامة 0 2009-12-04 13:34




أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 00:20.


Powered by vBulletin®
Copyright ©2000 - 2016, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة 2010-2016 ©  منتديات جوهرة سوفت