منتديات جوهرة سوفت - Jawhara-Soft Forums منتديات جوهرة سوفت - Jawhara-Soft Forums

العودة   منتدى التعليم التونسي (Jawhara-Soft) > التعليم و الثقافة > خواطر و مقالات أدبيّة
خواطر و مقالات أدبيّة بخفق الورق و رحابة الحرف نرتقي إلى أكوان الرحابة .. قصة ، شعر ، فلسفة ، خواطر و مقالات أدبيّة


موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2011-04-26, 20:32 رقم المشاركة : 37



افتراضي


إسم الحزب : حزب العمال الشيوعي التونسي
المسؤول الأول : حمة الهمامي
التوجه : أقصى اليسار
تاريخ التأسيس : 3 جانفي 1986

تقديم الحزب :
أكبر وأقدم الأحزاب الماركسية اللينينية النشطة في تونس . أسس الحزب في 3 جانفي 1986 من طرف عدد من المناضلين السابقين في منظمة العامل التونسي . تعريفه المعلن عن نفسه هو
منظمة ثورية، تجمع مناضلين انضموا إليها عن طواعية للنضال سويا من أجل تحقيق الهدف الأسمى الشيوعي على مستوى وطني وعالمي .
في السنوات الست الأولى من عقد ثمانينات القرن العشرين وبقيادة حمة الهمامي كان الحزب فاعلا ضمن القطب اليساري مقابل حركة الاتجاه الإسلامي، التي يتزعمها راشد الغنوشي .
عند تسلم زين العابدين بن علي مفاتيح السلطة، وبعد الإطاحة بالحبيب بورقيبة، وقعت جميع المنظمات والهياكل، والأحزاب على ما يعرف بوثيقة الميثاق الوطني، التي قدمتها الحكومة على أنها الحل لتنظيم الحياة السياسية في البلاد. إلا أن حزب العمال الشيوعي التونسي كان الوحيد الذي رفض الإمضاء على هذه الوثيقة. في فيفري ومارس 1998 قامت السلطات بالقبض على 16 ناشطا في الحزب وحوكموا بتهمة الانتماء لمنظمة غير مرخص لها، في حين دخل حمة الهمامي وعمار عمروسية وسمير طعم الله في حالة السرية ولم يخرجوا منها إلا في 2 فيفري 2002 أثناء محاكمتهم التي انتهت بنقلهم إلى السجن .
لحزب العمال الشيوعي التونسي وجود هام على الساحة الطالبية غير أنهم ضعفوا في صلب الاتحاد العام لطلبة تونس كما لهم وجود في صلب الاتحاد العام التونسي للشغل . ويعمل حزب العمال في السرية منذ تأسيسه لرفض السلطة الاعتراف القانوني به .
حزب العمال الشيوعي التونسي أحد أطراف هيئة 18 أكتوبر للحريات التي ظهرت عام 2005 والتي تضم إلى جانبه الحزب الديمقراطي التقدمي وحركة النهضة الإسلامية غير المعترف بها وشخصيات يسارية وقومية مختلفة. للحزب تنظيم شبابي يدعى "اتحاد الشباب الشيوعي التونسي" يصدر نشرية "إلى الأمام". ينتمي الحزب لندوة الأحزاب والمنظمات الماركسية اللينينية (الوحدة والنضال ) ذات التوجه "الألباني ".
تحصل على التأشيرة بعد ثورة 14 جانفي يوم 18 مارس 2011




 
قديم 2011-04-26, 20:33 رقم المشاركة : 38

افتراضي


إسم الحزب : الحزب الجمهوري للحرية والعدالة
المسؤول الأول :
التوجه :
تاريخ التأسيس :
تقديم الحزب : لم يتمكن فريق مجلة المنظار من الحصول على معلومات عن هدا الحزب




 
قديم 2011-04-26, 20:35 رقم المشاركة : 39

افتراضي


إسم الحزب : حزب اللقاء الشبابي الحر
المسؤول الأول :محمد العياري
التوجه : غير محدد
تاريخ التأسيس :17 مارس 2011

تقديم الحزب :
تم الإعلان عن تأسيس حزب اللقاء الشبابي الحر يوم 22 فيفري 2011 بتقديم مطلب إلى وزارة الداخليّة التي رخصّت يوم 17 مارس 2011 في التكوين القانوني والنشاط العلني .
وحزب اللقاء الشبابي الحر، حزب شبابي بامتياز يعوّل في تركيبته القياديّة وتوجهاته على الفئة الشبابيّة، جاء في الوثائق التأسيسيّة للحزب ما يلي: «من إيماننا بقدرة الشباب على الانتظام والعمل السياسي ومن منطلق الإيمان بالواقعية والعمل على المساهمة في بناء تونس ما بعد ثورة 14 جانفي، نحو الديمقراطية والعدالة والحرية المسؤولة، جاء تأسيس حزب اللقاء الشبابي الحر كحزب براغماتي واقعي يؤمن بدور الشباب في نحت مستقبل أفضل واقتدارهم على لعب دور محوري في قيادة تونس مستقبلا ، فجاء الحزب ليعبر عن الإرادة الحقيقية لشباب تونس باعتبار مؤسسيه من نخب شبابية أكاديمية ساهمت في نحت ملامح الثورة المجيدة ثورة 14 جانفي ».
ويجمع حزب اللقاء الشبابي الحر ، بين التعويل على الشباب والحرص على الاستفادة من الثورة الرقميّة الّتي يشهدها عالم اليوم والتي منها انطلق شباب تونس في صنع ثورة 14 جانفي ولا يزال عبر مختلف وسائطها يُراقب الأوضاع ويحلّل تطوّراتها بشكل واع ومسؤول .
ويقول مؤسّسو حزب اللقاء الشبابي الحر أنّ المنطلقات الفكرية لحزبهم ترمي إلى تحقيق جملة من الأهداف على قاعدة :
ـ وعي الشباب وروح ومبادئ ثورة الكرامة .
ـ التراث والحضارة التونسية عبر التاريخ .
ـ نضالات التونسيين عبر مر العصور .
ـ المكتسبات الوطنية التونسية والإنسانية .
ـ التطور العلمي و المعرفي .
ـ الثورة الرقمية، وثورة تكنولوجيات الاتصال .
ويتطلّع مؤسّسو حزب اللقاء الشبابي الحر إلى أن يلعب حزبهم بمختلف هياكله التنظيمية ومختلف أنشطته على المساهمة في رصّ صفوف الشباب خلف الأهداف الوطنيّة الكبرى التّي رسمتها ثورة 14 جانفي 2011 .

٭ خالد الحدّاد

تركيبة الهيئة التأسيسية لحزب اللقاء الشبابي الحر
1ـ محمد العياري : وكيل شركة
2 ـ عبد اللطيف بوتوتة:مهندس أول باحث في القطاع الفلاحي
3 ـ تميم الجمازي: مهندس
4 ـ حلمي اللموشي: مهندس
5 ـ علي ناجي: الأستاذية في الجغرافيا وباحث علمي
6 ـ بلحسن المديمغ: تقني سام
7 ـ سامي الزواوي : طالب
8 ـ حنان بوعلاق:تقني سام
9 ـ عماد بالهاشمي : مهندس
10 ـ محمد الخلوفي: مهندس
11 ـ فاطمة الكوكي: الأستاذية في الإعلامية
12 ـ وفاء محيمدي: الأستاذية في المحاسبة
13 ـ نزار همامي :موظف
14 ـ عبد الباسط الخضراوي: طالب باحث
15 ـ محسن بالعربي : محتسب بشركة
16 ـ حمزة العجمي: أخصائي خدمة اجتماعية
17 ـ محمد المحضاوي : صاحب وحدة بشركة
18 ـ مروان عبيدي : طالب باحث
19 ـ راوية عبيدي: تقني سام
20 ـ توفيق المحمدي: مخرج سينمائي

من هو الأمين العام لحزب اللقاء الشبابي الحر؟
الأمين العام لحزب اللقاء الشبابي الحر هو الأستاذ محمد العياري :
ـ ناشط في مجال المجتمع المدني .
ـ باحث علمي في مجال الجغرافيا الرقمية .
ـ مشرف على عديد الندوات والمؤتمرات العلمية الدولية ذات الاختصاص .
ـ عضو عديد المنظمات الإقليمية والدولية .
ـ له عديد البحوث في مجال التخصص العلمي .
ـ مشرف على عديد الدراسات التكنولوجية في مجالات التنمية المستديمة والبيئية والموارد المائية .
ـ مستثمر في مجال الفلاحة والتقنيات الحديثة .

أهداف حزب اللقاء الشبابي الحر
1. استقلال البلاد وأمنها ونظامها الجمهوري والحفاظ على المصالح العليا للشعب والوطن ومكتسبات الدولة المدنية الحديثة .
2. العمل على تعزيز دور الشباب في الحياة السياسية والفكرية بالمساهمة في خلق كوادر سياسية شبابية تتولى زمام الأمور في المستقبل ويساهم في ترسيخ روح المشاركة الثقافية والرياضية والشبابية بخلق ثقافة وطنية عادلة
3. تعزيز دور المرأة في الحياة السياسية والحفاظ على مكاسبها وتدعيمها فعليا
4. العمل على ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان ومبادئ الديمقراطية والتعددية الفكرية
5. والسياسية ونبذ كل أشكال العنف والإقصاء وترسيخ السلوك الحضاري والديمقراطي
6. العمل على تعزيز دور الجمعيات والمنظمات المدنية .
7. إرساء اقتصاد وطني برؤى متجددة تضمن عدالة توزيع الثروة وتطوق جيوب الفقر وتعزز مبدأ التشغيل
8. العمل على بناء اقتصاد يتماشى مع المتغيرات التكنولوجية والثورة الرقمية مع تعزيز الدفاع عن المخزون الطبيعي وحماية البيئة
9. تدعيم ديمقراطية التعليم و التعلم المجاني .
10. ترسيخ مبادئ التكامل المعرفي وتعزيز مبدإ حوار الثقافات والحضارات و قبول الآخر .
11. تعميق الوعي بالهوية الوطنية والعمل على ترسيخ وحدة شباب العالم العربي وترسيخ مفهوم الهوية العربية الإسلامية .
12. تأييد كل المساعي والنشاطات المؤدية إلى حفظ الأمن الوطني والإقليمي والدولي وإرساء مبادئ العدل الإنساني والمساواة بين الأفراد والشعوب




 
قديم 2011-04-26, 20:36 رقم المشاركة : 40

افتراضي




إسم الحزب : حزب العدل و التنمية
المسؤول الأول : محمد صالح الحدري
التوجه : اسلامي معتدل
تاريخ التأسيس : 18 مارس 2011

تقديم الحزب :
استثمر مؤسسو حزب العدل والتنمية التونسي أجواء الحرية بعد ثورة 14 جانفي وجمّعوا صفوفهم بتاريخ 9 فيفري 2011 واضعين أسس ومبادئ تشكيل حزب سياسي يساهم في المرحلة الجديدة التي دخلتها البلاد بعد سقوط أركان نظام الرئيس السابق .
تقدم الحزب بتاريخ 16 فيفري بمطلب الحصول على تأشيرة للعمل القانوني وحصل بتاريخ 18 مارس الجاري على قرار من وزير الداخلية بالترخيص في تكوين الحزب .
شارك مؤسسو حزب العدل والتنمية في العديد من التظاهرات وعقدوا مؤخرا ندوة صحفية للتعريف بأهداف حزبهم. كما انضم رئيس لجنته التأسيسية محمد صالح الحدري في 28 فيفري 2011 الى «المجلس الوطني لحماية الثورة» دون ان تمنحه الحكومة الحالية العضوية في الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والاصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي .
وتشير الوثائق التأسيسية لحزب العدل والتنمية الى ان الحزب هو حزب ينتمي الى خط وسط ـ اليمين، وتنطلق الرؤية السياسية لحزب العدل والتنمية من فلسفة العلامة ابن خلدون والتي مفادها ان العدل هو أساس العمران، اذ من غير عدل لا ديمومة لأي دولة: «لا سلطان بدون شوكة ولا شوكة بدون مال ولا مال بدون شعب ولا شعب بدون عدل ولا عدل بدون سلطان ».
ولا ينفي مؤسسو الحزب التقارب من حيث المبادئ مع حزب العدل والتنمية التركي ولكن برؤية وخصوصية تونسية صرفة لذلك فهم يتجهون الى اضافة لفظة التونسي الى تسمية الحزب ليكون «حزب العدل والتنمية التونسي ».


من هو مؤسّس حزب العدل والتنمية ؟

مؤسس حزب العدل والتنمية ورئيس لجنته التأسيسية هو محمد صالح الحدري من مواليد 15 ماي 1944 بتونس. تلقى تكوينا عسكريا بالمدرسة العسكرية للمشاة والادارة بمونبلييه ومدرسة المدرعات بفورت نوكس وكلية القيادة والأركان بفورت لافن وورث بأمريكا والمدرسة الحربية العليا ومعهد الدراسات السياسية بباريس .
شغل رئيسا لقسم بالادارة العسكرية وأستاذ بالأكاديمية العسكرية بتونس وآمر سرية مشاة بالجيش التونسي ومسؤول بقسم العمليات بأركان جيش البر ومستشار عسكري لدى الوزير الاول لمدة 5 سنوات .
شارك في حرب أكتوبر 1973 كآمر سرية قيادة واسناد ضمن فوج مشاة دفاعا عن بورسعيد بمصر لمدة أربعة أشهر .
أحيل على التقاعد الوجوبي لأسباب سياسية في أفريل 1987 قبل ان يُحاكم من قبل المحكمة العسكرية بثماني سنوات سجنا في أوت 1992 بعد اتهامه بكونه العقل المدبّر لمحاولة انقلاب عسكري ضد الرئيس السابق .


حزب العدل والتنمية في سطور

ـ المؤسس : محمد صالح الحدري
ـ تاريخ التأسيس: 6 فيفري 2011
ـ تاريخ الحصول على التأشيرة :
ـ الشعار واللون : اللون الأخضر والأبيض وشعاره ميزان تتوسطه سنبلة وتحمل كفتاه عبارتي الكرامة والحرية .
ـ رؤيته : بناء دولة عصرية وديمقراطية لا تتنكر للهوية العربية الاسلامية ومنفتحة على محيطها الخارجي وغنية بقدراتها الفكرية وضامنة لمواطنيها العزة والكرامة والحرية، مؤمنة بغد أفضل لأجيالها الصاعدة .
ـ المقر : 93 شارع الحبيب بورقيبة ـ برج العامري .


أعضاء اللجنة التأسيسية لحزب العدل والتنمية

أعضاء اللجنة التأسيسية لحزب العدل والتنمية هم :
ـ محمد صالح الحدري (فلاّح ـ مرحلة ثالثة تعليم عال) رئيس اللجنة .
ـ لطيفة الهرقلي (طالبة مرحلة ثالثة): نائبة الرئيس .
ـ سليم عيّاد (طبيب اخصائي): كاتب عام .
ـ تسنيم الهرقلي (طالبة): كاتب عام مساعد .
ـ خالد الحبيبي (فلاح): أمين مال .
ـ الهادي الكوم (موظف بشركة): أمين مال مساعد .
ـ الحبيب الهرقلي (مترجم): مقرر اللجنة .
ـ يمينة رابح (ربة بيت): عضو .
ـ كريم الهمامي (تاجر): عضو .
ـ إلياس الطرابلسي (مهندس أول): عضو .
ـ روضة ابنحميدة (ربة بيت): عضو .
ـ صفاء الشرفي (طالبة): عضو .
ـ نادر القمودي (عامل يومي): عضو .
ـ روعة المطمطي (طالبة): عضو .
ـ عبير الشرفي (طالبة): عضو .
ـ محمد الرياحي (صناعي): عضو .
ـ محمد الهادي الرياحي (رجل أعمال ـ مهندس): عضو .


سياسات وأهداف حزب العدل والتنمية

وضع مؤسسو حزب العدل والتنمية لعملهم جملة من السياسات والاهداف أرفقوها في وثيقة أطلقوا عليها «تعريف حزب العمل والتنمية»، ويمكن تلخيصها في ما يلي :
السياسة الاقتصادية :
يقول الحزب إنه يعتمد في هذا المجال الليبرالية المقيّدة بالعدل والتي ترمي الى التشجيع على المبادرة الحرة والاستثمار الخاص لتسهيل وتنمية خلق الثروة الى أقصى حد ممكن على أن يتم توخي العدل في توزيع تلك الثروة .
كما يحرص الحزب على الدفاع عن التقليص من الفوارق في مستوى العيش بين طبقات المجتمع وتشجيع التضامن التلقائي والحرّ بين أفراد وفئات الشعب تضامنا يشبه ما تعيشه بلادنا هذه الايام إبان الثورة .
ويرمي الحزب الى تطوير نمو شامل للبلاد يرتكز على ثلاثة عناصر :
النمو السياسي :
العمل على بعث ديمقراطية حقيقية ترتكز على :
ـ الممارسة المطلقة لسياسة الشعب على السلطة السياسية .
ـ التفريق الحقيقي بين السلط الثلاث والتوازن الحقيقي بينها .
ـ العمل على ضمان الكرامة والحرية للمواطنين .
ـ تدعيم الاعلام كسلطة رابعة فعلية وحماية استقلالها من اي تبعية للسلطة السياسية او لرؤوس الاموال المستثمرة في المؤسسات الاعلامية وتشجيع صحافة الاستقصاء الموضوعي وما شابه ذلك .
النمو الاقتصادي :
ترتكز على ما ورد في بند «السياسة الاقتصادية» مع الحرص على تنمية المعرفة والمهارات والبحث العلمي بصفة متناغمة مع المبادرة الاقتصادية مع المحافظة على الخدمة العامة التي تقدّمها الدولة للمواطنين والقادرة على توفير عيش كريم للطبقات الضعيفة .
النمو الاجتماعي :
يعتمد النمو الاجتماعي الذي يهدف اليه حزب العدل والتنمية التطور السليم للعائلة التي هي ركيزة المجتمع، كما يعتمد تحرير المرأة من الصورة الدنيئة التي حُبست فيها والتي تتمثل ـ حسب رؤية الحزب ـ في استغلال المرأة كبضاعة جنسية واستعمالها كيد عاملة رخيصة ومستغلة استغلالا بشعا وتوظيف عورات المرأة الجسدية في سبيل الاشهار لترويج البضائع والخدمات .
ويدعو الحزب الى ارجاع الكرامة والاحترام للمرأة لتدعيم دورها في العائلة والحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية .
كما يهدف الحزب في هذا المجال الاجتماعي الى :
ـ تربية سليمة للأطفال داخل العائلة .
ـ تعليم عصري يضمن تثبيت الهوية العربية الاسلامية .
ـ اصغاء ايجابي لتطلعات الشباب




 
قديم 2011-04-26, 20:37 رقم المشاركة : 41

افتراضي


إسم الحزب : حزب الطليعة العربي الديمقراطي
المسؤول الأول : عبد الكريم اللواتي

التوجه : غير محدد

تاريخ التأسيس :06/3/2011
تقديم الحزب :
اثر اجتماع مناضلين عروبيين ديمقراطيين تقدميين ممن شاركوا في النضال السياسي والثقافي والاجتماعي خلال الحقبتين الاستبداديتين لبورقيبة وبن علي يوم 06/3/2011، قرر الحاضرون تأسيس «حزب الطليعة العربي الديمقراطي» ووضعوا نظامه الاساسي وانتخبوا بالاقتراع السري المباشر المكتب السياسي مكونا من سبعة أعضاء هم :
ـ عبد الكريم اللواتي
ـ اخيار الدين الصوابني
ـ حياة حمدي
ـ شهاب الصالحي
ـ أحمد الصديق
ـ كمال قفصاوي
ـ بليغ حمدي
وقد قرر المكتب السياسي تعيين اخيار الدين الصوابني ناطقا رسميا باسم الحزب وشهاب الصالحي أمين مال .
وجاء في بيان الحزب بالخصوص :
"أن حزب الطليعة العربي الديمقراطي حزب عروبي تقدمي ديمقراطي يناضل من أجل العمل على تحقيق مبادئ ثورة 14 جانفي 2011 وأهدافها في الحرية والكرامة والديمقراطية وترسيخ نظام جمهوري يقطع نهائيا مع الاستبداد ويعيد السيادة للشعب باعتبار الانتخابات المصدر الوحيد للشرعية لأية ممارسة للسلطة وطنيا وجهويا ومحليا وضمان حرية الرأي والتعبير والتنظم والتظاهر والتداول السلمي على السلطة والفصل بين السلطات وبين الدين والشأن السياسي واقرار المساواة بين المواطنين بعض النظر عن الجنس واللون والمعتقد وإقامة نظام برلماني ـ رئاسي يتيح أوسع مشاركة سياسية دونما اقصاء، وفي كنف الاستقرار مع الاعتماد على اللامركزية الادارية بوصفها أداة للممارسة الديمقراطية في اتخاذ القرار وإدارة الشأن الجهوي بما يضمن تنمية عادلة ومتوازنة ومستجيبة لتطلعات كافة شرائح الشعب في القضاء على كل مظاهر الاستغلال الاقتصادي والاجتماعي والجهل والمرض




 
قديم 2011-04-26, 20:39 رقم المشاركة : 42

افتراضي


إسم الحزب : حزب الكرامة والتنمية
المسؤول الأول :
التوجه :
تاريخ التأسيس :
تقديم الحزب :
نتاجا للحراك السياسي الذي انتجته ثورة الشعب التونسي وما أتاحه ذلك من حرية في ممارسة التونسيين لحقهم في التنظم داخل أحزاب سياسية وانطلاقا من رؤية فكرية تجمعهم قررنا نحن الهيئة التأسيسية لحركة الكرامة والتنمية الاعلان عن هذا المشروع السياسي وايداع نسخة بوزارة الداخلية حسب ما يقتضيه القانون .
تنطلق حركة الكرامة والتنمية من فكرة أنه ليس هناك تناقض بين الهوية العربية الاسلامية للشعب التونسي والحداثة السياسية والفكرية .
وتنظر الحركة الى جميع التونسيين على أنهم جميعا مسلمون وأن الانتماء للحضارة العربية الاسلامية هو انتماء ثقافي ويظل الدين اعتقادا شخصيا .
ان الدولة في البرنامج السياسي لحركة الكرامة والتنمية هي دولة مدنية ذات خلفية عربية اسلامية بالمعنى القيمي والثقافي بحيث أن الانتماء يقوم على المواطنة كرابط قانوني وبالتالي فإن المواطنين يتساوون جميعا في الحقوق والواجبات .
يقوم برنامج حركة الكرامة والتنمية على الانخراط في القيم الكونية انطلاقا من قراءة حداثية للموروث العربي والاسلامي تجعل منه منظومة قيمية للحرية والعدالة .
ان برنامج حركة الكرامة والتنمية هو برنامج وضعي انساني يتأسس على الديمقراطية والحريات العامة والفردية ولا يمكن أن يستمد مشروعيته السياسية الا من الشعب الذي يظل سيد نفسه والمصدر الوحيد للشرعية من خلال نظام انتخابي حر وشفاف يضمن التداول على السلطة .
تسعى الحركة الى اقامة نظام سياسي عصري يقوم على الفصل بين السلطات وعلى مؤسسات منتخبة ويعتبر أن الديمقراطية هي سلوك ويجب تعميمها في جميع مؤسسات المجتمع المدني والسياسي لذلك فإن الحزب يتبنى بشكل غير مشروط نظام الانتخاب في المستوى المركزي والجهوي والمحلي وفي مستوى التنظيمات السياسية والمدنية .
أما على المستوى الاقتصادي فيقوم برنامج الحزب على المبادرة الفردية مع استثمار الدولة في الميادين الاستراتيجية لاعطاء الاقتصاد البعد الاجتماعي وذلك لتحقيق مبدإ التوزيع العادل لثمار التنمية بين جميع التونسيين .
ان النظام الاجتماعي يجب أن يقوم على العدل وليس على الاحسان بحيث تتحمل الدولة مسؤولياتها في ضمان حقوق الصحة والتعليم والعمل وجميع الحقوق الاجتماعية للانسان باعتبار أن ذلك يمثل الحد الادنى لتحقيق الكرامة .
تعتز الحركة بالهوية العربية الاسلامية للشعب التونسي وتعتبر الدول العربية والاسلامية امتدادا لتونس بالمعنى الحضاري والاجتماعي والاقتصادي ويرى أن الأمة في أمس الحاجة لتبادل اقتصادي وسياسي يقوم على فتح الحدود ويمكن من تأسيس علاقات أفقية قائمة على الاخوة وتبادل المنافع بما من شأنه أن يؤسس يوما لوحدة سياسية حقيقية مكملة للوحدة الحضارية الموجودة .
تأتي اضافة الحركة من كون السياسي يتأسس على رؤية فكرية تعتبر العقل وريث الوحي والارادة الانسانية وريثة المعجزات بحيث ان العقلانية هي جوهر الفكر بما هي تفسير وتغيير للواقع في أفق قيمي يجمع بين الحداثة الكونية والتيارات العقلية داخل الفكر العربي الاسلامي .
تنحاز الحركة في برنامجها السياسي والثقافي والاقتصادي للانسان وتعتبر الدين الاسلامي رأسمال مركزي للأمة يشترك الجميع في استثماره ولا يتقاتلون عليه أو حوله .
ان التعليم هو حجر الزاوية في تكريس رؤية عقلانية للعالم بحيث يتجاوز دوره تخريج تقنيي المعرفة الى انتاج منظومة فكرية تؤسس مجتمع المعرفة والعلم والثقافة .
تعتبر الحركة مجلة الاحوال الشخصية منجزا عبقريا للعقل التونسي وصورة من صور الاجتهاد الاسلامي المبدع وهي قابلة للتطوير تحقيقا لأسرة تونسية متطلعة للحداثة متجذرة في أصالتها .
تقف الحركة من موقع مبدئي مع جميع القضايا الانسانية ويؤكد على مركزية القضية الفلسطينية باعتبارها قضية عربية اسلامية انسانية ويساند جميع الشعوب في التحرر من الاستعمار والدكتاتورية .
تؤمن الحركة بقدرة التونسيين على انشاء نظام سياسي ديمقراطي وحديث متجذر قيميا في هويتهم العربية الاسلامية وقادر على تحقيق تنمية اقتصادية وسياسية واجتماعية يتشاركون في نتائجها في اطار عقيدة تقوم على الانسان بما هو ذات كرمها الله




 
قديم 2011-04-26, 20:41 رقم المشاركة : 43

افتراضي


إسم الحزب : حزب النضال التقدمي
المسؤول الأول :
التوجه :
تاريخ التأسيس :
تقديم الحزب :
في سياق الصراع الطبقي المتواصل من أجل الوثوب بالانسانية من أسر الضرورة العمياء إلى الآفاق المفتوحة للتحرر الكلي تخوض جميع شعوب الأرض نفس الحرب التحررية الشاملة، وإن ظهرت معاركها بشكل مذرر وغير متزامن بفعل قانون التطور اللامتكافئ في البنى التحتية من بلد لآخر وفيما بين البنى التحتية والبنى الفوقية للإنسانية كافة. وضمن هذا الصراع من أجل التحرر تندرج التناقضات التي تحكم التعامل بين المستعمَر والمستعمِر وبين المستغَل والمستغِل، وفي هذا الإطار انما تتنزل النضالات من أجل التحرر الوطني والمساواة الاجتماعية .
والشعب العربي في تونس محكوم هو الآخر بذات القوانين الشاملة التي تربط أواصر تحرره من الإستعمار مع نضاله من أجل تحقيق المساواة، وأعداؤه على الجبهتين هم نفس القوى أي الإمبريالية العالمية وحلفاؤها في الداخل. كما أن مسار انعتاقه غير قابل للفصل عن مسار التحرر الأممي لكل الشعوب بصفة عامة، وهو أشد تاثرا وتأثيرا في ساح المواجهات الأقرب إليه مما يطرح عليه مهام الإسهام في إنجاح مشاريع التوحيد التقدمية ضمن إطار المغرب العربي والوطن العربي. ولذلك فإن الصراع ضد كل تمظهرات الفاشية الاصيلة والبديلة، والمحلية منها كالوافدة تجعله يضع جنبا إلى جنب صراعه ضد الامبريالية وعملائها مع صراعه ضد النزعات العنصرية والشوفينية والصهيونية والسلفية الارهابية. وهذه الصراعات برغم انها محكومة في نهاية التحليل بالعوامل الداخلية الموضوعية ومرتهنة بتطور التناقض بين قوى الإنتاج وعلاقات الإنتاج، إلا أن للجانب الإرادي الذي يمثله التنظم السياسي في أرقى أشكاله دوره في ترجيح الكفة ضمن معطيات الواقع الموضوعي المستقل عن الإرادة البشرية .
وإذا كان التنظم السياسي هو الشكل الأكثر إحكاما لخوض الصراع السياسي فإن الحزب السياسي هو المرتبة التنظيمية العليا التي تطمح الذوات السياسية إلى بلوغها عبر تدرج طويل ما بين الشكل الحلقي والعمل في إطار المنظمة السرية، إنه نقطة حاسمة في التطور النوعي للوعي المرتقي من الفكر إلى الممارسة. ومهما يكن تفاني المناضلين شديدا في سعيهم إلى تجسيد قناعاتهم والإرتقاء بمستوى عملهم إلا أنه من المتعذر التخطيط سلفا للتطورات المستقبلية وما تستدعيه التحولات المتعاقبة من أشكال مستجدة تصل ذروتها في العمل الجبهوي، وقد ترتكس نحو الرجوع إلى الحلقات السرية. فليس الإرادي هو الذي يحدد الموضوعي بل العكس، وعليه فإن قراءة طبيعة المرحلة وطبيعة المجتمع وطبيعة الدولة وطبيعة الثورة، هي أربعة الأركان القارة في أي تنظيم ينتهج الاشتراكية العلمية ويسعى إلى مواءمة أشكاله التنظيمية مع واقع التنضيد الطبقي لأقطاب الصراع .
إن تنظيمنا الذي خاض غمار الصراعات النظرية والسياسية واكتسب التجربة التنظيمية اللازمة في المجالين السياسي والنقابي ليجد نفسه اليوم ملزما بالانتقال إلى المصاف الأرقى تنظيميا، أي العمل الحزبي حرصا منه على تثمير تضحيات مناضليه والتزاما منه بتجسيد القناعات التي يبذل من أجلها كل الرفاق جميع ما بوسعهم من قدرات. فاكتساب إمكانية تطوير العمل الجماهيري التي لا تتأتّى إلا تحت اليافطة الحزبية، هو الذي يدفعنا اليوم إلى اقتحام ميدان التنظّم الحزبي العلني، الذي لا يمكن طرحه كمهمة إلا ضمن حد أدنى من الحرّيّات الشكلية نرى أن ما يتوفر منها اليوم وما يعد به التطور المقبل المتواصل لمستوى الوعي يكفي للإقدام على هذه الخطوة .
ان برنامجنا الحزبي يقوم على أسس المادية الجدلية والمادية التاريخية والاقتصاد السّياسي النقدي التي تشكل، ثلاثتها، المجالات التي تقوم عليها الإشتراكية العلمية، أي الماركسية اللينينية. ونحن ننأى بأنفسنا مع ذلك عن كل رؤية تقديسية لأي من رموز الحركة الشيوعية العالمية التي نعتبر أنفسنا فصيلا من فصائلها وكتيبة مناضلة تحت ألويتها. لقد تفادينا دائما كلاّ من التجريبية ضيقة الأفق والنصية العدمية، نظرا لما تشتملان عليه من مخاطر الانتهازية التي لابد أن تصب فيها كل ممارسة خلو من المنطلقات النظرية المنسجمة ومخاطر العدمية التي تحاكم التاريخ والوقائع على أساس نصوص، مهما يكن من صحتها عصر وضعها، إلا أنها قد أضحت الآن مجرد روافد لإغناء التحليل الملموس للواقع الملموس .
لقد خضنا غمار الصراع النظري ضد التيارات الذاتية من أجل بلورة طرح تاريخي مستوعب لطبيعة المرحلة، وقاومنا بكل ما أوتينا من قوة نزعة أيقنة الزعامات الثورية التاريخية أوالراهنة، ونبهنا منذ وقت طويل إلى المخاطر التي يتضمّنها الموقف الذاتي وما يحتويه من نزوع نحو الإنشقاق والتنطع بل والتسخير لصالح القوى المعادية. وكان هدفنا دائما هو تحقيق التجاوز التاريخي للخلافات الذاتية في المجال النظري باعتباره شرطا لا بد منه من أجل توحيد البرنامج السياسي الذي يقوم على قاعدته، ولا بد، التنظيم الحزبي .
وحيث أن حيز البرنامج السياسي يقع من حيث الحجم والمجال خارج دائرة المساجلات النظرية فإنّنا نحيل بصدد التفاصيل على أدبياتنا المعتمدة، ونكتفي هنا بتأكيد النقاط الأساسية التي نلتزم بها في ما يتعلق بالطبائع الأربع .
1. التناقض الرئيسي الذي يحكم مجمل الصراع السياسي العالمي في المرحلة الإمبريالية، التي هي عينها المرحلة الثانية لنقيضتها أي للحركة الشيوعية العالمية، هو التناقض بين قطبين التقدمي منهما يضم الشرائح الدنيا من الطبقة العاملة في البلدان الرأسمالية المتقدمة ومجموع الطبقة العاملة في البلدان الرأسمالية المتخلفة، ويقابله القطب الرجعي الذي يضم البورجوازية الكبرى بكل مجالات نشاطها (الفلاحية، الصناعية والمالية) ومعها البورجوازية العمالية في البلدان الرأسمالية المتقدمة والبورجوازية العميلة في البلدان الرأسمالية المتخلفة .
2. تمثل بلدان البناء الاشتراكي حالة انتقالية على حدة وهي تظل تقدمية طالما طبقت مبدأي الملكية العامة لوسائل الإنتاج والسيطرة السياسية للطبقة العاملة .
3. بحكم الوحدة الاقتصادية والسياسية للعالم الرأسمالي بشقّيه والذي خلقه الاقتصاد الرأسمالي العالمي وعملت الاحتكارات الكبرى على تسريع دمجه فإن الطبيعة الرأسمالية للمجتمع في تونس ليست محل شك وهي من النوع الرأسمالي المتخلف، تونس بلد رأسمالي متخلف .
4. تؤثر وحدة الاقتصاد العالمي على تحديدنا لطبيعة الدولة بحكم فهمنا للدولة كجهاز قمع طبقي لا يمكن تنزيله خارج العملية السياسية، وبما أن السياسة هي نفسها تعبيرة مكثفة عن الاقتصاد فإن الدمج الرأسمالي العالمي لا يؤثر على البنى التحتية فقط وإنما ينحو أيضا إلى توحيد مجمل العالم الرأسمالي في الإطار الليبرالي، إن التخلف الاقتصادي يجد انعكاسه السياسي في صيغة الليبرالية الزائفة التي هي طبيعة الدولة التونسية .
5. نظرا للتشويه والزيف اللذين يسمان طبيعتي المجتمع والدولة فإن مراحل الثورة في البلدان الرأسمالية المتخلفة تتصف بالتداخل بين ضرورة استكمال المهام التي استهلتها البورجوازية ونكصت عنها كطبقة لا تاريخية واستهلال مهام الثورة الاشتراكية، لا يمكن وصف طبيعة الثورة بغير المهام التي تميزها وتنفرد بها، طبيعة الثورة اشتراكية .
اعتمادا على هذا الأساس النظري الذي لا يمكن في هذا المقام الإطناب في عرضه فإن حزبنا يطرح على نفسه تحقيق النقاط المتضمنة في برنامجه .

I. البرنامج السياسي :


1. الفصل الكلي لجهاز الدولة عن الأجهزة الحزبية من حيث مراكمة المسؤولية على الصعيدين، ومن حيث التداخل المالي. ولكن المسؤول الحكومي كمواطن لا يمكن حرمانه من حق الانتماء السياسي، وبالمقابل فإن الجهاز الحزبي في مجموعه يجب أن يكون مسؤولا عن تصرفات مرشحيه مع بقاء المسؤولية الشخصية أمام القانون العام .
2. التطبيق الفعلي لحرية التعبير ووضع سقف للملكية بالنسبة لجميع وسائل الإعلام .
3. تكريس الحق الفعلي لحرية الاجتماع بإلزام البلديات والمؤسسات العامة ذات الفضاءات المناسبة بتخصيص جزء من طاقة استيعابها للاجتماعات الشعبية وبشكل يتناسب مع إمكانيات المؤسسة .
4. جعل حق التظاهر مكفولا بعد الإعلام المسبق وإلزام الإدارة في صورة الرفض بتقديم تعليل كتابي مع الحق في مقاضاتها بشأنه .
5. ضمان حق التنظم النقابي وتجريم المس به عن طريق التحرش أو التهديد أو النقلات التعسفية أو أي شكل آخر يؤدي إلى عرقلة التنظيم النقابي وضمان المساواة في هذا الحق بتعميمه على سائر الموظفين وخاصة الفئات المحرومة منه حتى الآن مثل التشكيلات الأمنية .
6. رفع كل القيود عن حرية النشر وخصوصا منها التعلل بمراعاة مشاعر الجمهور أو الحفاظ على الأمن لأن حرية الفكر، التي هي مسألة وجدانية باطنة لا يمكن لأي كان التدخل فيها، إذا لم تقترن بحرية النشر تصبح تحريضا على النفاق. إن منع ترويج المضامين الإباحية للقصر مسألة تجارية لا يجب أن تمس بحرية النشر نفسها .
7. احترام كرامة الإنسان ومنع كل أشكال التمييز مهما كان مأتاه (الدين، الفكر، الجنس، اللون...)، منع العقوبات الجسدية والتعذيب النفسي، ومنع عقوبة الإعدام لغير جرائم التجسس والخيانة العظمى والإستيلاء على الأموال العمومية .
8. إقرار الحق في التنظم السياسي والدعاية السياسية دون أي استثناء .
9. إقرار الحق في تشكيل الجمعيات دون أي استثناء .
10. ضمان المساواة التامة للمواطنين أمام القانون وأمام القضاء .
11. إعادة تقنين الممارسة السياسية على أساس حق جميع المواطنين في الترشح لجميع المناصب السياسية والانتخاب لجميعها أيضا، وتحديد موانع الترشح والانتخاب بكل دقة .
12. إقرار واجب المساهمة في الشأن العام عبر المشاركة في الانتخابات مع إصدار قوانين جزائية تعاقب على التخلي الطوعي عنها .
13. تقليص مدة التدريب العسكري وإقرار إلزاميتها للجنسين وإلغاء التعويض المالي عنها مع إلزام كل المواطنين بالمشاركة السنوية في دورة تذكير .
14. تأسيس كل سلطة على الإرادة الشعبية المعبر عنها بكل حرية عبر الحق في الانتخاب والترشح وضبط آليات سحب الثقة والعزل من المناصب العامة، مع رفض كل مرجعية متعالية .
15. إعادة صياغة مادة التعريف بالدولة في الدستور بحيث تصبح على هذا النحو: "تونس دولة ديمقراطية ذات سيادة ومحبة للسلام والتآخي بين الشعوب". والعمل على مناصرة قضايا التحرر في الوطن العربي وفي العالم وعلى رأسها تحرير شعوب الجزيرة العربية والعراق من الإستعمار الأمريكي ومن الأنظمة القروسطية والأتوقراطية، وتحرير فلسطين كاملة من النهر إلى البحر من الإستعمار الإستيطاني الصهيوني وإقامة دولة ديموقراطية واحدة لكل الشعوب العائشة في فلسطين دون تمييز ولا إقصاء .
16. ضمان حرية المعتقد وفصل الدين عن الدولة على مستوى التمويل والإدارة والتشريع .
17. ضمان الحرية الشخصية ومنع أجهزة الدولة من التدخل في الممارسة الفردية والجماعية لحرية الإنسان في المأكل والمشرب والملبس .
18. تجديد الهيئات المنتخبة (التشريعية، القضائية، الدبلوماسية، البلدية والمحلية) بشكل سنوي ومتدرج على أساس الخُمُس لكل عام، وتبدأ دورة التجديد الأولى بالمنتخبين الذين حققوا القدر الأقل من الأصوات .
19. إقرار مبدأ المعاملة بالمثل في العلاقات مع الدول الأخرى .
20. رفض وضعية الشريك الأدنى في الاتفاقيات الدولية ويقتضي ذلك مراجعة كل المعاهدات غير المتكافئة وتعديلها .

II. البرنامج الإقتصادي :


21. التركيز على تثمير الموارد الوطنية وحسن استغلالها دون مراعاة الامتيازات الموروثة إذا ما أسيء استعمالها .
22. تأميم المرافق الاقتصادية الكبرى وخصوصا الطاقة والمياه وشبكات النقل (الطرقات، الطرقات السيارة، السكك الحديدية) والمطارات والموانئ وتأجير إدارتها للشركات الوطنية بموجب عقود قصيرة الأجل بعد مزايدات علنية ومباشرة .
23. إعادة النظر في عقود التأجير طويلة الأمد للأراضي العائدة ملكيتها للدولة وصياغتها من جديد بحيث لا تتجاوز مدة التأجير العشر سنوات، وتصفية الوضعيات العقارية الملتبسة بغية إتمام عملية التسجيل العقاري للأراضي التي أقيمت عليها المساكن والمحلات التجارية الصغيرة .
24. حماية المجال البحري الوطني وتعقب المخالفات التي تقوم بها أساطيل الصيد الأجنبية، وفي صورة إبرام عقود استغلال في مجال الصيد البحري مع الشركات الأجنبية فيجب أن تكون سنوية وقابلة للفسخ كل مرة مع إلزام الشركات الأجنبيةبتفريغ حمولاتهافي الموانئ التونسية وأن تتم عمليات تكييف المنتوج في تونس .
25. التطبيق الحازم لقانون منع البناء على مجاري المياه والشواطئ مع مصادرة كل المباني التي قامت على خرق لهذا القانون دون تعويض. وفي صورة ظهور نفع في إعادة استغلالها فإن ذلك يجب أن يتم بموجب عقود كراء سنوية قابلة للفسخ . وتستثنى من هذا الإجراء المنشئات العسكرية شريطة أن تكون مخصصة للأغراض الدفاعية وليست مجرد منتجعات .
26. إقرار منحة البطالة بنسبة ثلاثة أرباع الأجر الأدنى مع إضافة مبلغ موحد للمكفولين ومراعاة الوضعية الخاصة لعائلي المعوقين، مع تعويض لمرة واحدة عن سنوات البطالة والحرمان التي اكتوت بنارها دفعات متوالية من العاطلين .
27. توحيد الحد الأدنى للأجرين الصناعي والفلاحي وتحيينه حسب التكلفة الفعلية للمواد الضرورية للمعيشة .
28. إقرار تعويض عن الكراء حسب الوضع المهني للناشطين في العائلة ومستوى أجورهم أو تعويضاتهم الاجتماعية .
29. تنويع الشركاء التجاريين تصديرا وتوريدا وإبطال الاعتماد المفرط على التعامل مع حرفاء دون غيرهم .
30. العمل على استيعاب التقدم التكنولوجي عبر الخروج من الإرتباط الحصري بالإحتكارات الإمبريالية والتوجه إلى اقتصادات الديموقراطيات الشعبية .
31. مقاومة ظاهرة تشتت الملكيات وقزميتها خاصة في المناطق الخصبة عبر منح الدولة حق الأولوية في شراء الأراضي الفلاحية المطروحة للبيع .
32. تقسيم كتلة العمل المتاحة على أكبر عدد ممكن من المشتغلين ومنع المتاجرة بالعمل البشري عن طريق شركات المناولة وحوير قوانين مرونة التشغيل التي تكرس واقع الخصاصة وترسي ثقافة الحرمان والشعور بالهامشية. إننا نعتبر حصول شخصين على نصف تعويض عن نصف بطالة أفضل كثيرا من اشتغال أحدهما بالكامل وحصول الثاني على تعويض كامل .
33. إقرار ضريبة تصاعدية على المواريث بحيث يصل حدها الأعلى 80 بالمائة من التركة .
34. إقرار الضريبة التصاعدية على المداخيل ومقاومة التهرب الضريبي عبر توحيد العقود التجارية في صيغ إلكترونية مراقبة آليا، وتوفير حد أدنى من التجهيزات العمومية للإيفاء بحاجة صغار الحرفيين والتجار في هذا المجال ومنع التعامل بالمال السائل بين الشركات .
35. تحديد التعريفات الجمركية بكل دقة ومعالجتها إلكترونيا مع إحداث هيكل مستقل يشرف عليه قاض مختص للبحث في الحالات غير النمطية .
36. منع الاعفاءات الضريبية مهما كانت مسوغاتها وذلك لتوحيد مدخلات الميزانية مع تمتيع ذوي الوضعيات الإستثنائية بمنحة خاصة .
37. المنع الكلي لعمليات العفو الضريبي، وإذا ظهرت ضرورة إقرار عفو ما فيجب إرجاع المبالغ التي قبضت من الأطراف التي سددت الضريبة قبل العفو مع احتساب الفوائد .
38. إعادة ضبط سلم الأجور لجميع موظفي الدولة والجماعات المحلية والهيئات المنتخبة بحيث لا تزيد نسبة أدناها إلى أعلاها عن 1 إلى 4 ، واحتساب الإمتيازات ضمن الأجور في الحدين الأدنى والأعلى .
39. إقرار مبدأ التناسب في صرف ميزانية الدولة بين الجهات حسب عدد سكانها وليس حسب إسهامات الجهة في المداخيل، وذلك لتعديل التفاوت بين الجهات تدريجيا .
40. إقرار تشجيعات حكومية على الاستثمار في الجهات الأقل تطورا من الناحية الاقتصادية ولكن ليس بطريقة الإعفاءات الضريبية ذات الأثر التخريبي بل عبر شراكة الدولة في جزء من المشروع .
41. مقاومة سوء استغلال الأراضي بحيث يحق للدولة أن تضع اليد على الأراضي المهملة لمدة خمسة سنوات بعد إنذار أصحابها ومنحهم مهلة لاستغلالها ويمكن تجديد هذا الإجراء دون مصادرة الأرض كلية .
42. تشجيع الأمن الغذائي كشرط لضمان السيادة الوطنية وذلك بتسليط ضرائب إضافية على الاستثمارات ذات المنتوج الترفي .
43. تجميد دفع الديون الخارجية التي عقدت مع هيئات لا تمثل إرادة الشعب أو التي يثبت أن عمولة قد دفعت من أجل إبرامها. إن الذين جازفوا بإقراض أموالهم لهيئات غاصبة للإرادة الشعبية ومعروف من طرف المقرضين إنها قد زيفت الإرادة الشعبية واغتصبت الحريات الأساسية للشعب. إن هؤلاء يجب أن يتحملوا نتائج أعمالهم .
44. منع الاستعمال العشوائي للبذور المعدلة جينيا والتحقق من مصادرها لأن أغلبيتها مستورد بطرق ملتوية من الكيان الصهيوني ومقابل ذلك يتم تشجيع البذور المنتقاة من أجود المحاصيل المحلية وتشجيع عمليات التهجين السلالي لامتلاك قطعان ماشية أقل أمراضا و أكثر إنتاجا .
45. بعث التعاونيات الفلاحية وإقرار تشجيعات لها حسب إنتاجيتها مع تعهد أعضائها بالتكوين المستمر والتدريب على أحدث الآلات والتقنيات الفلاحية .
46. مقاومة عقود الإجارة ما قبل الرأسمالية مثل الخماسة والعمل الخدمي غير المهيكل في البيوت .


III. البرنامج الإجتماعـي :


47. توجيه برامج الحفاظ على البيئة نحو التأكيد على محورية الكائن الإنساني والعمل على توفير بيئة سكن وعمل نظيفة من الملوثات السمعية والبصرية والشمية وإقرار مبدأ مسؤولية الملوث عن نتائج أعماله وتحميله تكاليف التنظيف والتعويض .
48. دعم الخدمات الأساسية وخاصة الصحة والنقل والإسكان، وتحيين القيمة الشراءية الفعلية للأجور لجعلها قادرة على تلبية الحد الضروري من الحاجات الأساسية اللازمة للعيش الكريم، ومن بعد تحقيق إعادة تأهيل الأجور يتم ربط الأجور بالأسعار الفعلية وزيادة الأجور بشكل متزامن مع زيادة الأسعار .
49. تعميم التغطية الصحية وإقرار نظام متدرج لمعاليم الخدمات الصحية في المؤسسات العمومية .
50. إحداث صندوق تعويض عن البطالة يمول من مدفوعات العاملين للتأمين ضد البطالة وبمساهمة من ميزانية الدولة .
51. ضمان حقوق الطفل في الرعاية والإندماج الإجتماعي وحق مجهولي النسب في أن يتم تبنيهم ومقاومة التلقين العقائدي للقصر .
52. إقرار المساواة التامة بين الجنسين .
53. منع البغاء الرسمي وغير الرسمي وتحرير العلاقات الجنسية ومقاومة الكبت والتسري .
54. مقاومة العنوسة عبر تقديم منحة زواج لذوي الدخل الأدنى .
55. إزالة شرط العدد للمساواة بين سائر الأبناء في المنح العائلية .
56. مقاومة الإنغلاق الجهوي والقبلي وتوحيد المعاملة لكل الجهات ومنع التسيب الذي يعتري تطبيق القوانين التجارية في الجهات الحدودية .
57. المساواة في المعاملة بين المواطنين المقيمين والمهاجرين وإلغاء الإمتيازات الضريبية التي تتمتع بها الجاليات .

IV. البرنامج الثقافـي :


58. مقاومة الوصاية الثقافية وكل خطاب يسعى إلى انتحال صفة التعبير الحصري عن الشعب .
59. مقاومة التطبيع الثقافي مع الكيان الصهيوني .
60. مناهضة الثقافة الانحطاطية القائمة على تأكيد اغتراب الكائن الإنساني وعجزه عبر الاستلاب السلعي والثقافة المشهدية .
61. تشجيع الرياضة الشعبية ومقاومة التتجير الرياضي .
62. رفض تسليع جسد المرأة واتخاذه كحامل إعلاني لتشجيع الاستهلاك وتشديد العقوبات المسلطة على الدعاية الكاذبة .
63. إقرار مجانية التعليم وإلزاميته الفعلية ومقاومة التسرب المدرسي .
64. تشجيع السياحة الثقافية ومقاومة السياحة الجنسية .
65. التضييق على متعاطي العرافة والكهانة عبر تسليط ضرائب قوية على هذه النشاطات وتوعية ضحاياها ومتابعة حالات التحيل الناجمة عن العرافة والكهانة .
66. كف يد الدولة عن تعاطي تنظيم المقامرات وتسليط ضرائب قوية على الشركات التي تشتغل في هذا المجال ومنع المقامرات المنظمة من الخارج .
67. تشجيع الإستثمار في الأنشطة الثقافية كالمكتبات العامة ودور الثقافة والإنتاج المسرحي والسينمائي وتنظيم العروض .




 
قديم 2011-04-26, 20:43 رقم المشاركة : 44

افتراضي


إسم الحزب : حزب اليسار الحديث
المسؤول الأول :فيصل الزمني
التوجه :يساري
تاريخ التأسيس : 18 مارس 2011

تقديم الحزب :
التقى ثلة من السياسيين في أعقاب ثورة 14 جانفي من أجل تقييم حركة الشباب التونسي والثورة الاجتماعية من أجل رفض السائد والدعوة إلى ترتيب البيت من جديد، واتفقوا على تأسيس حزب سياسي أطلقوا عليه تسمية «حزب اليسار الحديث ».
تم التقدّم بملف تكوين الحزب إلى المصالح الادارية بتاريخ 25 جانفي 2011 وحصل مؤسسو الحزب على قرار من وزير الداخلية بالترخيص في العمل القانوني بتاريخ 18 مارس 2011 .
ويقول المؤسسون انه تم انشاء «حزب اليسار الحديث» على قاعدة فكر اليسار بما يحمله من توجه للدفاع عن المضطهدين عموما وما تسلط على هذا التوجه من تطور ومن تنظير لدكتاتورية البروليتاريا وحرب الطبقات من جهة والمتطلبات التي نتجت عن العولمة والوضع العالمي الجديد واكتساح ثقافة اقتصاد السوق للعالم الحديث من جهة أخرى .
جاء في البيان التأسيسي للحزب: «لقد وُلد هذا الحزب من مجهودات التوفيق والمزاوجة بين التوجهات اليسارية التقليدية من جهة والملابسات والظروف الدولية التي أرستها العولمة من اقتصاد السوق وسرعة انتقال المعلومة ونشر ثقافة الالتقاء على جملة من القيم الكونية من جهة أخرى .
ويعتبر الحزب نفسه حزبا ذا توجه إصلاحي يوحّد المجهودات ويأخذ بعين الاعتبار العلاقات الجديدة وموازين القوى على المستوى المحلي والدولي من أجل خلق توازن يترجم على المستوى الاقتصادي بتوليف منصف لمصالح المؤسسة من جهة وحقوق الطبقة الشغيلة من جهة أخرى، مع دعم المبادرة الاقتصادية الحرّة والمبرمجة في نفس الوقت فالأولى لا تلغي الثانية بل إنهما يتكاملان في إطار واضح وشفاف .
يقول السيد فيصل الزمني (مؤسس حزب اليسار الحديث): «اليسار الحديث هو توجه فكري بالأساس وهو نتاج التموقع بين الانحياز الواضح والأكيد للفئات الضعيفة ببلادنا وإرادة الانفتاح وتحرير المبادرة الاقتصادية ودفع الاقتصاد نحو الليبرالية المقيدة باحترام شروط التوازن الاجتماعي والسياسي ».
٭ خالد الحدّاد


من هو مؤسّس حزب اليسار الحديث ؟
مؤسّس حزب اليسار الحديث ورئيسه هو السيد فيصل الزمني من مواليد 7 جويلية 1962 بنابل، وهو محام لدى التعقيب .
والأستاذ فيصل الزمني له نشاطات جمعياتية متعددة فهو رئيس لجمعية قدماء معهد الإمام مسلم وعضو لفرع رابطة الانسان بنابل ومنظمة العفو الدولية وعضو سابق بجمعية المحامين الشبان وهو من مؤسسي «المجموعة الإعلامية المنتجون الشبان » (1988 ـ 1992 ).
ترشح سنة 1994 ضمن تحالف ديمقراطي مع حركة التجديد ضمن القائمة التشريعية بنابل، ثم انخرط بالاتحاد الديمقراطي الوحدوي سنة 1998 قبل الخروج عنه وتأسيس حركة مستقلة تحمل تسمية «اليسار الوحدوي» (الوحدويون الأحرار) وكوّن الزمني سنة 2005 مشروع «المبادرة الشعبية» مع حزب الوحدة الشعبية .


أهداف ومبادئ حزب اليسار الحديث
1 ـ النضال من أجل تكريس مبادئ اليسار الحديث والدفاع عن المكاسب الشعبية والمصلحة العامة والخدمات الموجهة الى المواطن والتوزيع العادل للثروات بما يقلّص الفوارق الطبقية ويستجيب للطموحات الشعبية في العدالة والحق في التنمية .
2 ـ النضال من اجل تربية المواطن على المسؤولية والمواطنة الحرة بعيدا عن عقلية التواكل والاحتماء بعقلية الضحية .
3 ـ النضال من أجل دفع وتثبيت المبادئ الجمهورية التي تضمن ممارسة الحريات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والدينية للجميع دون فرق أو تمييز في اطار دولة لا تميز ولا تفرق بين مواطنيها. كالعمل على تعميق الوعي بالهوية التونسية في اطار الاسهام في بناء مشروع حضاري مستقبلي يعتمد قراءة عقلانية لتراثنا ومتفاعلة مع مقتضيات العصر. والعمل على تقريب سلطة القرار من ارادة المواطن بدعم اللامركزية واشراك المواطن في القرار .
4 ـ النضال من أجل تحسين ظروف الشغل والارتقاء بحقوق الطبقة الشغيلة في اطار يضمن توازن وازدهار المؤسسة الاقتصادية والقطع النهائي مع عقلية حرب الطبقات .
5 ـ الدفاع عن الحريات العامة والخاصة ودفع تشجيع المبادرة الاقتصادية الحرة والمبرمجة وحمايتها .
6 ـ التمسك بوسائل العمل التي من شأنها أن تضمن حق المجموعات والأفراد في التعبير والنضال السلمي وتنمية دور المجتمع المدني في ممارسة الرقابة المتواصلة على العمل السياسي في الفترة الفاصلة بين الانتخابات .
7 ـ مناصرة جميع قضايا الحرية والسلام العادلة والدفاع عن الأقليات وجميع المضطهدين في العالم .


الأعضاء المؤسّسون لحزب اليسار الحديث
الأعضاء المؤسسون لحزب اليسار الحديث هم :
ـ فيصل الزمني (محام): رئيس الحزب
ـ محمد نجيب الزمني (محام): نائب رئيس الحزب
ـ عبد الكريم المومني (موظف): أمين مال
ـ الصيفي حمدان (مهندس): كاتب عام
ـ العجمي بنفرحات (موظف): مساعد كاتب عام


المرجعية الفكرية لحزب اليسار الحديث
مما جاء في أدبيات تأسيس حزب اليسار الحديث حول المرجعية الفكرية ما يلي :
دعوتنا تختلف عن الدعوات اليسارية التي انبنت على تكريس الدعاية المنظمة لحرب الطبقات واحلال ثقافة المواجهة بين اليد العاملة من جهة ورأس المال من جهة أخرى كترويج فكرة «العداء الطبقي» بين المكونات البشرية للمنظمة الانتاجية . ونحن نرى في اليسار التقليدي مشروعا تجاوزه التاريخ بل انه أصبح وبالا على اقتصاد البلاد ولا يمكن بحال الدفع نحوه وباتجاهه .
إننا نرتقي بالعمل السياسي عن الطوباوية ونهدف ان نجعل منه مشروعا لصيقا بمصالح الجماهير الشعبية العريضة وتعبيرا عن طموحاتهم بشكل ينطلق من تونس ليعود اليها أولا وأخيرا لكوننا نعتبر ان خصوصية بلادنا هي بما يجعل المشاريع الجاهزة لا تنطبق عليها وعلى المشروع البديل المطلوب ان يكون معتمدا لهذه الخصوصيات وألا تضارب مع المصالح المشروعة للجماهير الشعبية بما يجعله خارج دائرة التاريخ .
إننا نضع بين يدي التونسيين مشروعا متكاملا ليكون أداة عمل، فكل من يتبنى هذا الطرح يكون اعتبارا لحزبنا «يساريا حديثا» وهو يناضل من أجل البديل المطروح هنا بالامكانات المتاحة له ونحن نعتقد الى أن اليوم الذي سوف تعم فيه فكرة اليسار الحديث كامل المنطقة قادم لامحالة .
إننا نعتقد ان مجتمعنا التونسي لا يقبل المثال الشيوعي المؤسس أساسا على مرحلة الانتقال من الاقطاع الى البورجوازية التي جندت القرية لخدمة المدينة ثم حصرت الثروة بين أيادي قليلة لتسخر لخدمتها باقي البشر بما يشكل طبقتين داخل المجتمع تضطهد احداهما الاخرى في حرب لطبقات طاحنة داخل المجتمع الواحد يتمخض عنها تكوين البروليتاريا المنصهرة في الحزب الشيوعي .


ما هو اليسار الحديث ؟
اليسار الحديث ينتمي إلى فصيل الاشتراكية ـ الليبرالية، وهو توجه عالمي جديد نسبيا نشأ عن الترابط بين فهم المردودية الاقتصادية والنجاعة من جهة والتقدّم والنموّ الاجتماعي ونوعية الحياة التي هي مندمجة بطبيعتها في المحيط الطبيعي لعملية الانتاج .
ويناضل اليسار الحديث من أجل حق الشباب في الانتفاع بالمكاسب الاجتماعية والاقتصادية دون تمييز كما يناضل من أجل بعث هيكلة تضمن الانتفاع بتلك الحقوق بكل حرية في ظل قضاء حر وعادل ومستقل والمؤسسات الدستورية المستقلة والشفافة .
وهو تيار يتبنى التوجهات التعاقدية بين العناصر الاجتماعية الفاعلة داخل المجتمع ويدعم التوجهات التي من شأنها أن تجعل من المواطن عنصرا مسؤولا ومقاوما لعقلية التواكل والاحتماء بعقلية الضحية




 
قديم 2011-04-26, 20:44 رقم المشاركة : 45

افتراضي


إسم الحزب : الحزب الليبرالي المغاربي
المسؤول الأول :
التوجه :
تاريخ التأسيس :
تقديم الحزب :
مشروعنا المجتمعي ...
إن أي مشروع مجتمعي، يحتاج، حتى تكون له مصداقية وحتى يصل إلى برنامج حكومة متجسد بصورة ملموسة، إلى أن توجّهه رؤية واضحة لمجتمع الأمس، ووعي عميق بمجتمع اليوم، وخصوصا باستشراف ذكي لمجتمع الغد، أي بالمجتمع الذي نجند كامل طاقاتنا لإيجاده بفضل تعاون الجميع .

ولهذا فإنّ الحزب اللّبرالي المغاربي (ح.ل.م) يعتزم أن يبرهن على قدرته على تولّي مقاليد الحكم اعتمادا على تقييم سليم وهادئ لوضعيّة البلاد – في ماضيها وحاضرها ومستقبلها – بهدف تجميع كل التونسيين من حول مثل أعلى جمهوري، والوصول بهم – فرديّا وجماعيّا – إلى أن يأخذوا مصيرهم بأيديهم وأن يمضوا به في سبيل تحقيق هذا المثل الأعلى . وإن الحزب اللّبرالي المغاربي يعتزم، انطلاقا من إيمانه بضرورة الإسراع بإحداث تغيير فعلي لسياستنا واقتصادنا ولمجتمعنا برمّته، اقتراح مشروع جديد للتغيير الاجتماعي لمصلحة الجميع... اقتراح مشروع مجتمعي قادر لا فقط على ضمان وفاق سياسي جديد، بل على إنشاء تضامن وطني جديد من شأنه أن يساهم أيضا في نشأة مجتمع تونسي جديد .

ولهذا ينبغي أن نمرّ مباشرة إلى إحداث تجديد عميق في تقاليدنا السياسيّة والاقتصاديّة كي نعيد بناء الثّقة لدى مواطنينا في الدولة وفي النخبة السياسية التي تتولى الحكم. وإن التصرّف والتسيير النزيه للاقتصاد الوطني والتوزيع العادل للثروة يجب أن يدعما ثقة المجتمع في الدولة. كما أنّ توسيع الديمقراطية السياسية كي تشمل الاقتصاد من شأنه أن يفضي إلى الديمقراطيّة الاجتماعيّة. ومن شأن دستور جديد مؤسس على قيم الديمقراطيّة والعدالة الاجتماعيّة أن يمكّننا من بلوغ ذلك .

ويعتزم الحزب اللّبرالي المغاربي أن يجمع التونسيّين من حول هذا المشروع المجتمعي، أي إلى إنشاء دافعيّة جماعيّة باتجاه نمط مجتمع جديد ونمط تنمية جديد، أي باتجاه من تسيير المجتمع والاقتصاد والسياسة والثقافة وغير ذلك من المجالات ...

ومن أجل هذا فإن الحزب اللّبرالي المغاربي يبشر بنوع من اللّبرالية ذات وجه إنساني يكون فيه الإنسان هو الغاية، في أول العمليّة الاقتصاديّة وفي وسطها وفي خاتمتها. ذلك أنّ بين البشر فوارق تميّز بعضهم عن بعض بطبيعة التكوين، وأن من واجب الدولة أن تسعى إلى التّعديل من هذه الفوارق بواسطة إعادة توزيع الثروات، بصورة أقرب ما تكون إلى العدل وبمراعاة قدرات الجميع وإسهاماتهم، كلّ على قدر بذله .

ومثل هذا الاختيار الاقتصادي يبدو، بالتالي، بمثابة الوسيلة المثلى لضمان السعادة الفرديّة لكل مواطن وفرحة الحياة لكامل المجموعة الوطنيّة. وهو يوفّر السلم والتكافل الاجتماعي ويدعّم الوفاق الضروري لاستمراريّة الأمّة .

الحزب اللّبرالي المغاربي : حزب وسطي تحرّري اجتماعي


إنّ الوسطية التحرّريّة والاجتماعيّة التي ينادي بها الحزب اللّبرالي المغاربي من شأنها أن تحمي المجتمع من الآثار السلبية اللّبرالية الفجّة والمتوحّشة ومبالغاتها، من اجل لبراليّة ذات وجه إنساني في نطاق اقتصاد اجتماعي للسوق .

ويعتزم الحزب اللّبرالي المغاربي إيجاد منوال تنمية ملائم لمجتمعنا ولثقافتنا، قادر على الاستجابة لمقتضيات العولمة : ذلك أننا، إذا أردنا أن نغتنم فرص العولمة على أحسن وجه، بدل أن نعرض أنفسنا فريسة لها، فمن الواجب علينا أن ننخرط فيها بمنوال مجتمع ومنوال تنمية متلائم مع مقتضياتها وقادر، في الوقت نفسه، على حماية شخصيتنا الثقافيّة والسياسيّة ورفاهيتنا الاقتصاديّة والاجتماعيّة .

ولهذا فنحن نعتبر أن الانخراط في الإتحاد المغاربي يمثّل، بالنسبة إلى بلادنا وبالنسبة إلى المغرب العربي برمّته، ديناميكيّة جديدة قادرة على أن ترفعنا اقتصاديّا إلى مصافّ الأمم العصرية المتقدمة .

هو مشروع للحداثة والتقدم الاجتماعي مؤسس على :

النهوض بالحريات وبالمؤسسات الديمقراطية
إنشاء مجتمع قائم على العدالة والرخاء والتضامن والحداثة
اعتماد شعار: العمل - العدالة - التضامن
ولتحقيق مثل هذا المشروع الديمقراطي والاجتماعي، تحتاج تونس بالأساس إلى المتطلبات التالية التي سوف يجتهد الحزب اللّبرالي المغاربي في احترامها، وهي :
1- توافق (شعبي) قوي من حول إطار مؤسساتي يعتمد على دولة ديمقراطية عصرية وناجعة مؤسسة على القانون، وعلى القضاء المستقل والعادل، والتفريق الفعلي بين السلطات الثلاث: التشريعية والتنفيذية والقضائية، والحرص على التنصيص في ديباجة الدستور المقبل على الحقوق الأساسية للإنسان .
2- التسريع في نسق النمو الاقتصادي، بواسطة دعم الاستثمارات وتطوير القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، وذلك عن طريق
سياسة لدفع التشغيل ودعمه
إعطاء الأولوية للتربية باعتبارها العامل الأساسي للنمو
توخي سياسة للأشغال الكبرى
تطوير الاستثمار الوطني والخارجي بواسطة إنشاء هياكل دعم ومساندة للإبداع والخلق وبعث المشاريع والمؤسسات
إصلاح نظام الجباية
مقاومة الفساد والرشوة
إرساء إدارة قوية وقضاء ناجع وعادل
مساعدة القطاعات الواعدة في مجالات التصدير والسياحة والفلاحة وغيرها ...
وضع سياسة للنهوض بالمؤسسات الاقتصادية وخصوصا المؤسسات الصغرى والمتوسطة حتى تتمكن من القيام بدورها في صنع الثروة وخلق مواطن الشغل على أحسن وجه
النهوض بالحياة الريفية بواسطة تنفيذ البرامج المندمجة وتشجيع الاقتصاد الاجتماعي
ضمان حرية المعتقد والعبادة
تكريس ثقافة حماية البيئة والمحيط وأخذها بعين الاعتبار في جميع برامج التنمية
وضع سياسة ثقافية كبرى
دعم الشراكة والتكامل بين بلدان الاتحاد المغاربي باعتبارها فرصة حقيقية للتنمية والتقدم
3- إرساء ديناميكية للتقدم نابعة من تعبئة شبابنا وجميع طاقات شعبنا من حول أهداف التنمية ومن حول نمط من نظام الحكم يشجع على تجديد النخب وعلى الديمقراطية التشاركية ويعطي اللامركزية والعمل الجهوي والمكانة الرفيعة التي هما جديران بها .
4- التدعيم والتثمين المستمر لدور المرأة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية بالبلاد .
- حماية الأسرة، باعتبارها الخليّة الأولى للمجتمع والضمان لاستقراره وتلاحمه .

5- مزيد تشريك التونسيين بالخارج في الحياة السياسية للوطن وتدعيم هياكل المساندة والمساعدة لهم سواء في الخارج أو في الداخل (عند عودتهم إلى أرض الوطن ).
وان مشروعنا من أجل مجتمع الازدهار والعدالة الاجتماعية والحداثة والديمقراطية الذي يهدف إلى تلبية الحاجات الأساسية للمواطنين وتدعيم القدرة الشرائية يمر حتما عبر الاستثمار في مواردنا البشرية من خلال التربية والتكوين ويراعي العدالة والنزاهة والتفوق، ويدعم الرعاية الاجتماعية ويقاوم الفقر والتهميش .
محمد البصيري بوعبدلي : الرئيس المؤسس

هو مهندس في الإعلامية بدأ حياته المهنية بالعمل في شركات متعددة الجنسيات بفرنسا، ثم عاد إلى تونس عام 1972، كان محمد البوصيري بوعبدلي مناضلا منذ البداية فانخرط بالحزب الاشتراكي الدستوري ثم انخرط في أول حزب معارض وهو حركة الديمقراطيين الاشتراكيين الذي انفصل عنه سنة 1990 .

> ثم وجه كل طاقته للعمل التربوي فأنشأ هو وزوجته أول مؤسسة للتعليم العالي الخاص، الجامعة الخاصة بتونس وكذلك معهد لويس باستور ومؤسسة تضم مدرسة إعدادية ومدرسة أساسية .

> رفض قبول الظلم وتجاوز القانون، وقام بتحريض الرأي العام الوطني والدولي ضد النظام السابق عندما أصدر سنة 2009 كتابه "يوم أدركت أن تونس لم تعد بلد حرية" الذي انتقد فيه نظام بن علي وهو الأمر الذي جعله عرضة لملاحقات ومتابعات .

يصفه المقربون منه بأنه صاحب رؤية استشرافية ومتبصرة وناجعة .





 
قديم 2011-04-26, 20:46 رقم المشاركة : 46

افتراضي


إسم الحزب : اللقاء الإصلاحي الديمقراطي
المسؤول الأول :
التوجه :
تاريخ التأسيس :
تقديم الحزب :
إن الشأن العالمي والواقع التونسي وما يمران به من مخاض وما يترقبانه من مواعيد حاسمة، وما يتعرض له عالم الكلمة والممارسة من تحديات، وما ينتظر الفكر والسياسة من مواقف وتصورات، يعظم مسؤولية الفرد والمجموعة، ويجعل من إمكانية المساهمة في بلورة البديل الصالح المصلح، إجرائيا وحضاريا، أمرا ضروريا وملزما.
إن الأزمة التي تعيشها البلاد في كل مجالات الظاهرة الإنسانية، وتنامي خطابات الإقصاء والمواجهة، وهيمنة فكر الاستئصال والتصعيد، وفي ظل سياسوية ضاغطة، و غلبة صور وتجارب سلبية اصطحبت العمل السياسي، وفسرت طرفا من قنوط المواطن التونسي ويأسه وانسحابه من المشهد العام، تدفع إلى تأسيس خطاب وطني جديد يستوعب الواقع المحلي والإقليمي والعالمي بتعقيداته وتحدياته، ويهدف إلى بناء مواطن جديد ومجتمع المستقبل على أساس من القيم الحضارية والخصوصيات الثقافية، في إطار عادل من التعارف والتعاون بين الشعوب والأفراد.
من هذا المنطلق، ووعيا بهذا الواقع وتحدياته الحاضرة والمستقبلية، سعت ثلة من أحرار تونس إلى تجميع طاقاتها وتفعيل رؤاها والتنادي بتأسيس حركة اللقاء الإصلاحي الديمقراطي تدعيما لعالم الأفكار والاجتهاد، وتثمينا لدور المرجعية الإسلامية في عالم السياسة، وتعزيزا للتعددية داخل البلاد، وتنمية لمفهوم الديمقراطية، واعتبارا لدور الأخلاق والعدل والحرية في نشأة واقع مترفه وسليم.
إن الإصلاحيين الديمقراطيين وهم يعلنون عن إنشاء هذا الإطار الفكري والسياسي خارج البلاد، نظرا لتواجدهم في ديار الهجرة، فإنهم يعقلون أنهم يستجيبون لتطلعات الكثير من الأفراد والمجموعات داخل تونس وخارجها، تنشد خط الوسطية والمصالحة الوطنية والرفاهة المادية والروحية، وسنسعى للتواصل معهم بالأساليب والصيغ الحضارية والمدنية الممكنة.
ـ أ ـ/ تعــــريف
اللقاء الإصلاحي الديمقراطي هو حركة سياسية واجتماعية تسعى لتبني وخدمة وترويج لخطاب سلمي ورؤية إصلاحية إجرائية وحضارية ذات مرجعية إسلامية وديمقراطية. وهي تعمل من خلال دستور البلاد وقوانينها والعقد الاجتماعي والسياسي المنظم للمشهد العام. وهي تعبر عن تمثيل لتيار عريض في الوسط التونسي، ينشد الوسطية والتجديد والهوية والأخلاق والحرية والديمقراطية والمصالحة الوطنية، ظل غائبا عن مواطن الفعل والتفاعل والتفعيل لغياب الوضع السليم والمحيط المعافى. واللقاء الإصلاحي الديمقراطي يسعى إلى جذب هؤلاء المواطنين وإقناعهم سلميا وديمقراطيا بممارسة حقهم في حمل الهمّ العام، بعدما نالهم اليأس والإحباط والانتظار.
كما يحمله عنوانه، فإن اللقاء الإصلاحي الديمقراطي هو لقاء أولا، بما تحمله هذه الكلمة من صنوف الصحبة والاصطحاب والرفقة الطيبة، وما يصبغ إطارها ومنهجها من قبول وتعارف وانفتاح على الآخر، وما يمثله مفهومه من علاقة سلمية وحوار وتلاقح وتجاذب للأفكار والتصورات والأطروحات، ومن اعتبار للمسؤولية والعمل الممنهج والراشد والرصين.
اللقاء الإصلاحي الديمقراطي، إصلاحي ثانيا بما يحمله هذا المفهوم من سنن التدرج والعمل التغييري المنهجي والسلمي والبناء، والمخالطة والانفتاح، ورفض أي انتقال عنيف للسلطة. فالإنسان مدني بطبعه لا يثمر طيبا إلا بالمشاركة والاهتمام الإيجابي بشأن من حوله.
والإصلاح مشروع فكري وسياسي وحضاري شامل، يلمس الفرد والمجتمع والدولة، ويقارب مفهوم التنمية البشرية والمستديمة، يأخذ أسسه وشرعيته من مرجعية وهوية وقيم وحضارة، فيه المقدس الثابت الذي نحترمه دون مراجعة، نستسقي منه ونعود إليه، وفيه ما حملته العقول وأنتجه عالم الاجتهاد البشري والأفكار دون قدسية أو عصمة، نأخذ منه ما ينفعنا ونرد منه ما لا يعانق واقعنا ولا يلائم حاضرنا، وهو كثير ولنا فيه دلونا ورؤانا واجتهاداتنا، لإعطاء حلول للمجتمعات القائمة، في كل مستويات الظاهرة الإنسانية، من سياسي واقتصادي واجتماعي وثقافي.
والإصلاح فكرة ومسار معاصر حمله رواد النهضة التنويرية في القرن الماضي من أمثال الأفغاني ومحمد عبده والكواكبي والطهطاوي، ونريد تبنيه كمرجعية قابلة لاستلهام رؤاه وتصوراته والتفاعل الإيجابي مع أطروحاته.
و اللقاء الإصلاحي الديمقراطي، ديمقراطي ثالثا، وهو اعتبار للديمقراطية كمبدأ ومنهج وآلية للتعامل والضبط الداخلي والخارجي، يعتمدها في تشكل إطاره وفي تكوّن آليات قراراته، وفي تنزيل آرائه وأطروحاته ، و هو كذلك احترام لإطارها ومنهجها ونتائجها في الحسم بين الرؤى المختلفة والبدائل المطروحة، حتى يدار الاختلاف بأكثر عدل وحرية، وتنال الكلمة والموقف المصداقية والشرعية الجماهيرية والدستورية.
ـ ب ـ/ شعار اللقاء الإصلاحي الديمقراطي
يحمل اللقاء شعارا أساسيا ذو ثلاث مكونات : ـ أخلاق ـ حرية ـ عدالة ـ، تكوّن ركائز البرنامج العام التي يصطبغ بها، وتطبع معالمه و توجهاته وأهدافه.
ـ ت ـ/ في الحاجــة لوجود "اللقــاء"
عندما يتطور عمل ما، وتجتاز الفكرة حاجز المراكمة، تنشأ الحاجة إلى النمذجة وتوضيح المسار والتأسيس، حتى تنشأ عقلية جماعية تستطيع مواكبة هذا العمل وتوزيع المسؤوليات داخله وإحداث آلية لصنع القرار وتنزيله. والمؤسسة أداة وإطار ضروريان لنجاح أي عمل يرجى منه الاستمرار والتطور في ظل الاحترام المتبادل بين أفرادها والاحتكام الدائم لقانونها. إن مظلة المأسسة من شانها استبعاد الفردية والعشوائية في العمل والتطلع إلى الجماعية والتنظيم والبرمجة والتخطيط والالتزام تجاه المشروع و آفاقه المستقبلية. لهذا فإن كل مأسسة لعمل ما يجب أن تفهم أن القصد من ورائها هو الرغبة الأكيدة والإرادة الجامحة والعزيمة الصادقة في تخير أقوم المسالك وأنجع السبل لإنجاح هذا العمل والقيام على أمانته بكل تفان ومصداقية.
لقد بدأ مشروع اللقاء الإصلاحي الديمقراطي منذ سنة 2003 حيث التقت مجموعة من شباب الهجرة على فكرة تأسيس منتدى فكري ومنبر سياسي يسعى إلى إنتاج وبلورة أطروحات ومواقف جديدة بعدما تنبه الجميع إلى حالة العقم والتهميش التي طالت القلم السياسي والمعرفي الإسلامي التونسي. وبعد حوارات انبرت ثلة من المجموعة إلى تجاوز نقطة مركز البحث، وخلصت إلى طرق باب إنشاء حركة سياسية مدنية، نظرا للإطار النظري المضيّق الذي يحمله المنتدى الفكري، وللحالة المستعجلة التي يتطلبها المشهد السياسي التونسي، ولتعثر التجربة الإسلامية وانسداد أفقها، وفي ظل واقع دولي عصيب ومتشنج يتطلب أكثر من استجابة فكرية، ويدعو إلى النزول إلى ساحة الواقع والممارسة، والمساهمة المباشرة في التدافع السلمي، واستنهاض الهمم، وبلورة بديل نهضوي، وطرح برنامج تغييري للواقع التونسي. فكان اللقاء الإصلاحي الديمقراطي تعبيرا عن ضرورة خوض تجربة حزبية مدنية تتمثل المرجعية الإسلامية والآلية الديمقراطية، وتترجم المشروع الحضاري العربي الإسلامي.
إن السياسة فن الممكن، في إطار من الصلاح الذي لا يخالف فطرة سليمة ولا ذوقا رفيعا ولا سلوكا منضبطا، وقد أشار ابن القيم إلى هذه العلاقة العضوية بقوله : " فلا يقال إن السياسة العادلة مخالفة لما نطق به الشرع بل هي موافقة لما جاء به بل هي جزء من أجزاءه... وهي ما كان فعلا يكون معه الناس أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد وإن لم يضعه الرسول ولا نزل به وحي"[[1][1] ]. وينجر عنه جعل السياسة مفهوما ذا إطار أخلاقي استخلافي ومصلحي، حيث يصبح الفرد ذكرا وأنثى، حاكما ومحكوما مكلفا بالاهتمام بأمور من حوله ورعاية شؤونهم حُكما ونصحا. فيصبح العمل السياسي واجبا شرعيا ومسؤولية فردية وجماعية.
ـ ج ـ/ المصالحة المنطلق والهدف
سنين الجدب والجفاء والضبابية والمواجهة ظلت عنصرا ضاغطا ومهيمنا في علاقة المشروع السياسي ذو المرجعية الإسلامية مع واقعه المتغير والمتمثل أساسا في علاقة متوترة وعنيفة مع السلطة، وعدم تفهم أو لا مبالاة جماهيرية في أيام المحنة، وتلكأ أطراف كثيرة من المعارضة وتوجسها من قطبية المشهد السياسي، وضبابية البعض من المواقف والرؤى في الخطاب السياسي الإسلامي.
إن هذه الحالة التي وصل إليها المشروع السياسي ذو المرجعية الإسلامية تدفع إلى بروز تصور جديد للعمل السياسي أساسه المصالحة الشاملة والواضحة مع هذا الواقع بكل أبعاده وممثليه في مستوى التنظير والممارسة. ومن صور هذه المصالحة التي يدعو إليها اللقاء الإصلاحي الديمقراطي هو تأكيد وتكريس اللقاء الطبيعي والمبدئي بين الإسلام والديمقراطية وهو لقاء قديم، حملته أقوال وأفعال، منها المقدَّس ومنها المنقول والمعقول. . ، وأن هذا لا يعارضه عقل ولا نقل، وأنه فيه صلاح الأمة وخيرها، وخير البشرية ورفاهتها. وأنه إذا كان بغير الإسلام يزهق روح الأمة ووتندثر هويتها، فبدون الديمقراطية يحبط عملها ويرتج كيانها. وليس إلحاق النعت الديمقراطي بالإسلام هو استنقاص لكامل، ولكن ارتأينا ذلك للتمييز بين هذا الإسلام الذي ندعو إليه ونتبناه، و"الإسلامات" الأخرى المطروحة على الساحة. كما نرى أن الديمقراطية كآلية وتنظيم نجد أطرها ومبادئها العامة في روح الإسلام ومقاصده دون لوي لمبادئه أو إخماد لثوابته.
ومن أوجه هذه المصالحة توضيح العلاقة بين السياسي والديني حيث لا يجب أن تبرز المرجعية الدينية كلحاف يغطي قدسية الأفكار ويبرر عصمة الأشخاص ويولد التكفير والتجهيل ومحاكم التفتيش. فالخطاب الإصلاحي خطاب بشري بما يحمله من تجربة الخطأ والصواب، واللقاء الإصلاحي الديمقراطي ليس حركة دينية ولا دعوية ولكن حركة مدنية ذات مرجعية إسلامية وديمقراطية، ولذلك فإن أساس العضوية فيها المواطنة ولا غير المواطنة، ولا يتخصص بأعباء التنظير والتنزيل والقيادة رجال دين أو أئمة أو فقهاء، بل إن الانتماء مدني والبرنامج السياسي مدني، وفق اجتهاد مدني، حمله صاحب قبعة أو طربوش. ومن اختلف مع خطاب "اللقــاء" ومع برنامجه، فقد اختلف مع فهمه ومع تصوراته ورؤاه، ولا يختلف مع الإسلام.
كما يسعى تكريس مبدأ المصالحة الوطنية مع أطراف المجتمع المدني ومؤسساته إلى تجاوز سنوات الجمر والمآسي التي حفلت بها علاقة السلطة بالمشروع الإسلامي، والدعوة إلى القبول السلمي لتمثيلية سياسية متعددة ذات مرجعية إسلامية في المشهد السياسي التونسي. وكذلك في توضيح الخطاب السياسي ومرجعيته الإسلامية عند الجماهير حتى تتجاوز توجسها وتخوفها من عدم وضوح الخطاب الداخلي، وهي ترى وراء الحدود صورا وشهادات مضطربة لهذا التمثيل. والمصالحة أخيرا، طمأنة للمعارضة في تجنب القطبية، وفي وضوح الخطاب ورفع كل لبس عن احتكار صفة الإسلام أو أي تمثيلية له.
إن الخروج بالمشروع الإسلامي الإصلاحي من حالة المواجهة والصراع المبطن أو المعلن وازدواجية الخطاب، إلى إطار واضح وسليم من المصالحة والسلمية المبدئية والهيكلية في مستوى التنظير والتفعيل، مع السعي إلى تكريس فكر المصالحة كثقافة وعقلية وسلوك، حتى يكسب المشروع مصداقية في مستوى أفراده وأطروحاته.
وإذا كانت المصالحة بأبعادها المختلفة عنصرا محددا في انطلاقة مشروع اللقاء الإصلاحي الديمقراطي فإن دوافع ومبررات أساسية ساهمت عن قرب في ثبوته وفي اصطباغ توجهاته ومساره، ويمكن استجماعها في النقاط التالية :
* / تثبيت تعدد الرؤى والأطروحات ذات المرجعية الإسلامية، والاعتبار لوجود خطوط متعددة داخل الصف الإسلامي التونسي.
* / إعطاء دور مؤسساتي وحزبي لرؤية إسلامية إصلاحية وخطاب ديمقراطي في التدافع السياسي والتجاذب الفكري أساسه مبدئية المصالحة والتعددية، وسلمية العمل والتفاعل.
* / الدفع بالمشروع الإصلاحي من حصار السياسة وهيمنتها وآحاديتها كمنهجية للتغيير، إلى فضاءات أرحب يشكل المعرفي والعلمي عناوين أخرى لتطوير المجتمعات نحو الأفضل مادة وروحا. لذا وجب إعطاء دور هام للطرح الفكري والعمل المعرفي في بناء مشروع نظري إصلاحي متكامل، حيث كثيرا ما غابت الدراسة والفكر نتيجة ظروف معينة ارتهن فيها عالَم الاجتهاد بعالَم المجاهدة، فغاب الأول وعلت أفكار الزنزانة في بعضها بقتامتها وأحزانها، أو تهمّشت في البعض الآخر أمام هيمنة الخطاب الحقوقي.
* / "تخليق" السياسة وجرها من مستنقع المزايدات المصلحية، وتضخم الأنا، والعقليات الفردية، والزعامتية المفرطة، والمعارضة من أجل المعارضة، إلى ميدان الكلمة الطيبة، والموقف الصادق والحازم والمسؤول.
* / اعتبار التعدد والتنوع والتناوب وعدم الإقصاء السياسي، أساسا مبدئيا للتعامل الحضاري، و في التعاون والتعارف وتوازن المصالح بين الشعوب والدول، خير سبيل للسلام العالمي والرفاهة الروحية والمادية لكل أطرافه، أيا كانت معتقداته وأديانه

ـ ح ـ/الأهــــداف
يحدد اللقاء الإصلاحي الديمقراطي مجموعة من الأهداف الأساسية، منها الثابت والهيكلي، والذي يشكل فلسفة برنامجه العام، ومنها الظرفي والآني والذي تستعجله حالة البلاد والعباد وهي :
* / العفو التشريعي العام على كل المساجين السياسيين، والسماح للمغتربين والمشرّدين بالعودة، وإعادة الحقوق إلى أهلها، ورد الاعتبار إلى كل ضحايا سنوات الجمر.
* / دعم المجتمع المدني و تثبيت مؤسساته واستقلاليتها، وتيسير تكوين الجمعيات الأهلية والمهنية والأحزاب السياسية.
* / العمل على تأكيد المرجعية السلمية والإطار الديمقراطي للإسلام كدين وحضارة.
* / التركيز على مبدئية تكريم الإنسان والاحترام الكامل لحقوقه السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
* / تثبيت قيم العدل والحرية والفضيلة في كل ميادين الظاهرة الإنسانية ومحاربة الفساد بمظاهره المتعددة.
* / اعتبار المرأة شقيقة للرجل والدفاع عن حقوقها كاملة في ظل فكر تجديدي يستقرأ الماضي دون مواربة، ويعيش الحاضر دون تلكؤ، ويستشرف المستقبل عن علم ووعي، غايته حضور المرأة "الإنسان" وتغييب المرأة "الأنثى" عبر تقدير مكانتها وتعزيز مساهمتها الإيجابية في بناء الفرد والمجتمع بعقلها وروحها.
* / الرفض الكلي والحازم لثقافات وأطروحات التطرف والتعصب والصراع، ومواجهتها بالكلمة الطيبة والقدوة الحسنة والمنطق السوي.
* / بناء الاقتصاد العادل الذي يرتكز أساسا على تخليق آليته وأهدافه، وتحرير المبادرة، والإنصاف في توزيع الثروة، في ظل تناغم بين الجهات، وتوازن بين الأفراد والجماعات.
* / إعادة الاعتبار لدور الزكاة والوقف في العملية الإنتاجية والاستثمارية والتضامن الاجتماعي.
* / المساهمة الجادة في تركيز قيم التسامح وحقوق الإنسان، والمصالحة والسلام والتعارف بين الأفراد والمجموعات والحضارات والثقافات والأديان، ونبذ العنف والتغييرات القسرية والإكراه.
* / العمل على بناء الوحدة المغاربية كحلقة أولى في مسار الوحدة العربية عبر محطات جادة تتبناها الشعوب والحكومات تنطلق من سوق اقتصادية جماعية وعملة موحدة.
* / تدعيم إدماج تونس في محيطها الإسلامي والمتوسطي والإفريقي حتى تكون عنصرا منفتحا وفاعلا على المستوى الإقليمي والعالمي.
ختاما، فإن اللقاء الإصلاحي الديمقراطي مشروع وطني مستقل يحمل هموم البلد وينبثق من جذورها وينتمي إلى أهلها ويسعى إلى إصلاحها وصلاحها وفق المتطلبات الداخلية ومصالح البلد، بعيدا عن أي أجندة أو بصمات خارجية، وساعيا إلى بلورة البديل المنشود الصالح والمصلح لكل مواطن، يتطلع لغد أفضل، ويأمل في العيش في سلام وعدل وحرية، ورفاهة روحية ومادية.




 
قديم 2011-04-26, 20:49 رقم المشاركة : 47

افتراضي


إسم الحزب : الحزب الشعبي للحرية والتقدم
المسؤول الأول :جلول أبنعزونة
التوجه :
تاريخ التأسيس : 22 مارس 2011

تقديم الحزب :
الحزب الشعبي للحرية والتقدم من الأحزاب الناشئة بعد ثورة 14 جانفي، أنهى تقديمه لملفه القانوني يوم 4 فيفري 2011 وحصل على قرار من وزير الداخلية بالترخيص في التكوين بتاريخ 22 مارس 2011 .
يضم الحزب عددا من الوجوه السياسية المعروفة من أبرزهم جلّول عزونة، ويستمد الحزب أهدافه ومبادئه من الارث السياسي والنقابي للشعب التونسي، ويضع من أول برامج عمله النضال من أجل الحريات العامة والدفاع عن حقوق الانسان .
ومما جاء في الوثائق التأسيسية للحزب الشعبي للحرية والتقدم، ما يلي: «ان التيار الشعبي الذي أسس الحزب الشعبي للحرية والتقدم يستمد جذوره من نضالات الجماهير الشعبية وفي مقدمتها الطبقة الشغيلة ورموزها المناضلة من أجل التحرر الوطني والكرامة مثل محمد علي الحامي وفرحات حشاد .
ويقول مؤسسو الحزب الشعبي للحرية والتقدم إن التيار الشعبي ـ الذي ينتمون اليه وينحدرون منه ـ ناضل في السبعينات من أجل الحريات وضد السياسات الاقتصادية الليبرالية دفاعا عن الجماهير الشعبية، مما أدى الى مثول المناضلين أمام محكمة أمن الدولة في أوت 1977 وحكم على منير كشوخ المتهم الاول حضوريا بأربع سنوات سجنا .
ويضيفون أنهم واصلوا النضال ضد حكم الرئيس بن علي وضد الديكور الديمقراطي حيث كان جلول عزونة (مؤسس الحزب) أول سجين سياسي بعد 7 نوفمبر 1987 حيث حوكم سنة 1989 بسنة سجنا .
ويقول الحزب إنه يناضل من أجل ارساء الجمهورية الثانية، جمهورية الحريات والديمقراطية والعدالة الاجتماعية .


الأعضاء المؤسسون
ـ جلول أبنعزونة ( أستاذ محاضر تعليم عالي ـ متقاعد )
ـ النوري كشوخ (أستاذ مساعد جامعي )
ـ ابراهيم روين ( محلل مبرمج بتعاضدية )
ـ الجديدي براهم (رئيس فريق )
ـ عبد الحميد بن خليفة ( مسير اشغال بشركة )


معطيات حول الحزب
ـ الاسم : الحزب الشعبي للحرية والتقدم
ـ المؤسس : جلول أبنعزونة
ـ الشعار : حرية وعدالة اجتماعية
ـ المقر : نهج عزوز الرباعي زنقة 6 ، عدد 31 ـ المنار 2 تونس


الهياكل التنظيمية للحزب الشعبي للحرية والتقدم
للحزب الشعبي للحرية والتقدم هياكل وطنية وجهوية ومحلية، يمكن تفصيلها على النحو التالي :
1 ـ المؤتمر: ينعقد كل 4 سنوات .
2 ـ المجلس المركزي : يسهر على تطبيق قرارات المؤتمر وتوجهاته .
3 ـ المكتب السياسي : هو الهيئة التي تسهر على التسيير السياسي والتنظيمي والمالي للحزب وتنفيذ مقرراته .
4 ـ الأمانة العامة : ينتخب المكتب السياسي الأمين العام وهو الناطق باسم الحزب ويترأس اجتماعات المكتب السياسي والمجلس المركزي .
5 ـ الهيئات المحلية : يعمل الحزب على تشكيل تنظيمات محليا وجهويا حسب امكاناته ونموّه وحاجياته .


مبادئ وأهداف الحزب
يستمد الحزب مبادئه ومنطلقاته العقائدية والسياسية من نضالات الجماهير الشعبية وفي مقدمتها الطبقة الشغيلة وجذورها منذ محمد علي الحامي وفرحات حشاد .
لذلك يناضل الحزب من أجل الحريات الأساسية الفردية والجماعية حتى لا يتعرض المواطن التونسي للتعذيب والمعاملات الوحشية التي تحط من كرامة الانسان وقدسية الحياة .
أ ـ الحقوق البشرية وضمان الحق في الحرية والأمن :
1 ـ الحريات السياسية: يناضل الحزب من أجل حرية التجمع وتكوين الجمعيات والأحزاب السياسية .
2 ـ حرية التعبير والاعلام: يناضل الحزب من أجل حق كل مواطن في التعبير عن رأيه بكل حرية وبكافة الوسائل السلمية .
3 ـ حرية المعتقد: يناضل الحزب من أجل احترام حرية المعتقد وإشاعة روح التسامح .
4 ـ إقرار الفصل الفعلي بين السلط الثلاث (التشريعية والتنفيذية والقضائية ) وضمان استقلال القضاء وترسيخ سيادة القانون، كما يعتبر الحزب أن الحريات الأساسية والعامة لا تضمن الطمأنينة والأمن للمواطنين لأنها لا تؤدي الى العدالة الشاملة ولا تضمن الحاجيات الأساسية التي هي الحق لكل مواطن لذلك لا بد من ضمان الحق في :
1 ـ التربية والثقافة للجميع
2ـ ديمقراطية التعليم ومجانيته وحق التكوين المستمر
3ـ ضمان حقوق المرأة الثقافية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية وذلك بتحريرها من العوائق التي تقف حجر عثرة أمام الاستعمال الفعلي لحقوقها واعتبار المرأة كالرجل عنصرا من عناصر الانتاج وأن حقوقها ومساواتها بالرجل مكسب وطني تقدمي لارجعة فيه .
4 ـ الشباب: ضمان حق الشباب في التعلم والتكوين والثقافة وإبراز إمكانياتهم
5 ـ الصحة: ان لكل مواطن الحق في حماية صحته في جميع مراحل حياته من طرف الدولة وذلك بصفة مجانية .
6 ـ ضمان السكن وحق الشغل لكل المواطنين مع ضمان الحريات النقابية وحق الإضراب .
ب ـ في الميدان الاقتصادي: يناضل الحزب من أجل تعايش القطاعات الثلاثة: العام والخاص والتعاوني .
ج ـ على صعيد السياسة والعلاقات الخارجية :
1 ـ يناضل الحزب من أجل ضمان سيادة الشعوب ضد نزعة الهيمنة والتدخل في الشؤون الداخلية للدول وضد الخيارات الليبرالية المملاة من الدوائر الرأسمالية العالمية .
2 ـ يناضل الحزب من أجل وحدة فعلية لشعوب المغرب العربي الكبير كمرحلة نحو الوحدة العربية الشاملة .
3 ـ مساندة نضالات الشعوب العربية في كل من فلسطين والعراق وسوريا ولبنان من أجل تحرير أراضيها وسيادتها الكاملة، وكذلك نضالات الشعوب العربية من أجل الحرية والديمقراطية الحقيقية .
4 ـ مساندة كل نضالات القوى والشعوب في العالم للتصدي لقوى الهيمنة من أجل قيام نظام دولي جديد يستجيب لمطامحها في التوزيع العادل للثروات والحرية والسلم والتقدم .






 
قديم 2011-04-26, 20:50 رقم المشاركة : 48

افتراضي


إسم الحزب : حزب قوى الرابع عشر من جانفي 2011
المسؤول الأول : وحيد ذياب
التوجه :
تاريخ التأسيس :22 مارس 2011
تقديم الحزب :
مؤسّس حزب قوى الرابع عشر من جانفي 2011 هو السيّد وحيد ذياب، أصيل معتمدية ساقية الزيت – بولاية صفاقس، نائب عام للتأمين وباعث مشاريع، متحصل على الماجستير في النقل والتهيئة العمرانية واللوجستيك وعلى شهائد في الانقليزية والإعلامية –
صاحب خبرة مهنية في التجارة في عديد المجالات كالتوريد والتصدير والتأمين بمختلف أنواعه والإشراف على إدارة التصرف في الموارد البشرية في بعض المؤسسات والتعليم العالي بثلاث مؤسسات للتعليم العالي في الاختصاصات التالية: قانون التأمين ـ المحاسبة في التأمين ـ تقنيات التأمين ـ التصرف في الموارد البشرية – تنظيم المؤسسات – بعث المؤسسات – ثقافة ريادة الأعمال .


أهداف الحزب
1 ـ العمل على تحقيق وإرساء مبدإ التعليم والعمل لجميع أفراد الشعب التونسي
2 ـ المساهمة في إرساء عدالة اجتماعية وثقافية بكامل تراب الجمهورية
3 ـ الحفاظ على حرية وكرامة المواطن التونسي والدفاع عنه وعن مصالحه أينما كان ومهما كانت حالته الاجتماعية ومستواه الثقافي وجنسه .
4 ـ التنقل على عين المكان لمعاينة المشاكل والطلبات والمقترحات والعمل على تحقيق وانجاز أماني الجميع
5 ـ يعمل الحزب على إرساء ودعم ديمقراطية حقيقية دائمة وشاملة ببلادنا
6 ـ نقطة خاصة جدا لتحقيق المصالحة والأمن والاستقرار: يعمل حزب قوى الرابع عشر من جانفي 2011 على تحقيق مناخ من الثقة والمودة بين كافة أفراد الشعب التونسي وإرساء علاقة ودية متميزة بين المواطن التونسي ورجل الأمن تنبني على مبدإ الثقة المتبادلة والتكامل والتعاون لإعطاء الشعب التونسي ميزته الحقيقية التي له في الأصل كشعب متماسك ومتضامن دائما وأبدا .


بطاقة هويّة الحزب
غرض الحزب واتجاهه: حزب سياسي معتدل يرمي إلى النهوض بالمستوى الثقافي والاجتماعي للمواطن التونسي دون استثناء أو تمييز .
مؤسّس ورئيس الحزب:وحيد ذياب
مقر الحزب: عمارة الانطلاقة ـ 1 ـ مدرج ب 3 ـ صفاقس
القوى: الشباب المبدع والذي حقق انجازا عظيما برفع كل مظاهر الظلم والاستبداد والقهر .


الهيئة التأسيسية لحزب قوى الرابع عشر من جانفي 2011
1 ـ وحيد ذياب : رئيس الحزب
2 ـ سماح أمانع: الأمين العام – موظفة بشركة للتأمين
3 ـ عادل لوكيل: الناطق الرسمي باسم الحزب والمكلف بالعلاقات مع المؤسسات ـ مدير فرع بنكي
ـ بيرم لوكيل: أمين مال الحزب ومكلف بالانخراط ـ خبير محاسب 4 ـ زكية الغناي: مكلفة بالعلاقات الاجتماعية – موظفة بشركة وساطة قمرقية
5 ـ درة أمانع: مكلفة بالعلاقات مع الوسط التعليمي والثقافي ـ أستاذية ـ مرحلة نهائية
6 ـ طارق بوصلاعة: مكلف بمعاينة الأوضاع الصعبة وخصوصا بالمناطق البعيدة – تاجر
7ـ مراد كعنيش: مكلف بالتنسيق في العمل بين مختلف الجهات ـ إطار سام بشركة




 
موضوع مغلق


أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 20:58


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
جميع الحقوق محفوظة 2010-2023 © منتديات جوهرة سوفت