منتديات جوهرة سوفت - Jawhara-Soft Forums منتديات جوهرة سوفت - Jawhara-Soft Forums


العودة   منتدى التعليم التونسي (Jawhara-Soft) > التعليم و الثقافة > الاخبار المحلية و العالمية

الملاحظات

الاخبار المحلية و العالمية آخر مستجدات و قضايا الساحة التونسية و العالمية و مواكبة لجديد أخبارها و القضايا المتعلقة بها

محرك بحث المنتدى بدعم من قوقل

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2012-03-14, 16:28 رقم المشاركة : 25
معلومات العضو
RAMZi-B
المدير العام

إحصائية العضو






RAMZi-B has a reputation beyond reputeRAMZi-B has a reputation beyond reputeRAMZi-B has a reputation beyond reputeRAMZi-B has a reputation beyond reputeRAMZi-B has a reputation beyond reputeRAMZi-B has a reputation beyond reputeRAMZi-B has a reputation beyond reputeRAMZi-B has a reputation beyond reputeRAMZi-B has a reputation beyond reputeRAMZi-B has a reputation beyond reputeRAMZi-B has a reputation beyond repute

RAMZi-B غير متواجد حالياً






افتراضي


تحديد موعد جلسة الحوار مع الحكومة وتعديل في الوقت المخصص للمعارضة


ضبط اليوم موعدان لجلسة الحوار مع الحكومة التي ينتظر عقدها الاسبوع القادم
فبعد جدل واسع بين النواب الحاضرين اليوم بالمجلس الوطني التأسيسي اثر تحديد رئيس المجلس مصطفى بن جعفر موعد الجلسة العامة للمجلس التأسيسي الخاصة بالحوار مع الحكومة المؤقتة حول ما الت اليه الاوضاع الامنية في البلاد في الاخيرة واحداث جامعة منوبة الى يوم 21 مارس ، قرر رؤساء الكتل النيابية الذي اجتمعوا منذ قليل برئيس المجلس التأسيسي ونوابه ومكتب المجلس تأجيل الجلسة العامة للحوار مع الحكومة التي كانت مبرمجة يوم الاربعاء 21 مارس الجاري الى يوم الاثنين 26 مارس الجاري على اعتبار ان الاسبوع الممتد من 18 الى 23 مارس الجاري كان رئيس المجلس قد اعلن في وثيقة وزعت على النواب صباح اليوم انه سيتم تخصيصه للنواب للتواصل مع المواطنين في الجهات.
وعلمنا ان الاجتماع حسم الجدل في خصوص الوقت المخصص للنواب بتخصيص دقيقة ونصف لكل نائب مع اسعاف المعارضة بوقت اضافي لتبلغ حصتها 45 دقيقة.
وللاشارة فان النواب قد عبروا عن استغرابهم مما اعتبروه ارتجالا في اتخاذ القرارات اذ عمد رئيس المجلس الى تغيير موعد الجلسة في ظرف 4 ساعات بعد توزيع وثيقة امضاها بن جعفر كانت اقرت الجلسة العامة يوم 21 مارس.


الصباح نيوز




  رد مع اقتباس


قديم 2012-03-31, 16:06 رقم المشاركة : 26
معلومات العضو
RAMZi-B
المدير العام

إحصائية العضو






RAMZi-B has a reputation beyond reputeRAMZi-B has a reputation beyond reputeRAMZi-B has a reputation beyond reputeRAMZi-B has a reputation beyond reputeRAMZi-B has a reputation beyond reputeRAMZi-B has a reputation beyond reputeRAMZi-B has a reputation beyond reputeRAMZi-B has a reputation beyond reputeRAMZi-B has a reputation beyond reputeRAMZi-B has a reputation beyond reputeRAMZi-B has a reputation beyond repute

RAMZi-B غير متواجد حالياً






افتراضي


في حوار مع الحكومة بالمجلس الوطني التأسيسي

مقاييس تعيين الولاة والمعتمدين.. ومطالبة بمحاسبة المعتدين على العلم

«لماذا لم يطبق القانون إلى حد الآن على المعتدين على راية الوطن والمصحف الشريف ومن رسم نجمة داوود على جدار جامع الفتح ؟ وما هي المقاييس التي تم اعتمادها لتعيين الولاة الجدد والمعتمدين؟ ولماذا هم من حزب حركة النهضة ولماذا لم يقع تشريك المؤتمر والتكتل المكونين الثاني والثالث للترويكا الحاكمة في هذه التسميات؟»..
هذه أهم الاستفسارات التي طرحها نواب المجلس الوطني التأسيسي في حوارهم مع الحكومة خلال جلسة عامة انعقدت مساء امس بقصر باردو حول الوضع الأمني بتونس. وحضر الجلسة علي العريض وزير الداخلية ومنصف بن سالم وزير التعليم العالي وعبد الرزاق الكيلاني الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع المجلس الوطني التأسيسي.
و بينوا خلال هذا اللقاء الذي تميّز بإحياء يوم الأرض ورفع علم دولة فلسطين الذي رفرف خافقا داخل قبة المجلس وخارجها أن الوضع الأمني للبلاد في حاجة إلى التحسين بسرعة، من اجل انجاح الموسم السياحي ودفع عجلة التنمية.. وطالب بعض النواب بتوفير الحماية اللازمة لرجال الأمن وتمكينهم من المستلزمات الضرورية حتى يؤدوا وظيفتهم على النحو الأمثل.. ودعا أخرون للإسراع في محاسبة المعتدين على الصحفيين والمسرحيين.. كما استفسروا عن مصير المهاجرين غير الشرعيين.. ودعا أحد النواب إلى إضافة كلمة لا اله الا الله في العلم التونسي.. وكان مصطفى بن جعفر رئيس المجلس قد افتتح الجلسة بالترحم على شهداء فلسطين وتونس، وبين أنه من أهم واجبات الدولة ضمان الأمن، لكن للأسف الشديد تكررت خلال المدة الاخيرة مظاهر خطيرة دفعت المجلس لمساءلة الحكومة..

مشروع قانون

ودعا المنصف بن سالم وزير التعليم العالي في كلمته المجلس للمساعدة على سن قانون منظم للحياة الجامعية خاصة السلوكية منها وأشار إلى أنه سيقدم مشروع قانون في الغرض الأسبوع القادم ليكون القانون الفيصل في الجامعة على حد تعبيره.
وعبر الوزير عن ألمه للقدوم للمجلس التأسيسي والحديث عن ظاهرة النقاب عوض الحديث عن مشاريع الإصلاحات الجذرية المطلوبة في قطاع التعليم العالي الذي يهم مستقبل آلاف الطلبة. وبين في المقابل أن ظاهرة النقاب تمت معالجتها بطرق مختلفة وفي نطاق ما يسمح به القانون ويضمن استقلالية الجامعة في انتظار البت في المسألة نهائيا وبصفة قانونية من قبل المحكمة الإدارية. وبين الوزير انه يحق التساؤل لماذا تم إيجاد حل لمسالة النقاب في 195 مؤسسة جامعية وتفاقم الموضوع فقط في جامعة منوبة. وفند الوزير أن تكون الوزارة تعاملت بسلبية مع مسألة النقاب مشيرا إلى أن الوزير لا يمكنه قانونيا اصدار منشور لمنع او اباحة النقاب والوزارة سعت للتعامل بسلاسة مع الموضوع مع مراعاة تواصل الدروس ولم يتم تناول الموضوع من منظور ديني وإيديولوجي لأنها مسألة خلافية.

شارع بورقيبة

وخلال النقاش قالت النائبة مية الجريبي: « ان قرار منع التظاهرات بشارع الحبيب بورقيبة عللته وزارة الداخلية بالتجاوزات رغم أن هذه التجاوزات تمت تحت اعين الوزارة.. لكن الاشكال على حد تأكيدها يكمن في تعامل وزارة الداخلية مع من ينتهك القوانين.. وبشأن انتخابات المجالس العلمية انتقدت النائبة محتوى التصريح الذي قام به وزير التعليم العالي عشية الانتخابات لوسيلة اعلامية ودعته للنأي بانتمائه الحزبي وان يعتبر نفسه وزيرا كل الطلبة.
وبين النائب مهدي بن غربية ان الوضعية الامنية في البلاد مازالت دون المأمول، وفي غياب الأمن لن يتحقق النمو الاقتصادي، وتساءل عن مقاييس التعيينات الجديدة للولاة والمعتمدين ودعا لفصل الحزب عن الدولة وتكريس حياد الادارة فهي الضامن لتواصل الدولة..
وفي المقابل بين النائب وليد البناني أن الحكومة تباطأت في التعيينات، فمطلب تغيير الولاة والمعتمدين والعمد يلح عليه الشعب. ودعا لحل اشكاليات الحضائر ملاحظا أن هناك من يتمتع بالمنحة لكنه لا يستحقها.. وتساءل عن الاجراءات التي اتخذتها وزارة التعليم العالي لإنجاح السنة الجامعية.. وطالب النائب وزير الداخلية بالحديث عن المعايير التي تم اعتمادها لتسميات الولاة ودعا لتوسيع دائرة التعيينات حتى لا تقتصر على الترويكا فقط. وقالت النائبة كلثوم بدر الدين إن تونس تعيش الآن مرحلة بناء ولا بد من الانتباه إلى أن المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تعيشها البلاد مرتبطة بالجانب الأمني..
واستفسر النائب المولدي الرياحي عن المقاييس المعتمدة في تعيينات الولاة والمعتمدين، وعن مدى الترابط بين الاصلاح الأمني والتعيينات. وتحدث عن بيع الاسلحة وتفاقم ظاهرة التطرف الديني الموجه بصفة سليطة ضد المرأة ورموز البلاد واعتبر ذلك تعد عن المكاسب.. وقال إن كتلة حزب التكتل تقترح احداث لجنة تحقيق حول الوضع الامني في البلاد تعمل على رصد مظاهر الانفلات الامني والصعوبات التي تعترض الجهاز والانصات الى رجال الامن والجيش الوطني.
وتساءل الحبيب خضر عن ملفات الأشخاص المفقودين خلال عهد الاستبداد، وهل توجد مراكز ايقاف سرية، وهل تمت محاسبة المسؤولين على استعمال سيارات تابعة للدولة لأغراض حزبية؟ وبين أن شبكة العمد أداة لهيمنة الفساد وبالتالي لم تعد صالحة. وقال ان حرية الرأي والتعبير والصحافة هي من الحريات الأساسية وتساءل هل تم إيقاف من اعتدى على الصحفي لطفي الحجي. وفي نفس السياق نددت النائبة عائشة الذوادي بهذا الاعتداء وبينت أن منع النقاب هو مس بالحريات.

ساحات للتظاهر

وطالب النائب عمر الشتوي بتهيئة ساحات للتظاهر السلمي بعيدا عن المتاجر» وبينت صالحة بن عائشة وجود انفلات امني صارخ وتحدثت عن امتناع بعض الاعوان عن أداء الواجب. وصحح النائب محمد علي النصري: ان الشعب لا يريد تغيير الولاة بل يريد اصلاح الادارة. وطالب بفصل الحزب الحاكم عن الادارة. وتحدث عن غياب الامن في مدينة تالة بما تسبب في كثرة التجاوزات ومنها ما حدث في حق جرحى الثورة بتالة. ولاحظ النائب زياد الدولاتلي:«ان الشعب التونسي انتخب انتخابات حرة ونزيهة وكلف الحكومة بمهمة اصلاح المجتمع وبين أن مهمة الوالي هي مهمة سياسية وليست ادارية والوالي هو الذي يتحمل مسؤولية انجاح برنامج الحكومة ولا يوجد في بلدان اخرى ولاة من المعارضة». وبينت النائبة مفيدة مرزوق ان متساكني القيروان يتعرضون للاعتداءات والسرقات واستغربت كيف أن مراكز الامن تغلق ابوابها مساء حتى أنه تم الاعتداء على بعض المستشفيات ليلا للاستحواذ على أدوية معروفة.. وتساءل النائب عصام الشابي لماذا تم ايقاف مدير معهد الاحصاء بمكالمة هاتفية وطلب منه أن يبقى في بيته ولا يذهب للعمل؟ وقال : «كنت انتظر ان تتخذ الحكومة قرارات تنموية وليس قرارات تعيين ولاة وعزل آخرين وليس قضاء وقدرا ان تكون الاطارات قبل الثورة تجمعية وبعدها نهضوية فتسمية من أشرفوا على القوائم الانتخابية لمرشحي النهضة ولاة رسالة خاطئة..

«المؤامرة»

وقالت حسناء مرسيط ان الحديث عن مؤامرة غير دقيق.. وبينت ان منهج الحوار هو الذي يجب اتباعه لحل مشكل التطرف إضافة إلى توخي الحزم.. قالت إن ما حدث في اليوم العالمي للمسرح يندى له الجبين وحملت الحكومة مسؤولية اعطاء الترخيص للتظاهرتين في نفس التوقيت. وتساءلت :«اين اصلاح الامن والادارة».
وبينت سلاف قسنطيني ان من أقبل على الاعتداءات على المقدسات كانت غايته تشتيت الوحدة الوطنية، وقالت ان مثل هذه الاحداث شغلت المجلس التأسيسي والاعلام عن المسائل الحارقة وخاصة شهداء الثورة والمناضلين الذين تعرضوا للمظالم.. ودعت الوزراء لتخصيص موعد لاستقبال أعضاء المجلس التأسيسي لحل مشاغل الشعب. وقال حسن الرضواني ان الاحداث التي جدت في لالة بقفصة مؤلمة وتتمثل اسبابها في الغموض في الاوضاع العقارية بما جعل العديد من المواطنين يرغبون في الاستحواذ على الممتلكات العمومية..
ودعا حسني بدري لتفعيل قانون يحمي عون الامن اثناء مهامه واحترام حق المواطن في الاعتصام السلمي وبين ان ابناء سيدي بوزيد يعيشون اوضاعا مزرية.. وقال ان وزير التعليم العالي كان على ابواب التسبب في فتنة في الجهة.. ولاحظ ان العديد من العناصر القيادية يطالبون باستقالة هذا الوزير(...).
وقال النائب عبد المجيد النجار إنه لم يقع الاعتداء على المصحف الشريف في تونس من قبل وبين ان المعالجة الامنية والقانونية لمثل هذه الظواهر امر واجب لكن لا بد من التفكير في الأسباب التي ادت إلى بروزها.. وأهمها تجفيف الينابيع وافراغ الزيتونة.. وطالب وزارة التعليم العالي برد الاعتبار لجامعة الزيتونة معتبرا اياها صمام أمان. واستنكر النائب الهادي الشاوش انزال العلم والعنف في شارع بورقيبة والاعتداءات التي طالت الاعلاميين والمسرحيين ودعا لتطبيق القانون على كل مخالف.. وطالب النائب الصحبي عتيق بتوفير الحرية والأمن وتطبيق القانون والتشغيل والتنمية الجهوية والاستثمار واعادة الاعتبار لشهداء الثورة وجرحاها


الصباح




  رد مع اقتباس
قديم 2012-04-03, 17:09 رقم المشاركة : 27
معلومات العضو
RAMZi-B
المدير العام

إحصائية العضو






RAMZi-B has a reputation beyond reputeRAMZi-B has a reputation beyond reputeRAMZi-B has a reputation beyond reputeRAMZi-B has a reputation beyond reputeRAMZi-B has a reputation beyond reputeRAMZi-B has a reputation beyond reputeRAMZi-B has a reputation beyond reputeRAMZi-B has a reputation beyond reputeRAMZi-B has a reputation beyond reputeRAMZi-B has a reputation beyond reputeRAMZi-B has a reputation beyond repute

RAMZi-B غير متواجد حالياً






افتراضي رفع الحصانة عن النائبين خميس قسيلة والمنصف شيخ روحه


رفع الحصانة عن النائبين خميس قسيلة والمنصف شيخ روحه


عقد المجلس الوطني التأسيسي ظهر أمس جلسة عامة مغلقة انتهت وفق ما أفادت به النائبة يمينة الزغلامي رئيسة لجنة شهداء الثورة وجرحاها وتفعيل العفو التشريعي العام، برفع الحصانة عن النائبين خميس قسيلة ومنصف شيخ روحه دون فقدان عضويتهما النيابية.. وبينت الزغلامي أن رفع الحصانة يساعد النائبين على الادلاء بشهادتيهما للنيابة العمومية لإثبات براءتهما من عدمها أمام السلطات القضائية.. وعبّرت النائبة عن أملها في تبرئة زميليها لترجع لهما الحصانة وفق النظام الداخلي للمجلس..
ويذكر أن رفع الحصانة عن النائب خميس قسيلة المستقيل من حزب التكتل من أجل العمل والحريات تم على خلفية قضية حادث مرور وعن النائب منصف شيخ روحه من الحزب الديمقراطي التقدمي على خلفية قضية مالية. وامتنع قسيلة إثر رفع الحصانة عنه عن الإدلاء بأي تصريح للصحفيين.

هيئة دستورية للتونسيين بالخارج

وإثر الجلسة المغلقة استأنفت بعض لجان المجلس التأسيسي أشغالها، وناقش أعضاء لجنة الهيئات الدستورية موضوع الهيئة العليا للتونسيين بالخارج واتفقوا مبدئيا على جعلها هيئة دستورية.. وقال النائب جمال الطوير رئيس اللجنة إن الهيئات الدستورية التي اتفق عليها أعضاء اللجنة إلى حد الآن، تتمثل في الهيئة المستقلة للانتخابات والهيئة العليا للإعلام والهيئة الوطنية لحقوق الانسان والهيئة الوطنية لحماية حقوق الاجيال القادمة التي ستسهر على حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية من خلال مراقبة المديونية وحسن استعمال الدولة للموارد الطبيعية.أما الهيئات التي مازالت محل اختلاف فهي الهيئة العليا المستقلة للتربية والتكوين والبحث العلمي والهيئة العليا لحماية المعطيات الشخصية وضمان الشفافية والمجلس الاعلى للأمن والمجلس الاسلامي الأعلى ودمجه في اللجنة العليا للإفتاء.واستمعت لجنة القضاء العدلي والاداري والمالي والدستوري بالمجلس الوطني التأسيسي التي يرأسها النائب فاضل موسى إلى الأستاذ سمير العنابي المحامي والقاضي السابق والمدير السابق لمعهد المحاماة والرئيس الحالي للجنة الوطنية لمكافحة الرشوة والفساد.

تكوين القضاء

وأكد العنابي أن استقلالية القضاء تتطلب توفر شروط أساسية هامة نظرا لخطورة هذه الوظيفة. ومن أبرز هذه الشروط التكوين الجيد والاستقلالية.
وقال إن القاضي حينما يكون غير متشبع بالعلم فإن وازعه الأخلاقي يمكن أن يضعف. وفسر أن المعهد الاعلى للقضاء الذي تخرج منه أغلب القضاة المباشرين حاليا في تونس، والذي تم إنشاؤه منذ سنة 1991 ليضخ سنويا بين خمسين وسبعين قاض، بعث لقولبة الأفكار، وليس لتحسين مهارات القضاة وجعلهم مستقلين..
والأمر الخطير على حد تعبيره، هو أن يكون الانسان غير مؤهل وأن يقع تحميله الوظيفة واسناده صلاحيات سلب الحرية من أشخاص أبرياء وصلاحيات فك ممتلكات أشخاص لتسليمها إلى آخرين. وأشار العنابي إلى التجاوزات التي ارتكبها القضاة سابقا وقال:" وصلنا في مرحلة من المراحل إلى وجود تجارة في القضاء.. فهذا يتدخل لفلان والآخر لفائدة علان بمقابل.. وسجلت ممارسات يندى لها الجبين".كما تحدث العنابي عن تجربته في القضاء والمحاماة وعن الترابط بين المهنتين وعن التفرقة البغيضة بينهما التي تمت بعد تحيل 1987 ـ وليس تحول ـ وتمت التفرقة على حد تأكيده بطريقة ممنهجة ومدروسة انطلقت بانشاء المعهد الاعلى للمحاماة ثم المعهد الأعلى للمحاماة. وبالنسبة للجنة السلطة التنفيذية والتشريعية والعلاقة بينهما فقد أعدت جملة من الأسئلة التي سيقع طرحها على الضيوف التي ستدعوهم اللجنة من أصحاب التجربة السياسية وقال رئيسها النائب عمر الشتوي إن المعيار الذي اعتمدته اللجنة هو دعوة شخصيات كانت داخل جهاز الحكم منذ الاستقلال إلى الآن والتي تفاعلت بصدق وحاولت اصلاح النظام من الداخل.. على غرار مصطفى الزعنوني، وعثمان كشريد وغيرهم
وقال إنه تم تصنيف الأسئلة إلى صنفين، فهناك اسئلة قانونية فنية وأسئلة سياسية.. وتتعلق أبرز الأسئلة القانونية التي سيتم طرحها على الخبراء في القانون بآليات تشريك المجتمع المدني في الرقابة على السلطة، ومواقع ومظاهر السلطة المضادة وإمكانيات توحيد المصطلحات الدستورية في الوطن العربي، وإجراءات سحب الثقة من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وإجراءات حل مجلس النواب من قبل رئيس الجمهورية ومزايا الغرفة الواحدة والغرفتين في تنظيم السلطة التشريعية وآليات الاستفتاء. أما الأسئلة السياسية فتتعلق بمزايا النظام البرلماني والنظام الرئاسي والبرلماني المعدل.. وهل أفضل أن يكون رئيس الجمهورية منتخبا من الشعب ام من مجلس النواب وضرورات احداث خطة نائب لرئيس الجمهورية وتسمية مجلس النواب: مجلس شعب أم مجلس نواب وهل يضبط مخطط التنمية بقانون. ودين رئيس الجمهورية وجنسيته وأجداده؟وبين الشتوي ان اللجنة تريد من خلال الحرص على اعداد أسئلة دقيقة ان تكون جلسات الاستماع الى الخبراء والساسة مثمرة وتنجم عنها نتائج عملية.


الصباح




  رد مع اقتباس
قديم 2012-04-10, 22:09 رقم المشاركة : 28
معلومات العضو
RAMZi-B
المدير العام

إحصائية العضو






RAMZi-B has a reputation beyond reputeRAMZi-B has a reputation beyond reputeRAMZi-B has a reputation beyond reputeRAMZi-B has a reputation beyond reputeRAMZi-B has a reputation beyond reputeRAMZi-B has a reputation beyond reputeRAMZi-B has a reputation beyond reputeRAMZi-B has a reputation beyond reputeRAMZi-B has a reputation beyond reputeRAMZi-B has a reputation beyond reputeRAMZi-B has a reputation beyond repute

RAMZi-B غير متواجد حالياً






افتراضي نواب المعارضة في التأسيسي ينسحبون من جلسة الثلاثاء ويطالبون بمسائلة وزير الداخلي


نواب المعارضة في التأسيسي ينسحبون من جلسة الثلاثاء ويطالبون بمسائلة وزير الداخلية

قال اياد الدهماني النائب في المجلس الوطني التأسيسي عن الحزب الديمقراطي التقدمي أن نواب المعارضة انسحبوا من جلسة الثلاثاء خلال الحوار مع وزير المالية حسين الديماسي.

ويطالب نواب المعارضة بجلسة عامة عاجلة واستثنائية لمسائلة الحكومة ووزير الداخلية حول أحداث 9 أفريل الخطيرة.


المصدر




  رد مع اقتباس
قديم 2012-04-17, 14:45 رقم المشاركة : 29
معلومات العضو
RAMZi-B
المدير العام

إحصائية العضو






RAMZi-B has a reputation beyond reputeRAMZi-B has a reputation beyond reputeRAMZi-B has a reputation beyond reputeRAMZi-B has a reputation beyond reputeRAMZi-B has a reputation beyond reputeRAMZi-B has a reputation beyond reputeRAMZi-B has a reputation beyond reputeRAMZi-B has a reputation beyond reputeRAMZi-B has a reputation beyond reputeRAMZi-B has a reputation beyond reputeRAMZi-B has a reputation beyond repute

RAMZi-B غير متواجد حالياً






افتراضي فوضى في جلسة الاثنين بالمجلس التأسيسي اثر توتر بين نواب العريضة الشعبية وحركة ال


فوضى في جلسة الاثنين بالمجلس التأسيسي اثر توتر بين نواب العريضة الشعبية وحركة النهضة

علق رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر جلسة الاثنين المخصصة للنظر في تقرير لجنة الشهداء والجرحى وتفعيل العفو التشريعي العام بسبب المشاحنات والتوتر بين نواب من العريضة الشعبية ونواب الحزب الحاكم من حركة النهضة.
وسادت حالة من التوتر داخل المجلس التأسيسي عندما أخذ النائب عن العريضة الشعبية اسكندر بوعلاق الذي انتقد الحكومة المؤقتة واتهمها بتعطيل تعويض شهداء وجرحى الثورة في مقابل السعي لتفعيل العفو التشريعي العام.
وبمجرد أن وصف النائب بوعلاق الحكومة المؤقتة بالمتسلطة والشمولية وبتسويف المطالب الأساسية للجرحى وبأنها حكومة راشد الغنوشي والمرزوقي وبن جعفر حتى قاطع نواب حركة النهضة كلمة نائب العريضة مرددين النشيد الوطني.
واتهم بوعلاق لاحقا حركة النهضة بالمتاجرة بالنشيد الوطني بعد متاجرتها بالدين.
واحتج النائب صحبي عتيق عن حركة النهضة على ما ورد في كلمة النائب اسكندر بوعلاق مؤكدا عن حمادي الجبالي هو رئيس الحكومة وليس راشد الغنوشي.

ولما طالب نائب العريضة الشعبية أيمن الزواغي بنقطة نظام بعد أن أنهى زميله بوعلاق كلمته رفض رئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر ووجه تحذيرا إلى نائبي العريضة اسكندر بوعلاق وأيمن الزواغي قبل أن يتخذ قرارا بطردهما من المجلس بسبب استمرار احتجاجهما فيما تبعهم باقي نواب العريضة وسط تهليل من نواب حركة النهضة.
وخارج قاعة الاجتماعات كرر اسكندر بوعلاق في حديثه للمصدر اتهاماته لحركة النهضة قائلا "إن رئيس الحكومة الفعلي هو راشد الغنوشي وأن حزبي المؤتمر والتكتل هما مجرد تابعين".
وأضاف بوعلاق "هذا الائتلاف يحكم بعقلية التكبر والتجبر. هذه حكومة حقرة وهي أخطر من حكومة نظام بن علي".
وانتقد النائب في العريضة الشعبية التباطؤ في تعويض جرحى الثورة وتساءل عن سبب عدم منحهم جميعا عن حق العلاج في الخارج.
وهذه أولى الجلسات التي يعقدها المجلس التأسيسي للنظر في تقرير لجنة شهداء وجرحى الثورة وتفعيل العفو التشريعي العام.
ونظم عدد من المساجين السياسيين وعسكريين سابقين كانوا بحالة إيقاف احتجاجات أمام المجلس التأسيسي للمطالبة بتفعيل العفو التشريعي العام.


المصدر




  رد مع اقتباس
قديم 2012-06-14, 14:10 رقم المشاركة : 30
معلومات العضو
RAMZi-B
المدير العام

إحصائية العضو






RAMZi-B has a reputation beyond reputeRAMZi-B has a reputation beyond reputeRAMZi-B has a reputation beyond reputeRAMZi-B has a reputation beyond reputeRAMZi-B has a reputation beyond reputeRAMZi-B has a reputation beyond reputeRAMZi-B has a reputation beyond reputeRAMZi-B has a reputation beyond reputeRAMZi-B has a reputation beyond reputeRAMZi-B has a reputation beyond reputeRAMZi-B has a reputation beyond repute

RAMZi-B غير متواجد حالياً






افتراضي متابعة حصرية لجلسات عمل المجلس الوطني التأسيسي


في جلسة عامّة:


المجلس التأسيسي يصادق على زيادة حصّة تونس لدى صندوق النقد الدولي


نواب يدعون إلى منع تدخل صندوق النقد الدولي في السياسة الاقتصادية الوطنية - عارض النائب منجي الرحوي خلال الجسلة العامة التي التأمت صباح امس بالمجلس الوطنيالتأسيسي المصادقة على مشاريع القوانين المتعلقة بالترخيص في الزيادة في حصة تونس لدى صندوق النقد الدولي (الذي صادق عليه المجلس بالأغلبية المطلقة) دون وضع بند اساسي يحجّر تدخل هذه المؤسسة النقدية الدولية في السياسة الاقتصادية لتونس.
وبرر الرحوي معارضته لمشروع القانون، بسبب إصدار تلك المؤسسات تقارير تمدح فيها النظام السابق وسياسته الاقتصادية والنقدية. على حد تعبيره. واكد الرحوي على ان تونس وغيرها من البلدان النامية التي شهدت تدخلا في اقتصادياتها تعاني من الانعكاسات السلبية لسياسات هذه المؤسسة الدولية، داعيا الى ضرورة تحديد نوعية العلاقة القادمة مع مثل هذه المؤسسات... وعبر النائب عبد الرزاق الخلولي عن معارضته لزيادة مساهمة في صندوق النقد الدولي لنفس الاسباب التي قدّمها النائب منجي الرحوي. في حين اعتبر النائب الهادي ابراهم ان تونس تحتاج لمساندة مثل هذه المؤسسات الدولية، كما ان تونس لها مساهمة في هذا الصندوق ويجب ان تستفيد منها.

إيضاحات الوزير

قدم حسين الديماسي وزير المالية فيما يتعلق بمشاريع القوانين المتعلقة بصندوق النقد الدولي جملة من الإيضاحات ، مؤكدا ان الصندوق ليس بنكا بل هو مؤسسة انقاذ ومهمته انقاذ الدول التي تشكو اما عجزا فادحا في الميزانية او على مستوى ميزان الدفوعات.
وتاتي الزيادة في المساهمات حسب الديماسي على خلفية الهزات والازمات الاقتصادية التي يعيشها العالم اليوم. وتتنزل مصلحة تونس في الاستجابة للصندوق نظرا لتوقع حصول ازمات مالية واقتصادية قد تحتاج فيها لمساندة هذه المؤسسة.
وكشف الوزير عن امكانية حصول تونس على مقعد في مجلس ادارةالصندوق المتكون من 24 عضوا البعض يقع تسميتهم والبعض الآخر يتم انتخابهم.

مصادقة

وصادق اعضاء المجلس الوطني التاسيسي في الجلسة العامة على مشروع القانون التعلق بالترخيص في الزيادة في حصة تونس لدى صندوق النقد الولي بـ 545.2 مليون من حقوق السحب الخاصة وتمت المصادقة على مشروع القانون بـ 93 نعم فيما احتفظ 17 باصواتهم و 33 صوتوا بـ لا.
كما تمت المصادقة على مشروع قانون اساسي يتعلق بتعديل اتفاقية مع صندوق النقد الدولي بـ 121 بنعم و 19 محتفظ و15 صوتوا بـ لا.
كما تمت المصادقة على مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على اتفاقية الضمان بين تونس والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشاريع القطاع الخاص الصغرى والمتوسطة وذلك بـأغلبية 143 صوتوا بنعم واحتفظ 9 نواب باصواتهم فيما صوت 6 اخرون بـ لا.
اضافة الى المصادقة على قانون رابع يتعلق بتبادل رسائل بين تونس وحكومة اليابان في تاريخ 25 جانفي 2012 ورسالتي ضمان بتاريخ 25 افريل 2012 بشان القرضين المبرمين من جهة بين شركة تونس للطرقات السيارة والوكالة اليابانية للتعاون الدولي وبين الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه والوكالة اليابانية للتعاون الدولي وبين الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه والوكالة المذكورة من جهة ثانية وذلك بتصويت 155 بنعم و4 احفتظوا باصواتهم و 4 عارضوا القانون.

الصباح



  رد مع اقتباس
قديم 2012-06-14, 14:46 رقم المشاركة : 31
معلومات العضو
RAMZi-B
المدير العام

إحصائية العضو






RAMZi-B has a reputation beyond reputeRAMZi-B has a reputation beyond reputeRAMZi-B has a reputation beyond reputeRAMZi-B has a reputation beyond reputeRAMZi-B has a reputation beyond reputeRAMZi-B has a reputation beyond reputeRAMZi-B has a reputation beyond reputeRAMZi-B has a reputation beyond reputeRAMZi-B has a reputation beyond reputeRAMZi-B has a reputation beyond reputeRAMZi-B has a reputation beyond repute

RAMZi-B غير متواجد حالياً






افتراضي متابعة حصرية لجلسات عمل المجلس الوطني التأسيسي


جدل في التأسيسي حول «كثرة الغيابات» و«جدية» أسبوع الجهات

اختلف نواب التأسيسي في تحديد العطلة النيابية والغاء الاسبوع المخصص للجهات
والالتزام بأجل تقديم مسودة أعمال اللجنة في منتصف شهر جويلية, واعتبر بعض النواب ان كثرة الغيابات السبب الرئيسي في تأخر أعمال اللجان, وذهب بعض النواب الى اعتبار أسبوع الجهات «كذبا على المواطنين».

واصلت لجنة الهيئات الدستورية عملها وناقشت بعض النقاط التي تتعلق بالراحة النيابية إضافة إلى إلغاء أسبوع الجهات وطلب جمال الطوير رئيس لجنة الهيئات الدستورية من النواب أعضاء لجنة الهيئات الدستورية إبداء أرائهم حول اقتراح عطلة باسبوعين في آخر شهر رمضان بالنسبة للعمل النيابي تفاعلا مع ما قاله رئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر في انه في منتصف شهر جويلية تقدم اللجان مسوداتها.
في هذا السياق اعتبر بعض النواب ان الإيفاء بهذا الالتزام صعب, واعتبر بعض النواب ان تقديم تقرير في جويلية لا يمكن ان يكون في المستوى الذي يرغب فيه النواب في حين قالت نادية شعبان انه يمكن تقديم مسودة اللجنة بالتنسيق مع بعض اللجان الأخرى في ما يتعلق بالهيئات التي سيتم اقرارها في الدستور .
كما ناقش النواب إمكانية إلغاء أسبوع الجهات حيث رفض بعض النواب الغاء هذه الزيارات وفي هذا السياق اقترح النائب منير بن هنية ان تعمل اللجنة فترتين في اليوم ,فترة صباحية وفترة مسائية..وفي ما يتعلق بزيارة الجهات قال بن هنية ان هناك نقص في التعاطي مع المواطنين.
هذا وطلبت دليلة بوعين ضرورة الحسم في الغيابات وتوقيت جلسات اللجان كما طالبت بالتأني في كتابة الدستور لتجنب بعض الاشكالات التي يمكن ان تطرأ بعد كتابته..ورفضت إلغاء الأسبوع المخصص لزيارة الجهات .
اما حبيبة التريكي فطالبت بالحسم في الغيابات إضافة إلى تحديد جدول عمل وإضافة يوم عمل للجنة .وفي نفس السياق تساءل النائب بشير شمام عن الدور الحقيقي للنائب أثناء زيارة الجهات واعتبر ان النواب لهم «دور رجال الاطفاء حيث يقتصرون على اطفاء بعض الحرائق و فك الاعتصامات الموجودة في الجهات».

كلمة «مؤقت» تقلق النواب

اما وسام ياسين فقد طالب بإلغاء أسبوع الجهات واتمام الدستور حتى تأتي حكومة اخرى وتريح النواب من كلمة «مؤقت».. وقال ان بعض الأطراف أصبحت تشكك في عمل المجلس التأسيسي وحتى في شرعيته, هذا وطالبت النائبة ربيعة النجلاوي بإلغاء اسبوع الجهات جملة وتفصيلا واعتبرت ان الزيارات اصبحت «كذبا على المواطنين» باعتبار انها تحمل عديد المطالب للمواطنين ولم تجد اذانا صاغية.
هذا وقال ربيع العابدي مقرر اللجنة ان الاصلاحات والتنمية اصبحت فوق كتابة الدستور مشيرا الى ان المواطنين يسألونه عن التنمية ولا يسألون عن كتابة الدستور واضاف ان الجلسة التي عقدها النواب مع رئيس المجلس التاسيسي والتي كانت سرية طالبوا خلالها بصلاحيات اكبر حتى يتمكن النائب من خدمة المواطنين مؤكدا ان المجلس التاسيسي هو الاصل والحكومة هي الفرع.

دسترة المحكمة العسكرية

اما لجنة القضاء العدلي والإداري والدستوري والمالي فقد ناقشت امكانية توفير باب خاص بالسلطة القضائية ,هذا وطالب سليم عبد السلام بضرورة الاستماع الى مختص في ما يتعلق بموضوع المحكمة العسكرية, وفي هذا السياق قال العميد فاضل موسى رئيس لجنة القضاء العدلي والاداري والدستوري ان اللجنة تسلمت ورقة فيها تمسك كبير بدسترة المحكمة العسكرية و هذا نفس الشأن بالنسبة إلى دائرة المحاسبات .
هذا واعتبر بعض النواب ان الدستور يجب ان ينص على المحكمة الدستورية حتى يقدم الدستور الجديد الاضافة في هذا المجال.

الشروق



  رد مع اقتباس
قديم 2012-06-16, 12:55 رقم المشاركة : 32
معلومات العضو
RAMZi-B
المدير العام

إحصائية العضو






RAMZi-B has a reputation beyond reputeRAMZi-B has a reputation beyond reputeRAMZi-B has a reputation beyond reputeRAMZi-B has a reputation beyond reputeRAMZi-B has a reputation beyond reputeRAMZi-B has a reputation beyond reputeRAMZi-B has a reputation beyond reputeRAMZi-B has a reputation beyond reputeRAMZi-B has a reputation beyond reputeRAMZi-B has a reputation beyond reputeRAMZi-B has a reputation beyond repute

RAMZi-B غير متواجد حالياً






افتراضي متابعة حصرية لجلسات عمل المجلس الوطني التأسيسي


جدل بشأن أحكام قضية تالة والقصرين والقيروان وتاجروين



خصّت النائب الأول للمجلس الوطني التأسيسي محرزية العبيدي الدقائق الأخيرة من الجلسة العامة المنعقدة اليوم بالمجلس التأسيسي للحديث حول الأحكام الصادرة في ما يعرف بقضية شهداء تالة والقصرين والقيروان وتاجروين .


وقد عبّر عدد من النواب عن استيائهم من الأحكام الصادرة في هذه القضية على غرار النائبين كمال السعدواوي ومحمد علي النصري والنائبة ربيعة النجلاوي هذا إضافة إلى النائب وليد البناني الذي اعتبر أن الحكم "ظالم" وصرّح "للجريدة" أنه لا يتهم القضاء العسكري ولكن يجب إعادة فتح الملف من جديد وأكد انه لن يدخر جهدا لكشف الحقيقة.
وطالب البناني بهيئة خاصة للنظر في هذا الملف كما صرّح أن النيابة العمومية استأنفت النظر في هذه القضية.
وللتذكير فإن المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بالكاف أصدرت حكما غيابيا يقضي بسجن الرئيس السابق بن علي مدى الحياة في ما يعرف بقضية شهداء تالة والقصرين والقيروان وتاجروين وأصدرت المحكمة أيضا أحكاما أخرى ضدّ عدد من المسؤوليين السياسيين والأمنيين السابقين تراوحت بين البراءة والسجن لمدة 15 عاما.







الجريدة التونسية




آخر تعديل RAMZi-B 2012-06-16 في 12:57.
  رد مع اقتباس
قديم 2012-06-17, 00:42 رقم المشاركة : 33
معلومات العضو
RAMZi-B
المدير العام

إحصائية العضو






RAMZi-B has a reputation beyond reputeRAMZi-B has a reputation beyond reputeRAMZi-B has a reputation beyond reputeRAMZi-B has a reputation beyond reputeRAMZi-B has a reputation beyond reputeRAMZi-B has a reputation beyond reputeRAMZi-B has a reputation beyond reputeRAMZi-B has a reputation beyond reputeRAMZi-B has a reputation beyond reputeRAMZi-B has a reputation beyond reputeRAMZi-B has a reputation beyond repute

RAMZi-B غير متواجد حالياً






افتراضي متابعة حصرية لجلسات عمل المجلس الوطني التأسيسي


نواب بالمجلس التأسيسي ينتقدون القضاء العسكري ويطالبون بتخليه عن قضايا شهداء الثورة

وجّه عدد نواب المجلس التأسيسي اتهامات للمؤسسة العسكرية وخصوصا للقضاء العسكري في جلسة استماع عقدتها عشية أمس الجمعة لجنة شهداء وجرحى الثورة بالمجلس التأسيسي ودعي إليها وزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي للإدلاء بأقواله حيال ملف الشهداء والجرحى والمحاكمات العسكرية.

وأطلق النائب عبد الرؤوف العيادي (وأحد محامي ضحايا الثورة) اتهامات خطيرة إلى القضاء العسكري بأنه جهاز غير مستقل عن الإدارة، واصفا الأحكام العسكرية الصادرة ضدّ بعض المسؤولين في نظام بن علي في المحكمة العسكرية بالكاف والمحكمة العسكرية بصفاقس بأنها "مهزلة".
وقال العيادي موجها كلامه إلى وزير الدفاع إنّ القضاء العسكري فشل في الكشف عن الحقيقة وعن "من قتل من؟"، مقترحا أن تتخلى المحاكم العسكرية عن قضايا شهداء وجرحى الثورة وأن يقع تسليم القضايا إلى مجلس قضائي مستقل للنظر من جديد في المحاكمات.

وقال العيادي للمصدر إنّ المحاكمات العسكرية شابتها العديد من الإخلالات من بينها عدم موافقة القضاة العسكريين على الاستماع إلى أرشيف المكالمات الهاتفية التي تمت في فترة الاحتجاجات الشعبية التي أدت لانهيار نظام بن علي، من أجل التعرف على المسؤولين الحقيقيين وراء القتل.
واعتبر العيادي أن القضاء العسكري يسعى إلى تقديم بن علي، (الذي حكم عليه مدى الحياة في قضية الة والقصرين) ككبش فداء مقابل القيام بـ"تسويات" بملفات عدد من المسؤولين المورطين، مشيرا إلى أنّ "التلاعب" بهذه القضايا من شأنها أن تؤجج مشاعر الغضب والنقمة لدى أهالي الضحايا والجهات.

ومنذ أيام شهدت بعض المناطق بولاية القصرين حالة من الفلتان الأمني بعد صدور "أحكام مخففة" من المحكمة العسكرية بالكاف في قضية شهداء تالة والقصرين، كما شهدت منطقة الوردانين فلتانا أمنيا مماثلا احتجاجا على المحكمة العسكرية بتونس وطالبوا بإرجاع القضايا إلى محكمة مدنية.
ومنذ يومين أصدرت المحكمة العسكرية بالكاف في قضية المتهمين بقتل شهداء تالة والقصرين أحكاما ﺑﻌﺪم ﺳﻤﺎع اﻟﺪﻋﻮى ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻋﻠﻲ اﻟﺴﺮﯾﺎطﻲ، ﻣﺪﯾﺮ اﻷﻣﻦ اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ ﺳﺎﺑﻘﺎ، وأﺣﻤﺪ ﻓﺮﯾﻌﺔ، وزﯾﺮ اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ اﻷﺳﺒﻖ، وكذلك ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺼﻒ اﻟﻌﺠﯿﻤﻲ، وﻧﻌﻤﺎن اﻟﻌﺎﯾﺐ، وﻋﺒﺎس ﺑﻦ ﺳﻮ
ﯾﺴﯿﺔ وﺧﺎﻟﺪ اﻟﻤﺮزوﻗﻲ وواﺋﻞ اﻟﻤﻠﻮﻟﻲ (ﺿﺒﺎط ﺑﻮﺣﺪات اﻟﺘﺪﺧﻞ) وﺣﺴﯿﻦ زﯾﺘﻮن رﺋﯿﺲ ﻣﺮﻛﺰ اﻷﻣﻦ ﺑﺎﻟﻘﺼﺮﯾﻦ سابقا وﻣﻨﺼﻒ ﻛﺮﯾﻔﺔ ﻋﻤﯿﺪ ﺑﻮﺣﺪات اﻟﺘﺪﺧﻞ.
وﻗﻀﺖ ﺑﺎﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻣﺪى اﻟﺤﯿﺎة ﻋﻠﻰ زﯾﻦ اﻟﻌﺎﺑﺪﯾﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻘﺘﻞ ﻣﻊ ﺳﺎﺑﻘﯿﺔ اﻟﻘﺼﺪ واﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺘﻞ وﺑـ12 ﺳﻨﺔ ﻋﻠﻰ رﻓﯿﻖ ﺑﺎﻟﺤﺎج ﻗﺎﺳﻢ وﺑـ10 ﺳﻨﻮات ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻋﺎدل اﻟﻄﻮﯾﺮي، اﻟﻤﺪﯾﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻸﻣﻦ اﻟﻮطﻨﻲ ﺳﺎﺑﻘﺎ، وﻟﻄﻔﻲ اﻟﺰواوي (ﻣﺪﯾﺮ اﻷﻣﻦ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﺳﺎﺑﻘﺎ) وﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ ﺳﻌﯿﺪ (ﻣﺪﯾﺮ ﺑﺈدارة ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹرھﺎب ﺳﺎﺑﻘﺎ) وﺟﻼل ﺑﻮدرﯾﻘﺔ (ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎم وﺣﺪات اﻟﺘﺪﺧﻞ ﺳﺎﺑﻘﺎ) وﯾﻮﺳﻒ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﯾﺰ (اﻟﻌﻤﯿﺪ ﺑﻮﺣﺪات اﻟﺘﺪﺧﻞ ﺳﺎﺑﻘﺎ).

ﻛﻤﺎ ﻗﻀﺖ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻟﻤﺪة 15 ﺳﻨﺔ ﻓﻲ ﺣﻖ وﺳﺎم اﻟﻮرﺗﺘﺎﻧﻲ (رﺋﯿﺲ ﻣﺮﻛﺰ أﻣﻦ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﺑﺎﻟﻘﺼﺮﯾﻦ) وﺑـ8 ﺳﻨﻮات ﻋﻠﻰ ﺑﺸﯿﺮ ﺑﺎﻟﻄﯿﺒﻲ اﻟﻤﻘﺪم ﺳﺎﺑﻘﺎ ﺑﻮﺣﺪات اﻟﺘﺪﺧﻞ، وﺑﻤﺜﻠﮭﺎ على محمد اﻟﻤﺠﺎھﺪ ﺑﻠﺤﻮﻟﺔ، وﺑﻌﺎم ﻋﻠﻰ أﯾﻤﻦ اﻟﻜﻮﻛﻲ، ﻣﻔﺘﺶ ﺷﺮطﺔ، وﺑﻌﺸﺮة أﺷﮭﺮ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ رﺑﺢ اﻟﺴﻤﺎري واﻟﺬھﺒﻲ اﻟﻌﺎﺑﺪي.
لكن هذه الأحكام لم "تشف غليل" أهالي الضحايا وفق قول النائب عبد العزيز القطي، الذي انتقد بدوره سير المحاكمات العسكرية، معتبرا أنه لا توجد ضمانات كافية لإحقاق الحق وإرساء العدل في قضايا شهداء وجرحى الثورة، ووجه انتقادا كبيرا لعدم علنية المحاكمات، وفق قوله.

ومنذ فترة وجه حزب القراصنة التونسي اتهامات للقضاء العسكري بعدم الاستقلالية وعبرت عن شكوكها تجاه سير المحاكمات العسكرية، فيما انتقد المدون رمزي بالطيب، الذي دخل في إضراب جوع لفترة، منعه من تصوير المحاكمات العسكرية وافتكاك آلة تصويره.
بالمقابل، يقول وزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي الذي لم يكن معه أي مسؤول من الإدارة العامة للقضاء العسكري، وهو أمر مستغرب في جلسة استماع تخص شهداء الثورة، إنّ القضاء العسكري مستقل عن الوزارة لكن مع ذلك دافع عن نزاهته قائلا إن القضاة يعملون بضمائرهم لإظهار الحق.
وأشار إلى التنقيحات التي قام بها القضاء العسكري الذي أصبح فيه التقاضي على درجتين (ابتدائي واستئناف)، منتقدا الاتهامات الموجهة إليه قائلا "هناك من يسعى إلى الحؤول دون أن يواصل القضاء العسكري طريقه"
وجّه عدد نواب المجلس التأسيسي اتهامات للمؤسسة العسكرية وخصوصا للقضاء العسكري في جلسة استماع عقدتها عشية أمس الجمعة لجنة شهداء وجرحى الثورة بالمجلس التأسيسي ودعي إليها وزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي للإدلاء بأقواله حيال ملف الشهداء والجرحى والمحاكمات العسكرية.

وأطلق النائب عبد الرؤوف العيادي (وأحد محامي ضحايا الثورة) اتهامات خطيرة إلى القضاء العسكري بأنه جهاز غير مستقل عن الإدارة، واصفا الأحكام العسكرية الصادرة ضدّ بعض المسؤولين في نظام بن علي في المحكمة العسكرية بالكاف والمحكمة العسكرية بصفاقس بأنها "مهزلة".
وقال العيادي موجها كلامه إلى وزير الدفاع إنّ القضاء العسكري فشل في الكشف عن الحقيقة وعن "من قتل من؟"، مقترحا أن تتخلى المحاكم العسكرية عن قضايا شهداء وجرحى الثورة وأن يقع تسليم القضايا إلى مجلس قضائي مستقل للنظر من جديد في المحاكمات.

وقال العيادي للمصدر إنّ المحاكمات العسكرية شابتها العديد من الإخلالات من بينها عدم موافقة القضاة العسكريين على الاستماع إلى أرشيف المكالمات الهاتفية التي تمت في فترة الاحتجاجات الشعبية التي أدت لانهيار نظام بن علي، من أجل التعرف على المسؤولين الحقيقيين وراء القتل.
واعتبر العيادي أن القضاء العسكري يسعى إلى تقديم بن علي، (الذي حكم عليه مدى الحياة في قضية الة والقصرين) ككبش فداء مقابل القيام بـ"تسويات" بملفات عدد من المسؤولين المورطين، مشيرا إلى أنّ "التلاعب" بهذه القضايا من شأنها أن تؤجج مشاعر الغضب والنقمة لدى أهالي الضحايا والجهات.
ومنذ أيام شهدت بعض المناطق بولاية القصرين حالة من الفلتان الأمني بعد صدور "أحكام مخففة" من المحكمة العسكرية بالكاف في قضية شهداء تالة والقصرين، كما شهدت منطقة الوردانين فلتانا أمنيا مماثلا احتجاجا على المحكمة العسكرية بتونس وطالبوا بإرجاع القضايا إلى محكمة مدنية.
ومنذ يومين أصدرت المحكمة العسكرية بالكاف في قضية المتهمين بقتل شهداء تالة والقصرين أحكاما ﺑﻌﺪم ﺳﻤﺎع اﻟﺪﻋﻮى ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻋﻠﻲ اﻟﺴﺮﯾﺎطﻲ، ﻣﺪﯾﺮ اﻷﻣﻦ اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ ﺳﺎﺑﻘﺎ، وأﺣﻤﺪ ﻓﺮﯾﻌﺔ، وزﯾﺮ اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ اﻷﺳﺒﻖ، وكذلك ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺼﻒ اﻟﻌﺠﯿﻤﻲ، وﻧﻌﻤﺎن اﻟﻌﺎﯾﺐ، وﻋﺒﺎس ﺑﻦ ﺳﻮ
ﯾﺴﯿﺔ وﺧﺎﻟﺪ اﻟﻤﺮزوﻗﻲ وواﺋﻞ اﻟﻤﻠﻮﻟﻲ (ﺿﺒﺎط ﺑﻮﺣﺪات اﻟﺘﺪﺧﻞ) وﺣﺴﯿﻦ زﯾﺘﻮن رﺋﯿﺲ ﻣﺮﻛﺰ اﻷﻣﻦ ﺑﺎﻟﻘﺼﺮﯾﻦ سابقا وﻣﻨﺼﻒ ﻛﺮﯾﻔﺔ ﻋﻤﯿﺪ ﺑﻮﺣﺪات اﻟﺘﺪﺧﻞ.

وﻗﻀﺖ ﺑﺎﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻣﺪى اﻟﺤﯿﺎة ﻋﻠﻰ زﯾﻦ اﻟﻌﺎﺑﺪﯾﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻘﺘﻞ ﻣﻊ ﺳﺎﺑﻘﯿﺔ اﻟﻘﺼﺪ واﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺘﻞ وﺑـ12 ﺳﻨﺔ ﻋﻠﻰ رﻓﯿﻖ ﺑﺎﻟﺤﺎج ﻗﺎﺳﻢ وﺑـ10 ﺳﻨﻮات ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻋﺎدل اﻟﻄﻮﯾﺮي، اﻟﻤﺪﯾﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻸﻣﻦ اﻟﻮطﻨﻲ ﺳﺎﺑﻘﺎ، وﻟﻄﻔﻲ اﻟﺰواوي (ﻣﺪﯾﺮ اﻷﻣﻦ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﺳﺎﺑﻘﺎ) وﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ ﺳﻌﯿﺪ (ﻣﺪﯾﺮ ﺑﺈدارة ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹرھﺎب ﺳﺎﺑﻘﺎ) وﺟﻼل ﺑﻮدرﯾﻘﺔ (ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎم وﺣﺪات اﻟﺘﺪﺧﻞ ﺳﺎﺑﻘﺎ) وﯾﻮﺳﻒ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﯾﺰ (اﻟﻌﻤﯿﺪ ﺑﻮﺣﺪات اﻟﺘﺪﺧﻞ ﺳﺎﺑﻘﺎ).

ﻛﻤﺎ ﻗﻀﺖ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻟﻤﺪة 15 ﺳﻨﺔ ﻓﻲ ﺣﻖ وﺳﺎم اﻟﻮرﺗﺘﺎﻧﻲ (رﺋﯿﺲ ﻣﺮﻛﺰ أﻣﻦ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﺑﺎﻟﻘﺼﺮﯾﻦ) وﺑـ8 ﺳﻨﻮات ﻋﻠﻰ ﺑﺸﯿﺮ ﺑﺎﻟﻄﯿﺒﻲ اﻟﻤﻘﺪم ﺳﺎﺑﻘﺎ ﺑﻮﺣﺪات اﻟﺘﺪﺧﻞ، وﺑﻤﺜﻠﮭﺎ على محمد اﻟﻤﺠﺎھﺪ ﺑﻠﺤﻮﻟﺔ، وﺑﻌﺎم ﻋﻠﻰ أﯾﻤﻦ اﻟﻜﻮﻛﻲ، ﻣﻔﺘﺶ ﺷﺮطﺔ، وﺑﻌﺸﺮة أﺷﮭﺮ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ رﺑﺢ اﻟﺴﻤﺎري واﻟﺬھﺒﻲ اﻟﻌﺎﺑﺪي.
لكن هذه الأحكام لم "تشف غليل" أهالي الضحايا وفق قول النائب عبد العزيز القطي، الذي انتقد بدوره سير المحاكمات العسكرية، معتبرا أنه لا توجد ضمانات كافية لإحقاق الحق وإرساء العدل في قضايا شهداء وجرحى الثورة، ووجه انتقادا كبيرا لعدم علنية المحاكمات، وفق قوله.
ومنذ فترة وجه حزب القراصنة التونسي اتهامات للقضاء العسكري بعدم الاستقلالية وعبرت عن شكوكها تجاه سير المحاكمات العسكرية، فيما انتقد المدون رمزي بالطيب، الذي دخل في إضراب جوع لفترة، منعه من تصوير المحاكمات العسكرية وافتكاك آلة تصويره.

بالمقابل، يقول وزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي الذي لم يكن معه أي مسؤول من الإدارة العامة للقضاء العسكري، وهو أمر مستغرب في جلسة استماع تخص شهداء الثورة، إنّ القضاء العسكري مستقل عن الوزارة لكن مع ذلك دافع عن نزاهته قائلا إن القضاة يعملون بضمائرهم لإظهار الحق.
وأشار إلى التنقيحات التي قام بها القضاء العسكري الذي أصبح فيه التقاضي على درجتين (ابتدائي واستئناف)، منتقدا الاتهامات الموجهة إليه قائلا "هناك من يسعى إلى الحؤول دون أن يواصل القضاء العسكري طريقه".

المصدر



  رد مع اقتباس
قديم 2012-07-05, 19:11 رقم المشاركة : 34
معلومات العضو
RAMZi-B
المدير العام

إحصائية العضو






RAMZi-B has a reputation beyond reputeRAMZi-B has a reputation beyond reputeRAMZi-B has a reputation beyond reputeRAMZi-B has a reputation beyond reputeRAMZi-B has a reputation beyond reputeRAMZi-B has a reputation beyond reputeRAMZi-B has a reputation beyond reputeRAMZi-B has a reputation beyond reputeRAMZi-B has a reputation beyond reputeRAMZi-B has a reputation beyond reputeRAMZi-B has a reputation beyond repute

RAMZi-B غير متواجد حالياً






افتراضي متابعة حصرية لجلسات عمل المجلس الوطني التأسيسي


تمتع أعضاء المجلس التأسيسي بمنحة 900 دينار لتغطية المصاريف والعطلة البرلمانية من 6 إلى 26 أوت 2012


انعقدت عشية أول أمس الثلاثاء ندوة الرؤساء بالمجلس الوطني التأسيسي والتي تضم رئيس المجلس ورؤساء الكتل ورؤساء اللجان وتمّ خلال هذه الندوة وفق ما أفاد به أحد رؤساء الكتل الحسم في ست (devil) قضايا رئيسية وتهم رزنامة الأعمال والمنحة البرلمانية والعطلة البرلمانية ولجنة الخبراء وظروف عمل الكتل داخل المجلس ونظام التقاعد لأعضاء المجلس .

وبالنسبة إلى رزنامة الأعمال فقد تم التأكيد على ضرورة إنهاء أغلب اللجان أعمالها والانتهاء من صياغة الفصول وإعداد المسودة الأولى من الدستور على أقصى تقدير خلال الأسبوع الثالث من شهر جويلية 2012 باستثناء لجنة أو لجنتين تعذّر عليها الإيفاء بهذا الموعد باعتبارها قد ركزت أعمالها على البعد الميداني .
وأكدت أيضا ندوة الرؤساء في هذا المحور على الالتزام بموعد 23 أكتوبر 2012 كموعد للانتهاء من صياغة الدستور .
وفي ما يتعلق بالعطلة البرلمانية فقد تم الاتفاق على أن تكون 3 أسابيع من يوم 6 أوت إلى 26 أوت 2012 (النصف الثاني من شهر رمضان وعطلة عيد الفطر) وأفاد نائب بالمجلس في هذا الشأن أن العطلة البرلمانية في الواقع تم خلالها احتساب أسبوع شهر جوان وأسبوع شهر جويلية معا المخصصان عادة، وفق ما نصّ عليه قانون تنظيم السلط العمومية بتخصيص أسبوع من كل شهر يتولى خلاله أعضاء المجلس زيارة الجهات .

وبخصوص المنحة البرلمانية فقد اقترح رئيس المجلس الوطني التأسيسي إقرار منحة إضافية لنواب المجلس التأسيسي في حدود 900 دينار بعنوان تغطية المصاريف، لتصبح جراية النائب بالمجلس التأسيسي في حدود 3500 دينار شهريا .
أما بالنسبة إلى نظام التقاعد فقد تم إثارة مشكلة النواب المتقاعدين الذين توقفت جراياتهم بمجرد انضمامهم إلى المجلس وتم الاتفاق على تسوية هذه الوضعية مع الجهات المعنية .

وبشأن موضوع لجنة الخبراء فقد تم تقديم مقترح خلال الندوة يقضي بإلغاء هذه اللجنة مع مزيد مناقشة المقترح والتعمق فيه .
وفي ما يخصّ ظروف عمل الكتل صلب المجلس فقد تمت إثارة العديد من النقاط لعل أهمها التأكيد على وجوب توفير فضاءات ملائمة للعمل في ظل عدم توفر مكاتب إذ أن العديد من الكتل والنواب يجتمعون في قاعات اللجان والأروقة، وتعهد رئيس المجلس بإيجاد الحلول اللازمة وتم في هذا الصدد طرح فكرة تخصيص مقر المجلس الدستوري الذي تم حله بعد الثورة ليحتضن اجتماعات الكتل .
وفي جانب آخر أفاد نفس المصدر أن ندوة الرؤساء أثارت موضوع كثرة التغيب عن الجلسات العامة وهي مسألة غير لائقة وتم التعهد بمعالجتها مستقبلا .


المصدر



  رد مع اقتباس
قديم 2012-07-08, 22:01 رقم المشاركة : 35
معلومات العضو
RAMZi-B
المدير العام

إحصائية العضو






RAMZi-B has a reputation beyond reputeRAMZi-B has a reputation beyond reputeRAMZi-B has a reputation beyond reputeRAMZi-B has a reputation beyond reputeRAMZi-B has a reputation beyond reputeRAMZi-B has a reputation beyond reputeRAMZi-B has a reputation beyond reputeRAMZi-B has a reputation beyond reputeRAMZi-B has a reputation beyond reputeRAMZi-B has a reputation beyond reputeRAMZi-B has a reputation beyond repute

RAMZi-B غير متواجد حالياً






افتراضي متابعة حصرية لجلسات عمل المجلس الوطني التأسيسي


في اجتماعات لجان التأسيسي : النظر في مشاريع قوانين والاستماع إلى وزيري العدل والتربية


تعقد مختلف اللجان التأسيسية بالمجلس الوطني التأسيسي اجتماعاتها في الأيام القادمة للنظر في بعض مشاريع القوانين ومواصلة نقاش بعض الفصول وفقا لاختصاص كل لجنة، كما سيتم الاستماع إلى وزيري العدل والتربية، وستجري الاجتماعات وفقا للرزنامة التالية:

الاثنين 9 جويلية 2012:

ـ اجتماع لجنة المالية والتخطيط والتنمية: النظر في مشاريع قوانين (الساعة التاسعة صباحا) واجتماع لجنة القطاعات الخدماتية: النظر في مشروع قانون يتعلق بتنقيح وإتمام مجلة الاتصالات (الساعة العاشرة صباحا).
ـ اجتماع لجنة الحقوق والحريات ولجنة الجماعات العمومية المحلية والجهوية (الساعة الواحدة بعد الزوال).
ـ اجتماع لجنة التوطئة والمبادئ الأساسية وتعديل الدستور، ولجنة السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والعلاقة بينهما، ولجنة القضاء العدلي والإداري والمالي والدستوري، ولجنة الهيئات الدستورية (الساعة الثانية بعد الزوال).

الثلاثاء 10 جويلية 2012:

ـ اجتماع لجنة الحقوق والحريات ولجنة السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والعلاقة بينهما (الساعة التاسعة صباحا).
ـ اجتماع لجنة التوطئة والمبادئ الأساسية وتعديل الدستور ولجنة القضاء العدلي والإداري والمالي والدستوري ولجنة الهيئات الدستورية ولجنة الجماعات العمومية الجهوية والمحلية (الساعة التاسعة والنصف صباحا).
ـ اجتماع لجنة شهداء وجرحى الثورة وتفعيل العفو التشريعي العام (الساعة الثانية والنصف بعد الزوال)
ـ اجتماع لجنة الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد: حيث سيتم الاستماع إلى السيد وزير العدل ولجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية ولجنة التحقيق في أحداث 9 أفريل (الساعة الثالثة بعد الزوال).

الاربعاء 11 جويلية 2012:

ـ اجتماع لجنة الحقوق والحريات ولجنة السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والعلاقة بينهما (الساعة التاسعة صباحا).
ـ اجتماع لجنة التوطئة والمبادئ الأساسية وتعديل الدستور ولجنة القضاء العدلي والإداري والمالي والدستوري ولجنة الهيئات الدستورية ولجنة الجماعات العمومية الجهوية والمحلية (الساعة التاسعة والنصف صباحا).
اجتماع لجنة الشؤون التربوية وفيها استماع إلى السيد وزير التربية.

الشروق



  رد مع اقتباس
قديم 2012-07-16, 14:41 رقم المشاركة : 36
معلومات العضو
prince
كبار الشخصيات

إحصائية العضو






prince has a reputation beyond reputeprince has a reputation beyond reputeprince has a reputation beyond reputeprince has a reputation beyond reputeprince has a reputation beyond reputeprince has a reputation beyond reputeprince has a reputation beyond reputeprince has a reputation beyond reputeprince has a reputation beyond reputeprince has a reputation beyond reputeprince has a reputation beyond repute

prince غير متواجد حالياً






افتراضي التأسيسي : صالح شعيب يطلق النار على نواب النهضة الغائبين ويتهم بن جعفر


التأسيسي : صالح شعيب يطلق النار على نواب النهضة الغائبين ويتهم بن جعفر



استمعت لجنة القطاعات الخدماتية صلب المجلس الوطني التأسيسي صباح اليوم الاثنين بباردو إلى ممثلين عن التلفزة التونسية وشركة "*******نا" للاتصالات من أجل تنقيح مجلة الاتصالات.
وقد عقدت اللجنة جلستها دون اكتمال النصاب القانوني وذلك نظرا لغياب العديد من النواب وخاصة نواب حركة النهضة.
وقد اعتبر صالح شعيب عضو اللجنة أن هذا الغياب الذي يتزامن مع المؤتمر التاسع لحركة النهضة "غير مبرر ويعتبر تبجيلا للعمل الحزبي على العمل التأسيسي"، مضيفا القول" لقد ناضلنا من أجل التفرقة بين العمل الحزبي والعمل التشريعي، الا أننا نصطدم بعودة هذا السلوك من خلال حركة النهضة والسكوت غير المقبول لرئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر".
من جانب آخر بحثت لجنة الحقوق والحريات مسألة التنصيص على مؤسسة "الزواج" كإطار قانوني للعلاقات بين الرجل والمرأة.وقد انقسمت الآراء بين رافض للتنصيص على أن يكون الزواج هو الإطار الوحيد للعلاقة، وبين مؤيد لهذه الفكرة.(وات)




  رد مع اقتباس
إضافة رد

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
متابعة لانتخابات المجلس التأسيسي : نتائج و ردود الأفعال G@mes-Bond الاخبار المحلية و العالمية 49 2011-11-12 14:20
الإعلان عن نتائج إنتخابات المجلس الوطني التأسيسي الثلاثاء Musulman الاخبار المحلية و العالمية 6 2011-10-24 20:30
اقبال متواضع في الجهات على تقديم ملفات الترشح لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي RAMZi-B الاخبار المحلية و العالمية 0 2011-09-01 23:10
تحوير 9 فصول من المرسوم المتعلق بانتخاب المجلس الوطني التأسيسي BOYKA الاخبار المحلية و العالمية 0 2011-08-13 12:42


أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 01:14.


Powered by vBulletin®
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة 2010-2017 © منتديات جوهرة سوفت