منتديات جوهرة سوفت - Jawhara-Soft Forums منتديات جوهرة سوفت - Jawhara-Soft Forums


العودة   منتدى التعليم التونسي (Jawhara-Soft) > التعليم و الثقافة > الاخبار المحلية و العالمية

الملاحظات

الاخبار المحلية و العالمية آخر مستجدات و قضايا الساحة التونسية و العالمية و مواكبة لجديد أخبارها و القضايا المتعلقة بها

محرك بحث المنتدى بدعم من قوقل





إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2011-06-18, 16:02 رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
Hoover
عضو فعال

إحصائية العضو





Hoover has a reputation beyond reputeHoover has a reputation beyond reputeHoover has a reputation beyond reputeHoover has a reputation beyond reputeHoover has a reputation beyond reputeHoover has a reputation beyond reputeHoover has a reputation beyond reputeHoover has a reputation beyond reputeHoover has a reputation beyond reputeHoover has a reputation beyond reputeHoover has a reputation beyond repute

Hoover غير متواجد حالياً


افتراضي في اللقاء الدوري بالوزارة الأولى: 545 مليون دينارا خسائر القطاع السياحي..




يعيش قطاع السياحة في تونس أكبر أزمة في تاريخه حيث تراجعت مداخيل القطاع إلى غاية يوم 10 جوان الجاري بـ 51 بالمائة بالدينار التونسي أي ما يعادل 545 مليون دينارا, وبلغت نسبة تراجع الحجوزات 52 بالمائة , هذا وتراجع عدد الليالي المقضاة بـ 55.3 بالمائة وكذلك عدد الوافدين بـ 41 بالمائة, وتراجع الوافدين شمل كل الجنسيات الوافدة على تونس فبالنسبة إلى السوق الأوروبية تراجعت بـ 53 بالمائة وتراجعت السوق المغاربية بـ 41 بالمائة, هذا ما أعلنه السيد "حبيب عمار" المدير العام للديوان الوطني للسياحة التونسية خلال اللقاء الإعلامي الدوري الذي تنظمه خلية الاتصال بالوزارة الأولى.
وأضاف نفس المصدر أنه رغم التراجع الهام فإن سلطة الإشراف مازالت تأمل في إنقاذ جزء هام من الموسم السياحي خاصة مع بوادر التحسن الناتجة عن الحملات الترويجية التي أطلقتها وكذلك التعويل على الحجوزات في آخر لحظة. وأكد أن وزارة السياحة والديوان الوطني للسياحة يعملان على انطلاقة جديدة للقطاع بعد الثورة من خلال الحرص على تعدد المنتوج دون إهمال السوق الداخلية. وأضاف أن الوزارة اقترحت تنقيح مجلة التشجيع على الاستثمار في قطاع السياحة لتوجيه الاستثمارات إلى الولايات الداخلية مع مراعاة خصوصيات كل جهة.
وصرح السيد "حبيب عمار" أن السياحة التونسية كانت موجهة في السابق بالأساس لفائدة الأجانب لجلب العملة الصعبة, وهو ما تسبب في هشاشة القطاع على حد تعبيره, ولذلك أكد أنه سيتم العمل على دعم هذا النوع من السياحة من خلال إعادة هيكلة القطاع على غرار بعث وكالات أسفار ومتعهدي رحلات مختصين في السياحة الداخلية, هذا بالإضافة إلى تعزيز ثقافة الحجز المبكر وعن طريق وكالات الأسفار فضلا عن دعم نمط جديد من الإيواء وهو الإقامات التي تتماشى مع متطلبات السائح التونسي وكذلك العربي.
600 رسم عقاري وحوالي 300 شركة بقيمة 3 آلاف مليون دينارا من الأملاك المصادرة..
كما حضر هذا اللقاء الدوري السيد "محمد عادل بن اسماعيل" رئيس لجنة المصادرة, وقام في بداية تدخله بتعريف عمل اللجنة ومهامها, وصرح أن اللجنة في بداية عملها وجدت أنه تم تعيين متصرفين قضائيين على رأس بعض الشركات التابعة لعائلة الرئيس المخلوع, وقامت اللجنة بتنظيم هذه العملية من خلال ترك متصرف قضائي وحيد على رأس كل شركة ومؤتمن عدلي وحيد لكل شخص معني بقرار التجميد. وأضاف أن اللجنة تطلبت شهران ونصف لجرد الأموال والممتلكات المنقولة والعقارية التابعة لـ 114 شخصا المعنيين بالتجميد, وقد وجدت اللجنة أن عدد الرسوم العقارية يبلغ 600 رسما عقاريا, وعدد الشركات يتجاوز 300 شركة تبلغ قيمتهم الجملية 3 آلاف مليار من المليمات.
وصرح رئيس لجنة المصادرة أن هناك بعث المشاريع ستواصل الدولة إتمامها على غرار 5 مشاريع تابعة لشركة "سوتيدياف" التي كانت على ملك "عماد الطرابلسي", أحدها في ليبيا بقيمة مالية تبلغ 600 مليون دينارا, والبقية في تونس بقيمة 17 مليون دينارا لكل مشروع, كذلك تسعى وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية من خلال اللجنة لتسهيل مواصلة عمل الشركات التي تواجه بعض الصعوبات المادية من خلال توفر السيولة المادية ضمانا لمواطن الشغل ولعملية الإنتاج.
كما أعلن عن وجود اتجاه نحو بعث لجنة للتصرف في الأملاك يكون عملها ملحقا بلجنة المصادرة, وأكد أن اللجنة تتعامل مع كل الملفات بموضوعية تامة, حيث يقع التثبت من كيفية وأسباب ومسببات التملك, فأغلب الأشخاص المعنيين بقرار التجميد كانوا سنة 1987 لا يمتلكون شيئا واليوم يمتلكون المليارات من الدنانير.
وبخصوص الدائنين, صرح أنه إلى جانب تقديم بيانا ودليلا كاملا في الديون وقيمتها, يجب على الدائن بالتوازي مع ذلك رفع قضية عدلية لإثبات حقه من خلال حكم قضائي, وأضاف أن هناك حالات استعجالية يمكن النظر فيها.
182 قضية أحيلت على القضاء العسكري..
أما بالنسبة لممثل وزارة الدفاع الوطني فقد نفى العميد "مختار بن نصر" ما تردد مؤخرا بخصوص إنشاء قاعدة عسكرية فرنسية بقفصة, وبين أنه في تاريخ 17 ماي الفارط أبرمت وزارة الدفاع الوطني اتفاقية مع وزارة الداخلية الفرنسية لإنجاز مركز تدريب عسكري في ولاية قفصة بكلفة جملية تناهز 6 مليون دينار, ستتكفل الحكومة الفرنسية بتوفير التجهيزات اللازمة بقيمة مليوني دينار وستتكفل وزارة الدفاع الوطني بعملية البناء وغيرها بكلفة تبلغ 4 مليون دينار. وسيكون هذا المركز قادر على استيعاب 250 متكون. وأضاف أن تونس لها اتفاقيات شراكة سابقة مع العديد من الدول في بعث مراكز التدريب على غرار مركز التدريب العسكري بباجة والذي انجر في إطار شراكة مع فرنسا, ومركز التدريب العسكري بفندق الجديد الذي أنجز بدوره في إطار اتفاقية مع ألمانيا..



أما الممثل الثاني التابع لوزارة الدفاع الوطني العميد "مروان بوقرة" مدير القضاء العسكري فقد تطرق إلى القضايا التي تخلى عنها القضاء العدلي لفائدة القضاء العسكري, وأعلن أن عدد القضايا المتخلى عنها بلغ 182 قضية إلى حد الآن, من بينها 130 قضية تكفلت بها المحكمة العسكرية الدائمة بتونس و51 قضية تكفلت بها المحكمة العسكرية بولاية صفاقس, قضية تكفلت بها المحكمة العسكرية بولاية الكاف, وأضاف أن كل هذه القضايا حدثت في المدة الزمنية بين 17 ديسمبر 2010 ومساء 14 جانفي 2011 تاريخ فرار الرئيس المخلوع.
هذا وأعلن العميد "مروان بوقرة" أن قاضي التحقيق العسكري قام بتوجيه بطاقة جلب دولية جديدة في حق الرئيس السابق, وهو كذلك بصدد إعداد ملف كامل لتوجيهه إلى السلطة السعودية لتسليم "بن علي" استنادا إلى اتفاقية الرياض المبرمة بتاريخ 6 أفريل 1983 والتي صادقت عليها تونس سنة 1985.
وأضاف نفس المصدر أن القضاء العسكري لا ينظر إلى هذه القضايا على أنها مجرد أرقام للشهداء والضحايا بل هي مسؤولية وطنية على عاتقه, حيث ضبط قائمة الضحايا, ثم الكشف عن هوية المنفذ المباشر لهذه الجرائم وأخيرا الكشف عن الشخص الذي أصدر الأوامر والتعليمات وهو ما سيتطلب بحثا وتقصيا ضمن التركيبة الهرمية للأمن الداخلي.
ومن بين أولى القضايا التي سيتم النظر فيها, أعلن مدير القضاء العسكري أنه يوم 27 جوان الجاري ستنظر المحكمة العسكرية بولاية صفاقس في قضية عون الأمن الذي أطلق النار يوم 14 جانفي على الشاب "سليم الحضري" أمام مركز الرملة بجزيرة قرقنة.
كما صرح بخصوص قضية محافظ الشرطة الأعلى "سمير الفرياني", أنه وجهت إليه تهمة الاعتداء على الأمن الخارجي, وإفشاء الأسرار المهنية والثلب. وأضاف بأن القضاء العسكري فتح تحقيقا في الغرض للبحث في أدلة الإدانة وكذلك أدلة البراءة, وللتثبت من مدى صحة المعلومات التي صرح بها لوسائل الإعلام. وأكد كذلك بأن السيد "سمير الفرياني" كان قد صرح أنه تعرض للعنف أثناء عملية الإيقاف وقد قام قاضي التحقيق بتسجيل ذلك في المحضر وعاين كذلك وجود كدمات فقام بعرضه على الفحص الطبي. وأكد مدير القضاء العسكري أن القضاء لا ينظر إلى محافظ الشرطة "سمير الفرياني" على أنه الحلقة الأضعف في القضية بما أن وزارة الداخلية هي الطرف المقابل بل سيكون عادلا في تحقيقاته مهما كانت الأطراف.



  رد مع اقتباس


قديم 2011-06-19, 20:32 رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
bahzed bouchnak
عضو متميز

إحصائية العضو






bahzed bouchnak has a brilliant futurebahzed bouchnak has a brilliant futurebahzed bouchnak has a brilliant futurebahzed bouchnak has a brilliant futurebahzed bouchnak has a brilliant futurebahzed bouchnak has a brilliant futurebahzed bouchnak has a brilliant futurebahzed bouchnak has a brilliant futurebahzed bouchnak has a brilliant futurebahzed bouchnak has a brilliant futurebahzed bouchnak has a brilliant future

bahzed bouchnak غير متواجد حالياً


افتراضي

الف شكر لك اخي على جهودك

واتمنا لك التوفيق في الدنيا والاخره

لك مني اجمل تحياتي


  رد مع اقتباس
إضافة رد




أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 13:39.


Powered by vBulletin®
Copyright ©2000 - 2016, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة 2010-2016 ©  منتديات جوهرة سوفت