كل المعطيات عن ال 51 حزب سياسي في تونس

إسم الحزب : حزب الوفاق
المسؤول الأول : مصطفى صاحب الطابع
التوجه :وطني وسطي ليبرالي
تاريخ التأسيس : 5 مارس 2011

تقديم الحزب :
«حزب الوفاق» من الأحزاب الجديدة في أعقاب ثورة 14 جانفي، حصل على تأشيرة العمل القانوني يوم 5 مارس 2011 وباشر أعماله وأصدر العديد من البيانات والبلاغات في علاقة بالملفات الوطنية المطروحة .
يعرّف مؤسسو «حزب الوفاق» حزبهم بأنه حزب وطني وسطي ليبرالي يدافع عن مشروع مجتمعي عماده الثقة والإرادة والمصالحة والمشاركة، الثقة في قدرة التونسي على الخلق والإبداع والتميّز، والارادة في تطوير هياكل الدولة لضمان نجاعة أدائها وجعلها في خدمة المواطن، والمصالحة مع تاريخ يمتدّ الى أكثر من 3 آلاف سنة على أرض انجبت عباقرة ساهموا في الحضارة العالمية وذلك بإعادة كتابته وفقا للحقيقة وإدراجه ضمن مناهج التعليم حتى يعتزّ كل مواطن بانتمائه إلى هذا الوطن، والمشاركة في الشأن العام على أنها حق لكل مواطن على أساس الكفاءة والجدارة والقدرة على الاضافة وذلك ـ كما يقول المؤسسون ـ في إطار مفاهيم جديدة وأطروحات واستراتيجيات تسهم في بناء نظام متطوّر يسمح بتحقيق نسبة نمو مرتفعة لخلق مواطن شغل اضافية ولتأمين دخل فردي في مستوى الدول المتقدمة .
وبخصوص الأهداف المرحلية التي سيعمل «حزب الوفاق» على تحقيقها في المشهد السياسي لما بعد الثورة الى 3 مراحل :
1 ـ مرحلة أولى: تنتهي إبان اجراء انتخاب المجلس التأسيسي على الاسهام في صياغة القانون الانتخابي الجديد والتعريف بخصوصيات الحزب ومنهجيته لتكوين قاعدة جماهيرية من المناضلين تغطي مختلف مكوّنات المجتمع التي ترنو الى عمل سياسي يقطع مع ممارسات النظام السابق شكلا ومضمونا .
2 ـ المرحلة الثانية: سيحاول خلالها الحزب المساهمة الفعلية في صياغة دستور يستجيب لطموحات المواطن ويحفظ كرامة الثورة ويؤسس لدولة عصرية ديمقراطية تعددية ويكفل التداول على السلطة .
3 ـ المرحلة الثالثة: سيسعى فيها «حزب الوفاق» الى المشاركة في السلطتين التشريعية والتنفيذية والحوار مع مختلف مكوّنات المجتمع المدني وفقا لطموحات الكفاءات الفاعلة المنخرطة صلب هياكله .
٭ خالد الحدّاد

من هو الأمين العام لحزب الوفاق»؟
الأمين العام لحزب الوفاق هو مصطفى صاحب الطابع، حاصل على الاجازة في العلوم الاقتصادية والتصرف، خريج الأكاديمية العسكرية ومدرسة التطبيق للأسلحة المشتركة .
تلقى تكوينا في الولايات المتحدة الأمريكية في المجال، وكان من ضمن الملاحظين العسكريين في منظمة الأمم المتحدة بالعيون (الصحراء الغربية بالمغرب ).
له تجربة مهنية واسعة في مجال الاقتصاد والتصرف وهو مدير لعدد من المؤسسات الاقتصادية الخاصة بتونس .

«الوفاق» يدعو إلى الوفاق من أجل تكريس مفهوم الكرامة
جاء في البيان التأسيسي لحزب «الوفاق» مايلي :
إن تدارك الفراغ السياسي والدستوري الذي كرسه النظام البائد يستوجب إقناع الجماهير بمشروع مجتمعي يضمن الكرامة والعدالة لكل فرد ويطرح مبادرات تسمح بتدارك التفاوت بين مختلف الجهات وبتحقيق تنمية دائمة ومتوازنة .
ان الانفلات الأمني الذي تشهده تونس نتيجة إرادة واضحة لأطراف ترفض إنجاح ثورة الشباب مما انعكس سلبا على النشاط الاقتصادي، حيث تراجعت كل مؤشرات الانتاج والتصدير وهو ما من شأنه التقليص في عدد العاملين وعزوف المستثمرين من الداخل والخارج على بعث مشاريع جديدة .
إن حبنا لوطننا العزيز يتطلب من الجميع القبول بوفاق وطني يهدف الى إعادة الشعور بالأمن لدى كل تونسي ليعود الطالب الى مقاعد الدراسة والموظف الى مكتبه والعامل الى مصنعه .
ان المرحلة تتطلب وضع التشريعات والأطر المناسبة للإعداد الى مرحلة بناء جمهورية تعددية ديمقراطية يستعيد من خلالها الشعب بكافة أطيافه سيادته والقانون علويته والمؤسسات شرعيتها والقضاء استقلاليته والاعلام موضوعيته ونزاهته .
ان الوفاق يحتم التعهد بالعمل على محاسبة كل من تثبت خيانته للوطن أو استغلاله لمنصبه أو لانتمائه لتحقيق منافع لنفسه أو لغيره دون وجه حق أو أضر بالمال العام أو الخاص أو ساهم في قمع أفراد أو مجموعات خالفته الرأي أو تبين ضلوعه في وضع تشريعات إقصائية مكنت من استفحال ظاهرة الفساد والرشوة .
ان تكريس مفهوم الكرامة الذي انبنت عليه الثورة التونسية يحتم وضع برامج واستراتيجيات تضمن الصحة للجميع ومورد رزق لكل عائلة ودخلا أدنى لكل معطل عن العمل مهما كانت مؤهلاته العلمية .

اللجنة التأسيسية لحزب الوفاق
ـ مصطفى صاحب الطابع : (رجل أعمال وضابط سام سابق) : أمين عام
ـ زهرة السماعلي: (أستاذة جامعية مساعدة اختصاص قانون جبائي) : أمين عام مساعد
ـ الطاهر البكوش : (صاحب مكتب حسابيات): أمين عام مساعد مكلف بالتشغيل .
ـ سنية كزدغلي : (وكيلة شركة متحصلة على الاجازة في الاسبانية): أمين عام مساعد مكلف بالمالية
ـ فخر الدين مرابط : (مهندس أول مستشار): أمين عام مساعد مكلف بالتنمية الجهوية .
ـ هادية بريك : (أستاذة جامعية مساعدة اختصاص قانون بيئة): أمين عام مساعد مكلف بالمرأة
ـ مريم عمراني : (وكيلة شركة متحصلة على الاجازة في القانون): أمين عام مساعد مكلف بالتأطير والتكوين والاعلام
ـ عبد الستار عبيد: (مهندس عام متقاعد) : أمين عام مساعد مكلف بالشؤون الاقتصادية
ـ محمد الصادق عباسي : (مدير مؤسس لمجلة «الاعلامية»: أمين عام مساعد مكلف بالعلاقات الخارجية .
ـ اسكندر صاحب الطابع: (وكيل شركة متحصل على الاجازة في المالية): أمين عام مساعد مكلف بالشباب والرياضة
ـ وئام سيفاوي: : (أستاذة جامعية اختصاص قانون دستوري): أمين مساعد مكلف بالشؤون الاجتماعية .

مبادئ حزب «الوفاق »
يرى حزب الوفاق أنه :
لا يمكن لثورة الحرية والكرامة أن تبلغ أهدافها السامية إلا بالوفاق بين التونسيين كافة من أجل بناء غد أفضل يعتز فيه كل مواطن بانتمائه لتونس .
وتشير الوثائق التأسيسية الى أن الحزب يناضل من أجل :
1 ـ دستور يؤسس لجمهورية ديمقراطية تعددية تفصل بين الدين والسياسة وتكرس التداول على السلطة والمساءلة والمحاسبة .
2 ـ ضرورة إلتزام الدولة بكافة مؤسساتها باحترام كرامة الانسان وحمايتها .
3 ـ الفصل بين السلط وعلوية القانون واستقلال القضاء وحرية وموضوعية الاعلام والصحافة وحرية الجمعيات وحماية الأسرة .
4 ـ ضمان الدستور للحقوق المكتسبة للمرأة والمساواة بين الجنسين في الحقوق والواجبات وفي المشاركة في الحياة العامة والسياسية وبين الأفراد والمجموعات أمام القانون .
5 ـ تكريس الهوية العربية الاسلامية مع الفصل بين الدين والسياسة والانفتاح على مختلف الحضارات والأديان .
6 ـ القطع النهائي مع سياسات النظام السابق وتطهير المؤسسات والهياكل والمرافق العمومية من رموزه .
7 ـ محاسبة كل من ثبتت خيانته للوطن أو استغلاله لنفوذه أو لانتمائه للإضرار بمصالح الوطن واستعادة الشعب لأمواله المنهوبة وجبر الضرر المعنوي للمتضررين من ممارسات النظام البائد .
8 ـ تحقيق المصالحة الوطنية كشرط أساسي لطي صفحة الماضي والانطلاق في بناء تونس الغد .
9 ـ استقلالية هياكل الرقابة عن السلطة التنفيذية وعدم سرية تقاريرها وإعادة النظر في طرق عمل مؤسسات الإحصاء .
10 ـ شفافية التصرف في المؤسسات والمنشآت العمومية وإرساء ثقافة للعنصر البشري وتشريكها في اقتراح صيغ تطوير الأداء .
11 ـ تركيز مجلس ولايات أعضاؤه منتخبون لاقتراح السبل الكفيلة بتحقيق التوازن بين الجهات .
12 ـ إعادة النظر في المناهج التعليمية والسياسات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والرياضية لملاءمتها مع الظرف الداخلي والخارجي .
13 ـ تشجيع المبادرة الخاصة وتحفيز العملة والإطارات واستقطاب الاستثمار الخارجي بما يضمن خلق مواطن شغل قارة وتحقيق المنفعة المتبادلة .
14 ـ استراتيجية تنموية لتدارك الفوارق بين الجهات تأخذ خصوصيات كل منها بعين الاعتبار بما يضمن تحقيق السلم الاجتماعية .
15 ـ توفير مواطن شغل لطالبيها مهما كانت مؤهلاتهم أو رسكلتهم أو تكوينهم مع إسنادهم منحا تضمن لهم مقومات العيش الكريم .
16 ـ تطهير وتطوير الإدارة لتلعب دورها الحيوي في خدمة المواطن وتساهم في مجهود البناء والتنمية .

إسم الحزب : حزب الحرية و التنمية
المسؤول الأول : بدر الدين الربيعي
التوجه : غير محدد
تاريخ التأسيس : 8 مارس 2011

تقديم الحزب :
استكمل حزب الحريّة والتنمية تأسيسه في أعقاب ثورة 14 جانفي، وتشكلّت تسميته من أهمّ شعارات الثورة «الحريّة والتنمية»، الحرية بما هي حرية للتعبير والتنظّم السياسي والجمعياتي وحريات عامة دون قيود أو تضييقات ، وتنمية الجهات المحرومة والمهمّشة والّتي انطلقت منها الشرارة الأولى للتنمية (قفصة وبن قردان وسيدي بوزيد وتالة والقصرين..)، ومن أبرز أهداف الحزب حسب ما جاء في قانونه الأساسي تجسيدا لمعاني ودلالات التسميّة :
1) تكريس جميع الحقوق الخاصة والعامة والدفاع عنها وترسيخ استقلالية القضاء والفصل الفعلي بين السلطات وبين الإدارة والسياسة .
2) تحقيق التوازن التنموي والعمل على التوزيع العادل للثروات الوطنية على جميع المواطنين والجهات .
كما يُشير مؤسّسو حزب الحريّة والتنمية إلى أنّ حزبهم سيعملُ كذلك على المساهمة في تأطير المواطنين وتنظيم مشاركتهم في الحياة السياسية للبلاد في إطار برنامج سياسي يرمي إلى نشر ثقافة الحرية وترسيخ الحريات الخاصة والعامة فكرا وممارسة والدفاع عنها وكذلك السعي إلى تحقيق التنمية الشاملة مع اعتماد الاعتدال منهجا والقيم الخالدة أساسا وتحقيق التنمية الجهوية هدفا بدون إقصاء أو تهميش عن طريق السعي إلى إيجاد مواطن شغل وتوجيه الاستثمارات بصفة تضمن التوازن بين كل الجهات .
وفي المجال الاقتصادي ينتهج حزب الحريّة والتنمية سياسة الاقتصاد الحر مع العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل لثمار التنمية واتباع سياسة جبائية عادلة تأخذ بعين الاعتبار الفئات محدودة الدخل .
كما يعمل الحزب ـ حسب وثائقه التأسيسيّة ـ على: «ترسيخ تونس في محيطها العربي الإسلامي والمتوسطي والتعاون مع كل الدول الشقيقة والصديقة وإعطاء اللغة العربية مكانتها التي هي جديرة بها في مجتمعنا وبرامج تعليمنا ووسائل إعلامنا وكذلك الشأن بالنسبة إلى ديننا الحنيف لغرس الروح الدينية والوازع الديني و السلوك الأخلاقي مع إصلاح شامل و جذري لمناهج التعليم وبرامجه في كل المستويات ».
إلى جانب العمل على تفعيل جامعة الدول العربية والإتحاد المغاربي والمزيد من توحيد المواقف العربية بخصوص القضايا المصيرية خاصة بعد الثورات التي شهدتها عدة بلدان عربية في الآونة الأخيرة وأخذ شعوب المنطقة بزمام المبادرة بعد تهميشها من طرف الرؤساء المخلوعين .
هياكل الحزب
يقع انتخاب رئيس الحزب وأعضاء المكتب التنفيذي لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة عن طريق الاقتراع السري وبالأغلبية المطلقة في الدورة الأولى وبأغلبية الحاضرين في الدورة الثانية ، ويكون للحزب مكتب سياسي ومكتب تنفيذي ومجلس وطني ولجنة مركزية وفروع جهوية ومحلية .

٭ خالد الحدّاد

حزب «الحرية والتنمية» في سطور
٭ المؤسّس: مؤسس حزب «الحرية والتنمية» هو المحامي بدر الدين بن محمد الصالح الربيعي وهو من مواليد ولاية سيدي بوزيد في 01 نوفمبر 1954 ، باشر المحاماة منذ 1979 بعد حصوله على الإجازة بكلية الحقوق والعلوم الاقتصاديّة والسياسيّة بتونس. له عدّة مقالات ودراسات بصحف تونسيّة منذ سنة 1982 وشارك في ملتقيات ومؤتمرات ببعض العواصم العربيّة .
٭ شعار الحزب : حرية ـ كرامة ـ تنمية .
٭ مقر الحزب : 55 شارع باريس عمارة قصر المدينة مدخل أ الطابق 2 شقة 4 بتونس .

ميثاق الحزب
إن كل منتسب لحزب الحرية والتنمية يلتزم بالعمل على نشر مبادئ الحرية والديمقراطية فكرا وممارسة، وهذا الحزب نابع من المواطنين ويعمل دوما لفائدتهم في كل الميادين وخاصة تكريس حرية التعبير عن الرأي والتظاهر والاجتماعات والنشر والإعلام بكل وسائله والمشاركة في الحياة العامة وسياسة البلاد لكل مواطن له الإرادة والكفاءة ونظافة اليد والإشعاع والالتزام ببذل الجهد والحضور الفعلي والمتواصل حيث يجب أن يكون كما يلتزم الحزب ببذل كل ما في وسعه لتحقيق التنمية الشاملة والمتكافئة بين جميع المواطنين وخاصة منهم الفئات الضعيفة والهشة والمهمشة وذات الحاجيات الخصوصية وكذلك بين كل جهات البلاد إضافة للحرص على توزيع الثروات الوطنية بعدالة تامة وشفافية مطلقة على كل المواطنين والجهات بما يضمن التمتع بثمار التنمية الاقتصادية والرقي الاجتماعي لكافة المواطنين والعمل الدائم للرفع من مستوى المعيشة وضمان كرامة كل المواطنين بما يجعلهم فخورين بالانتماء إلى تونس وشاعرين بأن كل هياكل الدولة في خدمتهم وأن الغاية الحقيقية هي تحسين ظروف العيش وضمان كل الحقوق المدنية والسياسية لكافة أفراد الشعب كما يضمنها الدستور وقوانين الجمهورية .

أعضاء المكتب التنفيذي
1. بدر الدين الربيعي (محام) : أمين عام وناطق رسمي باسم الحزب
2. علي الرياحي (محام): نائب الأمين العام
3. محمّد النعايمه (مدير مالي بشركة): كاتب عام
4. آ مال الجويني (طالبة) : كاتب عام مساعد
5. طارق بن ساسي ( محام): أمين مال
6. زينب الحبشي (طالبة): أمين مال مساعد
7. جمال الدين عبيد ( تقني في الإعلاميّة): مكلف بالهياكل
8. ليلى الناموشي ( محامية): مكلفة بالشباب والعلاقات مع الأحزاب الأخرى
9. حنان الوسلاتي (محامية): مكلفة بالعلاقات مع المنظمات الوطنية القائمة
10. منير معايلي (محام): مكلف بالفروع الجهوية وتجمعات الفروع

فقرات من البيان التأسيسي لحزب الحريّة والتنمية
٭ إن حزب الحرية والتنمية إقتناعا من مؤسسيه وأعضائه بضرورة المساهمة الفعالة في الحياة العامة والمشاركة من موقعهم في الساحة السياسية للبلاد خاصة في هذه المرحلة الدقيقة والمصيرية من تاريخها وحفاظا على مكاسب الثورة الشعبية وتدعيما للمناخ الجديد الذي أصبح سائدا في البلاد قرروا خوض غمار السياسة بما في ذلك من تضحيات جسيمة بجهدهم ووقتهم ومالهم خدمة للمصلحة العليا للوطن المفدى .
٭ إن حزب الحرية والتنمية نابع من الشعب ومعبر عن مشاغله ومتحفز لخدمة مصالح الشباب والاستجابة لمطالبه المشروعة في الحرية والكرامة والشغل والحياة اللائقة وتساوي الفرص والتوزيع العادل للثروات بين جميع المواطنين والفئات الشعبية وكل الجهات .
٭ إن حزب الحرية والتنمية لا يستمد أفكاره وإيديولوجيته من أي فلسفة أو حركة أو تيار تقليدي سواء من اليسار أو من اليمين بل هو يقترح نفسه كحركة جديدة نابعة من ضمير الشعب التونسي الأبي وتاريخه المجيد الضارب في عمق التاريخ وخصوصية شخصيته المتميزة بالاعتدال والتفتح والوسطية والرصانة .
٭ هذا الحزب يمد يده لكل من يريد الانخراط فيه من جميع الفئات الاجتماعية والمشارب الفكرية والجهات والاختصاصات فهو يريد ان يكون حزبا شعبيا بحق تلتف حوله كل الطبقات والحساسيات دون إقصاء أو تهميش أو تمييز فهو نابع من الشعب ويعمل لفائدة الشعب .

برنامج حزب الحريّة والتنمية
تضمّن القانون الأساسي النظام الأساسي لحزب «الحرية والتنمية» على أنّ الحزب سيعملُ على تحقيق البرنامج التالي :
1. ترسيخ مبادئ التسامح والتضامن بين المواطنين وتأطيرهم للمزيد من الشعور بالحس المدني وخدمة مصالح الوطن في كنف احترام الرأي المخالف والأحزاب الأخرى .
2. الذود عن مكاسب الوطن واحترام القانون ومبدأ سيادة الشعب والدفاع عن حقوق العاطلين والمهمشين والفقراء والفئات الاجتماعية الهشة بالتعاون مع جميع المنظمات ومكونات المجتمع المدني .
3. العمل السلمي المتحضر ونبذ أي إقصاء أو تهميش أو تمييز .
4. احترام أسس ومبادئ الديمقراطية فكرا وممارسة في برامج عمله وتسييره .
5. تكريس ثقافة التشاور والتحاور في المجتمع .
6. إرساء مبدإ العدالة الاجتماعية والاقتصادية .
7. ضمان حق كل المواطنين في الكرامة و الشغل والصحة والتغطية الاجتماعية .
8. الدفاع عن حقوق المرأة في جميع الجهات والمحافظة على مكتسباتها .
9. تأطير مساهمة الشباب في الحياة العامة بما يحقق تطلعاته في الحرية والتنمية

إسم الحزب : حزب الحرية من أجل العدالة و التنمية
المسؤول الأول : حاتم اليحياوي
التوجه : وسطي ليبيرالي
تاريخ التأسيس : 19 جانفي 2011

تقديم الحزب :
تمّ الإعلان عن تأسيس حزب الحرية من أجل العدالة والتنمية 19 جانفي2011 وهو التاريخ الّذي يوافق تاريخ تقديم مطلب التأشيرة لوزارة الداخلية، وقد أجابت الوزارة بقبول المطلب ورخّصت بتاريخ 7 مارس 2011 في التكوين القانوني للحزب المذكور .
وبخصوص المرجعيّة الفكريّة لحزب الحريّة من أجل العدالة والتنمية فإنّ مؤسّسيه يقولون بأنّه حزب وسط ذو إيديولوجيا ليبرالية اجتماعية .
وممّا جاء في البيان التأسيسي لحزب الحرية من أجل العدالة والتنمية العزم على تشريك كل أطياف الشعب مهما كانت انتماءاتهم في عملية بناء الدولة التونسية في هذه المرحلة الحساسة من تاريخها التي أعقبت ثورة 14 جانفي، ويُضيف البيان التأسيسي:»وبقدر عزمنا على ترسيخ ثوابت الحزب نؤكد على القيمة الجوهرية والأساسية التي تقوم عليها المرجعية الفكرية لحزبنا وهي « الفرد» كقيمة إنسانية مطلقة لا يمكن تحت أي ظرف من الظروف الاستنقاص منها، وذلك على جميع المستويات الاجتماعية والفكرية والسياسية والدينية ».
ويؤكّد مؤسسو حزب الحرية من أجل العدالة والتنمية أنّهم سيُركّزون مجهوداتهم على ترسيخ الأفكار التالية والعمل على تكريسها فعليا :
1- من واجب الدولة توفير فرص العمل، والرعاية الصحية والتعليم مع الحقوق المدنية للجميع .
2- احترام الحرية الفردية والتسامح كقيمة أساسية للمجتمع التونسي .
3- توفير الآليات الكفيلة بتوفير الحق في العمل والحق في أجر مناسب عن العمل .
4- السعي إلى حماية المستهلك بدعم اقتصاد السوق الموجه من خلال تدخل الدولة لمراقبة التنافس الاقتصادي النزيه والتخفيض من نسب التضخم .
5- الدفاع عن المصالح المادية والمعنوية للفلاحين والعمال والتجار وأصحاب المهن الحرة وكل العاملين بالفكر والساعد حتى يستفيد كل مواطن تونسي من خيرات بلاده ومن ثرواتها مقابل ما يسديه إياها من خدمات وتضحيات حقيقية .
6- العمل على تحقيق جباية عادلة توازن بين ضعف مداخيل الطبقة محدودة الدخل وثروات أصحاب رؤوس الأموال .
7- الالتزام بحقوق الإنسان في شموليتها وكونيتها ومراجعة التشريعات والقوانين التي تحد من حريات الأفراد والمؤسسات القانونية .
8 ـ ترسيخ نظام جمهوري قوامه سيادة الشعب مؤسس على مبدإ التفريق بين السلط .
وقد باشر بعد حزب الحرية من أجل العدالة والتنمية عملهُ وبدأ بتركيز هياكله القياديّة والقاعديّة من أجل أن يضمن الانخراط الفعلي في المواعيد السياسيّة والانتخابيّة الوطنيّة القادمة .
٭ خالد الحدّاد

من هو مؤسّس الحزب ؟
مؤسّس حزب الحرية من أجل العدالة والتنمية وأمينه العام هو المحامي حاتم اليحياوي ،حاصل على الأستاذيّة في قانون المؤسّسات من كلية الحقوق والعلوم السياسيّة بتونس وبها أيضا أنهى بحث دكتورا دولة في القانون سنة 2006
دخل ميدان المحاماة منذ سنة 2002 ويُدرّس بالجامعة التونسيّة ، وهو كذلك عضو في الرابطة التونسيّة للدفاع عن حقوق الإنسان وجمعية المحامين الشبان والجمعية التونسيّة للعمل التطوعي .
كما كان المحامي حاتم اليحياوي من ضمن مؤسّسي الجمعية التونسيّة لحماية المحيط والتنمية المستديمة .
المرجعية الفكرية للحزب
يقول مؤسّسو حزب الحرية من أجل العدالة والتنمية أنّ حزبهم يتبنّى «الليبرالية الاجتماعية» التي تعتبر أنه من واجب الدولة توفير فرص العمل، الرعاية الصحية والتعليم مع الحقوق المدنية ، كما تدعو الليبرالية الاجتماعية إلى احترام الحرية الفردية والتسامح مع تشديدها على «الحرية الإيجابية» (التي تهتم بقدرة الأشخاص على المشاركة في العمل) وتعتبر أن حق العمل والحق في أجر مناسب في العمل لا يقلان أهمية عن حق الملكية. فتدعم اقتصاد السوق الموجه الذي يحترم الملكية الفردية لوسائل الإنتاج مع تنظيم الدولة للسوق بما يحقق التنافس الاقتصادي العادل وتقليل نسب التضخم وتقليل البطالة وتوفير الخدمات الاجتماعية مثل التعليم والضمان الصحي وتوفير متطلبات حقوق الإنسان، وتوظف العناصر الإيجابية لكل من الرأسمالية والاشتراكية معا لتحقيق موازنة بين الحرية الاقتصادية والمساواة لتحقيق العدالة الاجتماعية بما يخدم الصالح العام تحقيقا لما يعرف «بدولة الرفاه » L’ETAT DE PROVIDENCE.
المكتب السياسي لحزب الحرية من أجل العدالة والتنمية
يتكوّن المكتب السياسي لحزب الحرية من أجل العدالة والتنمية من خمسة أعضاء، هم :
ـ حاتم اليحياوي: الأمين العام للحزب
ـ الطاهر بوصرصار: الناطق الرسمي باسم الحزب، أمين عام مساعد مكلف بالإعلام
ـ الهادي الضبايبي: أمين مال الحزب
ـ مجدي شامخية: أمين عام مساعد مكلف بالهياكل
ـ فتحي بن عامر: أمين عام مساعد مكلف بالشباب

الأهداف العامة لحزب الحرية من أجل العدالة والتنمية
يهدف حزب الحرية من أجل العدالة والتنمية إلى المشاركة في تدبير الشأن العام، والمساهمة في تأطير المواطنين ونشر ثقافة المواطنة وتكوين نخب قادرة على تحمل المسؤولية العمومية عبر المبادئ والأسس التالية :
1-الدفاع عن سيادة الوطن و الحفاظ على وحدته الترابية .
2- إقرار ديمقراطية واقعية تأخذ بعين الاعتبار التطور الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للشعب التونسي، وتهدف إلى الحفاظ على الهوية العربية الإسلامية، وضمان حق الأقليات في التعبير عن وجودها في إطار التعايش السلمي .
3-الالتزام بحقوق الإنسان في شموليتها وكونيتها كما هو متعارف عليها في المواثيق الدولية .
4-بناء مجتمع ديمقراطي سليم في أسسه ومؤسساته، يستجيب لطموحات الشعب وإنتظاراته .
5-تأطير كل العناصر الحية في البلاد، والملتزمة بقضايا وهموم المواطنين .
6-توعية هذه العناصر توعية سياسية حتى تكون قادرة على ممارسة حقوقها، وفرض وجودها في المجتمع ليعترف لها بحقوقها الطبيعية والشرعية، فيشعر أفراد المجتمع بأنهم أحرار في وطن حر يضمن لهم الحياة الآمنة ويتمتعون فيه بالكرامة والعزة و الحرية .
7-التوزيع العادل لخيرات البلاد بين جميع الجهات، وفق مخططات تنموية واضحة المعالم، في إطار تنمية شاملة وعادلة تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل منطقة من مناطق البلاد واحتياجاتها .
8-إقرار المنافسة الشريفة والفعلية في الميدان الاقتصادي بين جميع الفعاليات الاقتصادية .
9-الدفاع عن المصالح المادية والمعنوية للفلاحين والعمال، والتجار، وأصحاب المهن الحرة، وسكان البادية والريف، وكل العاملين بالفكر والساعد حتى يستفيد كل مواطن تونسي من خيرات بلاده ومن ثرواتها مقابل ما يسديه إياها من خدمات وتضحيات حقيقية .
10- تكريس ثقافة التسامح والمواطنة والمسؤولية والتضامن، والالتزام بالشفافية والوسطية منهجا لتحقيق الأهداف والرؤى .
11-ضمان العيش الكريم للفئات المستضعفة ومحاربة الفوارق الطبقية بشتى الوسائل، والحفاظ على الطبقة المتوسطة باعتبارها شريحة فاعلة في المجتمع .
12- العمل على حماية وضمان التنوع السياسي، واحترامه، ومساعدته بفتح المجال الواسع أمامه للتعبير عن نفسه بكل حرية، وبدون خلفيات وأحكام مسبقة، في إطار المساواة والتنافس البناء .
13- العمل على نشر التربية السياسية الهادفة، ولجم، ومحاربة، والوقوف في وجه كل تطرف أو مغالاة فكرا وعملا مهما كان مصدره .
14-تحقيق التنمية السياسية والثقافية وفق خصوصيات ومقومات الشعب التونسي بهدف بناء مؤسسات تمثيلية حقّة تعكس المشهد السياسي والثقافي بتونس دون إقصاء أو تهميش .
15-خلق جو وعلاقات نضالية بين المناضلين والمناضلات المنضوية تحت لواء الحزب ليستفيد بعضها من بعض حسب الإمكانيات الفكرية والمميزات الخاصة التي يتوفر عليها كل واحد في إطار سياسي سليم قوامه الالتزام التام بمبادئ الحزب، والعمل على خدمة المصلحة العليا للبلاد والتضحية من أجل الدفاع عن مقدساتها في ظل الممارسة الديمقراطية

إسم الحزب : الحركة الوحدوية التقدمية
المسؤول الأول : بشير الصيد
التوجه : قومي عربي غير لائكي
تاريخ التأسيس :
تقديم الحزب :
إندمج مع حركة الشعب ليكون حركة الشعب الوحدوية التقدمية الرجاء البحث عن إسم الحزب الجديد في قائمة الأحزاب التي تقترحها المنظار

إسم الحزب : حركة الوحدة الشعبية
المسؤول الأول : ابراهيم حيدر
التوجه : اشتراكي
تاريخ التأسيس : ماي 1973
تقديم الحزب :
حركة الوحدة الشعبية هي أول حزب معارض تونسي بعد الاستقلال نشأت في ماي 1973 من قبل مجموعة من المناضلين اليساريين المستقلين وبعض المستقيلين من الحزب الاشتراكي الدستوري كرد فعل على تخلي الدولة عن جملة من التوجهات الاشتراكية .
وقد بادر مؤسسو الوحدة الشعبية بقيادة أحمد بن صالح الذي تحرر من سجنه في فيفري 1973 وسافر إلى الخارج خوفا على حياته، بتقييم عميق لتلك المرحلة التي شاركوا في رسم ملامحها وتحملوا مسؤولياتهم بكل شجاعة ونزاهة، وقاموا بنقد ذاتي كشف نقائصها الحقيقية المسجلة ولا سيما في المجال السياسي المتمحور حول الحكم الفردي وهيمنة الحزب الواحد. وأكد ذلك بيانهم الصادر خلال مارس 1975 المتزامن مع تنقيح الدستور وتكريس الرئاسة مدى الحياة للزعيم الحبيب بورقيبة حين ذكروا «أن النضال من أجل الاشتراكية يقتضي رفض التعاون مع القوى الرجعية كما يقتضي رفض الحكم الفردي والهيمنة ». كما أكدوا خلاله أن «النضال في تونس من أجل الديمقراطية السياسية والنضال من أجل الاشتراكية هما نضال واحد، وأن أي اختيار يرمي إلى التمييز بينهما يؤول حتما إلى الفشل...» وشكل ذلك البيان الذي رسم في أكثر من ستين صفحة وعديد المحاور التي تهم بناء الدولة والمجتمع اتجاهات برنامج الحركة ومنهجها العقائدي تحت عنوان «من أجل تونس جديدة» العلامة الأولى البارزة في تلك المرحلة التي تميزت بتفاعل الحركة الناشئة مع التحولات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في البلاد والتي كانت تنذر بأخطار جسيمة. كما بادر مؤسسو الوحدة الشعبية ومناضلوها بإصدار نشرية دورية كانت توزع بتونس في نطاق السرية وفي بلدان المهجر تحمل عنوان «الوحدة الشعبية» باللغتين العربية والفرنسية .
ولم يقع الاعتراف القانوني بالحركة في عهد بورقيبة حيث تم استهداف وحدتها التنظيمية وقيادتها الشرعية ولا في عهد بن علي حيث لم تقبل الحركة الإمضاء على ما سمّي بالميثاق الوطني لعدم توفيره لضمانات التداول على الحكم .
ومباشرة إثر ثورة 14 جانفي أعلنت حركة الوحدة الشعبيّة عن عودتها وتحصّلت على ترخيص العمل القانوني بتاريخ 8 مارس 2011، وباشرت عملها السياسي والحزبي ولقيت ترحيبا من الأوساط الحزبيّة والسياسيّة الوطنيّة وتمّ تمثيلها في الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي في شخص عضو هيئتها التأسيسيّة السيّد التيجاني حرشة .
أصدرت حركة الوحدة الشعبيّة في أجواء الحرية والانعتاق ورفع العراقيل أمام النشاط السياسي بيان العودة إلى العمل العلني في ما يلي نصّه :
«بعد سنوات من القمع والإقصاء تقرّر حركة الوحدة الشعبية استرجاع حقها في الوجود والنشاط العلني مع كل القوى الديمقراطية والتقدمية لتحقيق طموحات شعب في الحرية والعدالة ونعتبر أن الثورة الشعبية فتحت الباب واسعا لمراجعة عميقة للأوضاع السياسية والاقتصادية ويعني ذلك قيام حكومة إنقاذ وطني لتحقيق ما يصبو إليه مجتمعنا من تجدد وتجاوب مع نداءات الشهداء والمتظاهرين وتحقيق انتخابات صادقة لقيام مجلس تأسيسي ينبثق عنه دستور جديد يعبّر عن طموحات الثورة الشعبية ونوجه نداء إلى القوى السياسية والاجتماعية للعمل المشترك تجاوبا مع المتطلبات العميقة لمجتمعنا ».
وحركة الوحدة الشعبية هي أول حزب تونسي يحصل على عضوية الاشتراكية الدولية ممثلة بشخص أمينها العام الأستاذ أحمد بن صالح .

خالد الحداد

من هو مؤسّس حركة الوحدة الشعبية؟
مؤسس حركة الوحدة الشعبية هو الأستاذ أحمد بن صالح (ولد يوم 13 جانفي 1926 في بلدة المكنين )، وهو الأمين العام الأسبق للاتحاد العام التونسي للشغل (1954 ـ 1956 ) وزير أسبق (1957 ـ 1969 ) نائب رئيس المجلس الـتأسيسي الأول ومنسق لجان إعداد الدستور، كتب بخط يده إعلان الجمهورية، وأشرف على إعداد وتنفيذ المخطط التنموي الأول لدولة الاستقلال .
سنة 1956 أنتخب كعضو في المجلس القومي التأسيسي وأعيد انتخابه سنوات 1959، 1964، و1969 في مجلس الأمة. سنة 1957 دخل الحكومة وزيرا للصحة ثم أسندت إليه في الستينات كل الوزارات الاقتصادية معا. وهو ما مكنه من أن يعطي منحى اشتراكيا للاقتصاد وإطلاق تجربة التعاضد في قطاعي الفلاحة والتجارة. وفي جويلية1968 أضيفت إليه وزارة التربية. كما كان في نفس الفترة عضوا بالديوان السياسي للحزب الاشتراكي الدستوري وأمينا عاما مساعدا. ولكن أمام تدهور المستوى المعيشي وتذمر كبار وصغار المالكين، عزله بورقيبة عن الوزارات الاقتصادية ثم وزارة التربية في 7 نوفمبر 1969 وتمت إحالته على المحكمة العليا بتهمة الخيانة العظمى في ماي 1970 وقد أصدرت عليه حكما ب10 سنوات أشغالا شاقة .
عاش في المنفى الاضطراري إثر تحرره من السجن سنة 1973 بعد محاكمة ظالمة سنة 1970 تمكن من الهرب من السجن في فيفري 1973 ليلجأ إلى الجزائر، ثم استقر في بعض البلدان الأوروبية. أسس في منفاه حزب حركة الوحدة الشعبية ذات التوجه القومي. بعد الإطاحة ببورقيبة صدر عفو بحقه في ماي 1988 ليعود إلى تونس إلا أنه أمام رفض النظام الجديد الترخيص لحركته ومعارضته على حد السواء لسياسته الداخلية والخارجية، غادر البلاد في سبتمبر 1990. تقرب في منفاه الجديد من رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي والوزير الأول السابق محمد مزالي رجع بصفة نهائية إلى تونس في سبتمبر 2000 .
وهو متحصل على الدكتوراه في الاقتصاد السياسي من جامعة باريس وقد كان من مؤسسي معهد فيانا للتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، كما شارك في المؤسسة الدولية لتنمية بديلة بلوزان ومؤسسة داغ هامرشولد في أوبسالا ويحظى الأستاذ أحمد بن صالح بسمعة دولية هامة لدى أكبر الاشتراكيين في العالم .

قيادة الحركة وأعضاء الهيئة التأسيسية
أحمد بن صالح (الأمين العام )
إبراهيم حيدر (المنسق )
هشام الصافي (أمين المال )
التيجاني حرشة (ممثل الحركة في الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة )
عبد الرحمان عبيد
حبيب طعم الله
نصر السويسي
أحمد حريز
عبد الجليل ***يش
مصطفى خلف الله

محاكمة مناضلي الوحدة الشعبية
بدأت محاكمتهم الفعلية أمام المحكمة غير الدستورية (أمن الدولة) يوم 13 جوان 1977 لتنتهي يوم 19 أوت 1977 كواحدة من أطول المحاكمات السياسية في تاريخ دولة الاستقلال ولكن إيقاف المتهمين من حركة الوحدة الشعبية وقع منذ شهر مارس 1977، وذلك بعد إصدار بيان جانفي 1977 المعروف ببرنامج النقاط الخمس . وتميز هذا البيان في سبيل تحول ديمقراطي لإنقاذ البلاد بعمق التشخيص ووضوح الرؤية الاستشرافية التي تشهد عليها التحولات الحاصلة بعد ذلك بسنوات وقد تصدرته فقرة مميزة حول دقة المرحلة مستمدة من بيان مارس 1975 واختتمه نداء صادق من أجل «بناء مجتمع عادل حقا متقدم ديمقراطي أصيل في اتجاهه لتحقيق الاشتراكية المتطورة السليمة الضامنة لدوام العدل والتقدم والحرية للجميع ». وكان برنامج النقاط الخمس كافيا لإصدار الأحكام الحضورية والغيابية على المتهمين الثلاثة والثلاثين من الوحدة الشعبية بتهم التآمر على أمن الدولة الداخلي والنيل من كرامة رئيس الدولة والمسؤولين من أعضاء الحكومة والنظام ونشر أخبار زائفة ومسك وترويج مناشير من شأنها تعكير صفو النظام العام وتكوين جمعية غير معترف بوجودها والانتماء إليها. وجاء إصدار ميثاق الحريات الديمقراطية (باللغة الفرنسية) يوم 13 جوان 1977 أي يوم بدء المحاكمة، والذي تم تعريبه تحت عنوان ميثاق الحريات الشعبية، تحديا إضافيا لتلك المحاكمة السياسية ومن يقف وراءها .

جذور ورموز مفهوم «الوحدة الشعبية »
ولد مفهوم «الوحدة الشعبية» بصيغة تونسية أصيلة من رحم الحركة النقابية العظيمة والتيار التحرري الشعبي الممتدة جذوره ببلادنا من محمد علي الحامي والطاهر الحداد إلى فرحات حشاد وأحمد بن صالح. وقد تبلورت هذه الرؤية التقدمية سنة 1956 في البرنامج الاقتصادي والاجتماعي للاتحاد العام التونسي للشغل الذي كان أمينه العام آنذاك الأستاذ أحمد بن صالح. وقد تضمنت مقدمة ذلك البرنامج لأول مرة مفهوم «الوحدة الشعبية» ومبادئها الأولى المتمسّكة بالنضال الاجتماعي في مقابل «الوحدة القومية» التي رفع شعارها آنذاك الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة في ظل ما كان يسمى بالفتنة اليوسفية في صلب الحزب الحر الدستوري

إسم الحزب : حزب المؤتمر من أجل الجمهورية
المسؤول الأول : منصف المرزوقي
التوجه : وسط ويسار معتدل لائكي
تاريخ التأسيس : 25 جويلية 2001
تقديم الحزب :
نشأ حزب المؤتمر من أجل الجمهورية منذ يوم 25 جويلية 2001 على إثر اجتماع بمنزل خاص تحت المراقبة اللصيقة للبوليس السياسي، وكان وراء هذا التأسيس نشطاء في المجتمع المدني ومساجين سياسيون سابقون جمع بينهم عدد من القواسم المشتركة من أبرزها إرادة رفع كل التحديات التي كان النظام السابق يرميها في وجه الجميع .
وبفضل ثورة 14 جانفي وما فتحته من آفاق للحرية والكرامة وإمكانات واسعة وغير محدودة للعمل السياسي والمشاركة في الشأن العام، أمكن لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية الحصول على قرار من وزير الداخلية بالترخيص في العمل القانوني مؤرّخ بتاريخ 9 مارس 2011، بمعنى أن الحزب قد عايش قرابة عقد من العمل السرّي وما رافقه من تضييق ومحاصرة أمنية وغيرها .
وكان مؤسّسو «المؤتمر من أجل الجمهورية» قد تمسّكوا ـ برغم واقع المحاصرة والإقصاء والتهميش ـ بحقّهم في الممارسة الفعلية للحريات الفردية والسياسية تحت شعار «نمارس حقوقنا ولا نطالب بها»، وذلك عبر المقاومة المدنية وليس المعارضة دون رخصة أو إذن من أحد خارج قوانين الدكتاتورية وعلى نقيضها كأول فعل نضالي .
ومن أبرز ما عمل المؤتمر من أجل الجمهورية على تحقيقه طيلة العقد المنقضي السعي الى إقامة أوسع جبهة سياسية لمقاومة الاستبداد والاطاحة به، لذا لعب المؤتمر دورا بارزا في مشاريع العمل الوطني المشترك ضد تنقيح الدستور سنة 2002 والتحالف الرباعي مع أحزاب (الديمقراطي التقدّمي وحزب العمال الشيوعي التونسي والتكتّل الديمقراطي من أجل العمل والحريات) سنة 2001، ثم تنظيم اجتماع «أكس» بفرنسا سنة 2003 الذي صدرت عنه أول وثيقة جماعية بخصوص أسس الدولة المنشودة ثم المشاركة في إضراب الجوع وحركة 18 أكتوبر 2005 ثم التحريض المتواصل على العصيان المدني منذ 2006 .
وقد تعرّض مناضلو الحزب منذ التأسيس الى كل أنواع التضييق من سجن وملاحقة ومصادرة بيوت ونفي وتهجّم على الشرف، وتميّز المؤتمر في غضون كل ذلك بالدقة في تشخيص السلطة الدكتاتورية والجرأة في مواجهتها والدعوة الصّريحة الى إسقاطها والتحريض الدائم عليها والمشاركة الطليعية في مقاومتها .
خالد الحدّاد

أهداف المؤتمر من أجل الجمهورية
يهدف حزب المؤتمر من أجل الجمهورية أساسا الى تحقيق الغايات والمبادئ التالية :
إقامة دولة مدنية :
النضال من أجل نظام جمهوري حقيقي يقوم إراديا على سيادة الشعب عبر الممارسة الفعلية والتامة لحرية الرأي والتنظّم للجميع وإقامة الانتخابات الحرّة والنزيهة لضمان تمثيلية الشعب ومشاركته الفعلية في القرارات السياسية في إطار هياكل شرعية وممثلة في كل المستويات .
ترسيخ المواطنة :
تدعيم الجو النفساني والاجتماعي الذي حققته ثورة 14 جانفي حيث لا خوف ولا إذلال، وسيناضل الحزب من أجل عدم السماح أبدا بأي شكل من أشكال الوصاية والاقصاء والتهميش للأفراد والمجموعات والتعدّي على الكرامة أو على حق المشاركة في القرار السياسي .
ترسيخ الديمقراطية :
عبر أبعادها الثلاثة أي المشاركة والمساءلة والمداولة، وذلك يمرّ حسب رؤية الحزب عبر إرساء نظام ديمقراطي ووضع دستور جديد يُكرّس بأقصى قدر من التدقيق والوضوح مبادئ الفصل بين السلطات وتثبيت روح المواطنة والضمان الفعلي للحريات الفردية والجماعية وإحداث محكمة دستورية والرقابة والمحاسبة لكل من يتحمّل مسؤولية وضمان حرية الرأي ووضع آليات شفافة ومراقبة في كل مراكز القرار وتشجيع المبدعين ورفع كل أشكال الرقابة .
هذا الى جانب إرساء الديمقراطية الاجتماعية عبر تشجيع الجمعيات المدنية وتمويلها وإقامة اللامركزية الادارية وإعطاء البلديات والمجالس الجهوية القدر الأقصى من الصلاحيات .
اقتصاد وطني في خدمة الأغلبية :
اقتصاد يشجع المبادرة الحرّة محميا من كل مظاهر الفساد وفي إطار احترام المصلحة العليا للبلاد :
ـ تشجيع دور الدولة كحامية للمصلحة العامة .
ـ الحفاظ على البيئة .
ـ الحق في الصحّة والتعليم والكفالة الاجتماعية أولويات مطلقة .
ـ خلق آليات لمحاربة الفساد والتوزيع العادل للدخل الوطني بين الجهات وتقليص الهوة بين الفئات الاجتماعية .
ـ إرساء سياسة جبائية عادلة وشفافة .

المرجعية الفكرية للمؤتمر من أجل الجمهوريــــــــــة
يقول مؤسّسو حزب المؤتمر من أجل الجمهورية إنهم يفرّقون بصفة جذرية بين العقيدة والايديولوجيا والمرجعية الفكرية، فالعقيدة بالنسبة لهم هي شأن خاص مرتبط بحرية الضمير والمعتقد وهو حق من حقوق الانسان، أما الايديولوجيا فهي منظومة فكرية تدّعي الانفراد بالحقيقة وامتلاك كل الحلول لكل المشاكل وتتميّز بالاطلاق والشمولية وتنزلق نحو الجمود وهي عادة عنصر تفرقة وفتن بين المواطنين، أما المرجعية الفكرية فهي الأسس النظرية التي تستند إليها مواقفهم السياسية ومن أبرزها القيم والأفكار التحرّرية التي يزخر بها التاريخ العربي الاسلامي في تونس والتاريخ الانساني، ومواد الاعلان العالمي لحقوق الانسان والمواثيق والمعاهدات الدولية والتشخيص العلمي والموضوعي للواقع ومحاولة الابداع الفكري .

من هو رئيس المؤتمر من أجل الجمهورية ؟
صاحب مقولة: «هذا النظام لا يصلح ولا يُصلح »
يرأس المؤتمر من أجل الجمهورية الدكتور المنصف المرزوقي وهو ناشط حقوقي ومفكّر وكاتب سياسي له عدّة مؤلفات في تشخيص السلطة والدكتاتورية وفرض الديمقراطية والحريات واحترام حقوق الانسان .
والدكتور المرزوقي هو أستاذ سابق بكلية الطب بسوسة، ترأس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان من 1989 الى 1992 .
تميّزت نضالات المنصف المرزوقي وحزبه بالراديكالية ضدّ نظام الرئيس السابق منذ البداية، وكان المرزوقي صاحب المقولة الشهيرة: «هذا النظام لا يصلح ولا يُصلح» من أول من نادى الى ضرورة المقاومة المدنية كخيار استراتيجي وأخلاقي في ظل النظام القمعي والاستبدادي السابق الذي لم يكن يسمح بأي معارضة .

أعضاء المكتب السياسي للحزب
ـ الدكتور منصف المرزوقي: رئيس
ـ عد الرؤوف العيادي: نائب رئيس
ـ محمّد عبّو: كاتب عام
ـ عبد الوهاب معطّر: عضو
ـ عماد الدائمي: عضو
ـ سليم بن حميدان: عضو
ـ فتحي الجربي: عضو
ـ عمر الشتوي: عضو

إسم الحزب : حزب العدالة والحرية
المسؤول الأول : بشير السعيدي

التوجه :
تاريخ التأسيس : 18 مارس 2011

تقديم الحزب :
حزب الحرية و العدالة هو حزب شعب مولود جديد في ثورة الشعب التونسي يهدف للحرية و العدالة و يخدم مصالح البلاد
حزب الحرية و العدالة هو حزب الشباب الناذج و النزيه ليس كغيره من الأحزاب المتسلطة و الغبية و الطامعة في ثروة البلاد و سحق من هو أمامها و من يعارضها نحن حزب نريد العدل نريد الحرية و نقبل بمن ينقدنا و من يعارضنا لنكون دوما مطلعين عن أخطائنا و عن أعداء الوطن نريد العدل بين أنفسنا لكي لا نكون جبارين و كي لا نكون ظالمين لشعبنا عاشت تونس حرة مستقلة و عاش شعبها

إسم الحزب : حزب المستقبل من أجل التنمية والديمقراطية
المسؤول الأول : سميح السحيمي

التوجه :وسطي يساري
تاريخ التأسيس :11 مارس 2011

تقديم الحزب :
حزب المستقبل من أجل التنمية والديمقراطية من الأحزاب الجديدة وهو نتاج لثورة 14 جانفي 2011 حصل على تأشيرة العمل القانوني يوم 11 مارس 2011 وهو يباشر أعماله منذ ذلك التاريخ .
حزب المستقبل من أجل التنمية والديمقراطية هو حزب وسطي يساري تأسس من أجل النضال في سبيل تحقيق عدالة اجتماعية وتنمية جهوية متكافئة ولا يمكن لهذا أن يتحقق الا في ظل نظام ديمقراطي يضمن حرية التعبير والرأي واستقلالية القضاء وسيعمل حزب المستقبل من أجل التنمية والديمقراطية على تحقيق مبادئ ثورة 14 جانفي والدفاع عن أهدافها في الحرية والكرامة وترسيخ نظام جمهوري يقطع نهائيا مع الاستبداد وكبت الحريات .

اللجنة التأسيسية لحزب المستقبل من أجل التنمية والديمقراطية
ـ سميح السحيمي: (اطار عال) أمين عام
ـ هشام الهداجي: (اطار عال بالضمان الاجتماعي): أمين مال
ـ عبد الله حجلاوي: (اطار عال بديوان الطيران): عضو مكتب تنفيذي مكلف بالتنمية الجهوية والتشغيل
ـ لطفي بن رحومة: (عون اداري): عضو مكتب تنفيذي مكلف بالهياكل
ـ محمد الهادي النيفر: (تقني سام في الاعلامية): عضو مكتب تنفيذي مكلف بالشباب والاعلام .
ـ نجاة بلال: (دكتورة في الفنون الدرامية): عضو مكتب تنفيذي مكلفة بالعلاقات الخارجية .

من هو الأمين العام لحزب المستقبل من أجل التنمية والديمقراطية؟
الأمين العام لحزب المستقبل من أجل التنمية والديمقراطية هو سميح السحيمي حاصل على الماجستير من كلية العلوم بتونس وهو حاليا اطار عال بديوان الطيران المدني والمطارات كما أنه من قدماء الاتحاد العام لطلبة تونس وهو أصيل مدينة المتلوي التي تنتمي الى الحوض المنجمي ترعرع في أحضانها وعايش معاناة العمال وتهميش المناطق الداخلية .


مبادئ حزب المستقبل من أجل التنمية والديمقراطية
الأهداف السياسية :
1 ـ العمل على تحقيق مبادئ ثورة 14 جانفي 2011 والدفاع عن أهدافها في الحرية والكرامة والديمقراطية والقطع نهائيا مع الاستبداد وكبت حرية التعبير .
2 ـ إعادة السيادة الى الشعب عبر انتخابات حرّة وديمقراطية مع ضمان حرية التنظيم .
3 ـ الفصل بين السلط تكريسا لمبدإ الديمقراطية وضمانا للحقوق .
4 ـ إقامة نظام ديمقراطي يتيح أوسع مشاركة سياسية دون إقصاء أو تهميش وترسيخ مبدإ التداول السلمي للسلطة .
5 ـ المحافظة والدفاع عن المكتسبات التي حققها الشعب التونسي في نضاله ضد الاستعمار والمتمثلة خاصة في دعم النظام الجمهوري وأسسه وصيانة المجتمع المدني وتحقيق مبدإ سيادة الشعب والحفاظ على ما حققه في مجال الأحوال الشخصية .
الأهداف الاجتماعية :
1 ـ حق كل تونسي المبدئي في الشغل وفي حياة كريمة .
2 ـ ضمان تنمية جهوية عادلة ومتوازنة عبر لا مركزيّة إدارية تضمن التوزيع العادل للثروة الوطنية دون تهميش للمناطق الداخلية .
3 ـ إحداث آليات انتاج بالمناطق الداخلية تمكّن من خلق مواطن شغل عبر تشجيع الاستثمار بالجهات وتحسين البنية التحتية وشبكات الطرقات .
4 ـ الانطلاق في اعداد برنامج اصلاح اداري يضمن القضاء على المحسوبية والرشوة والفساد ويكرّس مبدأ التكافؤ في الفرص والمنافسة الشريفة .
5 ـ إحداث صندوق للبطالة لدعم الذين فقدوا شغلهم تكون قاعدته الاساسية الأموال التي تم اقتطاعها من مرتباتهم لفائدة الصناديق الاجتماعية .
6 ـ إحداث صندوق دعم للمواطنين الذين لم يعملوا سابقا وخاصة من اصحاب الشهائد العليا مع مدّه بالامكانيات للبحث لهم عن شغل .
7 ـ تأميم قطاع التعليم والصحة باعتبارها قطاعات حيوية ومكتسبات لا يجب ا لتفريط فيها .
الأهداف الدولية :
1 ـ إقامة سياسة خارجية تكرّس استقلال البلاد من كل النفوذ وارساء علاقات دولية وفق مبدإ الاحترام المتبادل وحق الشعوب في تقرير مصيرها .
2 ـ دعم التعاون مع الاقطار العربية .
3 ـ النضال من أجل تحرير فلسطين والتصدي للهجمة الصهيونية الاستعمارية .
4 ـ دعم قضايا التحرر في المنطقة العربية والعالم والكفاح ضد سياسات الاستعمار والميز

إسم الحزب : حركة الوطنيين الديمقراطيين
المسؤول الأول : شكري بلعيد

التوجه :غير محدد
تاريخ التأسيس : 22 مارس 2011

تقديم الحزب :
ن ثمار ثورة 14 جانفي انها فسحت المجال أمام مختلف الأطياف والتيارات السياسية للظهور الى العلن ومن هذه التيارات تيار «الوطنيون الديمقراطيون » الذين عاشوا طويلا في أروقة الجامعات والكليات وكانت لهم اسهامات في مسار الحركة الطلابية وكذلك الحركة النقابية دون ان يمنحهم عهدا بورقيبة وبن علي فرصة التنظم القانوني والمساهمة في الحياة السياسية الوطنية .
برزت قيادات هذا التيار خلال أيام الثورة وفي أعقابها وخاصة رمزه الوجه السياسي المعروف شكري بلعيد .
وبعد تقييمات أولية انسجمت مع خيار شعبي واسع منتقد ورافض لحكومة محمد الغنوشي الاولى والثانية، حيث رفض التيار تقديم مطلب للحصول على تأشيرة العمل القانوني، وبعد تولي السيد باجي قائد السبسي رئاسة الوزراء أقدمت «حركة الوطنيين الديمقراطيين» على التوجه الى مصالح وزارة الداخلية بتصريح بتأسيس حزب سياسي حمل نفس التسمية وذلك بتاريخ 8 مارس الجاري ليحصل على قرار وزاري بالترخيص الرسمي للعمل القانوني بتاريخ مارس 2011 .

المؤسسون لحركة الوطنيين الديمقراطيين
ـ شكري بلعيد (محامي) المنسق العام والناطق الرسمي
ـ زياد الأخضر (أستاذ تعليم ثانوي): مسؤول التعبئة والتنظيم
ـ جلال الهمامي(محامي) : أمين المال
ـ عز الدين معيوفي (معلم تطبيق أول): مسؤول العلاقات الخارجية
ـ الحسين الفالحي (أستاذ أول): مسؤول العلاقات مع الجمعيات
ـ نبيل هواشي(معلم) : مسؤول العمل النقابي
ـ عايدة العويني حرم فتحي الشيخ(مهندسة إعلامية) : مسؤولة شؤون المرأة
ـ رمزي حاجي( طالب): مسؤول الشباب والطلبة
ـ سنان العزابي(أستاذ ثانوي): مسؤول الإعلام والدراسات والتكوين .

طبقـــــــة عاملـــــة
بحسب وثائق «حركة الديمقراطيين الاشتراكيين» فهي تمثل حزبا سياسيا يعمل من أجل تحقيق الوحدة الفكرية والسياسية والتنظيمية للطبقة العاملة لبلوغ هدف أولي يتثمل في بناء مجتمع ديمقراطي شعبي ذي أفق اشتراكي وهدف نهائي تراه الحركة في تحقيق بناء مجتمع لا طبقي خال من الاستغلال وكل مظاهر الاستيلاب .
كما تشير أدبيات «حركة الوطنيين الديمقراطيين» الى سعيها لتنسيق التعاون مع الأحزاب والقوى السياسية والتقدمية والديمقراطية في الوطن العربي للمساهمة في بناء جبهة وطنية ديمقراطية على المستوى العربي تكون أداة واطارا للتحرر الوطني والانعتاق الاجتماعي والتوحد القومي، كما تسعى الحركة الى دعم التعاون وتوطيد العلاقات النضالية مع كل الاحزاب والحركات الاشتراكية والعمالية في العالم على أساس التضامن الأممي، وكذلك العمل على تدعيم أواصر التعاون والصداقة والتضامن الأممي بين الأمم والشعوب ضد الهيمنة الامبريالية وسياسات الحرب والعدوان وضد الصهيونية وكل أشكال الاستعباد والاستغلال والقهر بما يعزز حق الشعوب في تقرير مصيرها وبناء مستقبل انساني خال من كل أنواع الهيمنة والاستغلال والاضطهاد والتفرقة على أساس اجتماعي أو عرقي او ديني أو جنسي .

شعار وهيكلة
تتبنى حركة الوطنيين الديمقراطيين شعارا مركزيا ملخصه : «حرية تقدم، وحدة، تضامن» وهو الشعار الذي يُخلص في جزء كبير منه غاية الحركة ومناهج عملها لتحقيق الانتشار السياسي ودعم مساهمتها في الحياة السياسية الوطنية .
وحسب معطيات الحركة فإن هيكلتها التنظيمية تتوزع كما يلي :
ـ الفرع المحلي في كل معتمدية
ـ الرابطة الجهوية في كل ولاية
ـ المكاتب الوطنية المختصة
ـ لجنة الرقابة المالية
ـ لجنة النظام والتحكيم الداخلي
ـ المجلس المركزي
ـ الهيئة السياسية
ـ المؤتمر الوطني
ويقع تحديد لائحة الاعضاء المنتخبين لهياكل الحركة بمختلف مستوياتها الوطنية والجهوية والمحلية على قاعدة احترام مبدإ المساواة بين الرجل والمرأة مع احترام كذلك تمثيلية النساء والشباب حسب قاعدة النسبية .
وتضمن حركة الوطنيين الديمقراطيين لمنخرطيها حرية التعبير عن الآراء وحرية النقاش ولهم الحق في الاحتفاظ بأفكارهم ومواقفهم التي لا تتفق مع مواقف الحركة على أن يلتزموا بتنفيذ القرارات التي تتخذها الحركة بالأغلبية .



من هو المنسق العام لحركة الوطنيين الديمقراطيين؟ جند في رجيم معتوق وأوقف قبل 14 جانفي الفــــــــارط
المنسق العام والناطق الرسمي لحركة الوطنيين الديمقراطيين هو شكري بن صالح بلعيد مولود بتونس في 26 نوفمبر 1964 .
عرف السيد شكري بلعيد بنضاله ضمن الحركة الطلابية حيث كان ناطقا باسم فصيل سياسي طلابي هو الوطنيون الديمقراطيون بالجامعة .
تعرض الى العديد من المضايقات وتم سجنه برجيم معتوق في ثمانينيات القرن الماضي(العهد البورقيبي) خلال الهجمة على الجامعة .
واصل دراسته الجامعية بالمركب الجامعي بتونس (الكومبيس) قبل أن يلتحق بالعراق ليتحصل لاحقا على شهادة المرحلة الثالثة في الحقوق في العاصمة الفرنسية باريس ويلتحق بالمحاماة في تونس .
نشط كثيرا خلال أيام الثورة التونسية الأخيرة وكان أحد محامين اثنين تم ايقافهما قبل 14 جانفي(رفقة المحامي عبد الرؤوف الصيادي ).

الاشتراكية العلمية لتغيير الواقع
حركة « الوطنيون الديمقراطيون» تنظيم سياسي يعمل على أن يمثل فكر الطبقة العاملة ومصالحها ويدافع عن عموم الأجراء والفلاحين الصغار وكافة فئات الشعب المضطهدة وتتبنى الحركة الاشتراكية العلمية نظرية لتغيير الواقع والجدل المادي والتاريخي منهجا لفهمه وتحليله وتستفيد الحركة من كل تجارب الشعوب وماراكمته الانسانية التقدمية من تجارب وأفكار وقيم أساسها الحرية والتقدم .
كما تسعى الحركة إلى أن تكون جزءا من الطبقة العاملة والشعب وليس للحركة مصالح أو مطالب خاصة بها في معزل عن مصالح ومطالب الطبقة العاملة والطبقات الشعبية

إسم الحزب : الحزب الجمهوري
المسؤول الأول : عبد العزيز بالخوجة
التوجه :وسطي يميني
تاريخ التأسيس :14 مارس 2011

تقديم الحزب :
اجتمعت إرادة ثلّة من الوجوه السياسيّة حول المبادرة بتأسيس حزب سياسي جديد يحمل شعار «الجمهوريّة»، هو «الحزب الجمهوري» ومؤسّسوه سيُشكلّون في فترة لاحقة ـ لو مكّنتهم من ذلك صناديق الاقتراع ـ تأليف «كتلة الجمهوريين»، وإن كانت فلسفة الجمهوريّة أو الجمهوريين تجمع الخليط الأوسع من الأحزاب والسياسيين التونسيين الّذين ينشدون قيام نظام جمهوري حقيقي وتأسيس جمهوريّة فعليّة لا صوريّة ليس لها من مبادئ الفكر الجمهوري غير التسمية مثلما تأبّد ذلك في بلادنا لأكثر من خمسة عقود دون أن تنعم تونس بمُلامسةواقع ناجع للجمهوريّة يتساوى فيها الناس في ظلّ الديمقراطية والحريات العامة واحترام حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعيّة والاقتصاديّة.
حصل «الحزب الجمهوري» على قرار من وزير الداخليّة بالتكوين والترخيص في العمل القانوني بتاريخ 14 مارس 2011، وباشر مؤسّسوه عملهم الميداني بعد، والحزب الجمهوري من الأحزاب الجديدة القليلة التّي أطلقت موقع واب للتعريف بمبادئه ونشاطاته وتوجّهاته ، وستُمكّن المواعيد الإنتخابية والسياسية القادمة من معرفة جاذبية هذا الحزب المنادي بالجمهورية وبالدفاع عن أسسها الديمقراطية والتنمويّة والسياسيّة.

حزب لكل التونسيين
ممّا جاء في أدبيات ووثائق تأسيس «الحزب الجمهوري»: « الحزب الجمهوري، ثمرة ثورة 14 جانفي 2011، سوف ينمو في ظل الديمقراطية معتمدا في ذلك على قيم الحرية والانفتاح والكرامة والعدالة وحب التقدم.
الثورة النموذجية نتاجها حزب نموذجي لن ينضوي تحت أي عقيدة أو إيديولوجية، حزب يتطابق مع مواصفات الحياة الكريمة التي يطمح إليها الجمهور التونسي الذي عانى ويلات النظام البائد المستبد. كما نريد أن يكون حزبنا جمهوريا تخليدا لتاريخ تونس المجيد حيث أنشأت أول جمهورية في تاريخ الإنسانية منذ ستة وعشرين قرنا وهي جمهورية قرطاج التي هيمنت تجاريا واجتماعيا وحضاريا على حوض البحر الأبيض المتوسط طيلة ستة قرون.
الحزب الجمهوري حزب لكل التونسيين وفي مقدمتهم الشباب، شباب ثورة «الفايس بوك»، فهو حزب الحداثة والاتصال والتواصل عبر كل تراب الجمهورية وخارجها. في هذا الشأن وتجسيما لمبدإ الشمولية الجهوية والمحلية وقاعدة إشراك كل الفئات شرع الحزب الجمهوري في تطوير بنية للاتصال والإعلام تعمد إلى توظيف أحدث التكنولوجيات، يتم حاليا توظيفها لتنشيط المحاضرات عن بعد وفضاءات التحاور الافتراضية فضلا عن إقرار تنظيم انتخابات داخلية إلكترونية واعتماد التصرف الإلكتروني في الانخراطات».

ثوابت ومبادئ الحزب الجمهوري
الجدارة، المسؤولية، المساءلة، التنوع، الإنصاف و البراغماتية
الحزب الجمهوري حسب وثائقه التأسيسيّة ملتزم بتكريس ديمقراطية عادلة ومستدامة قوامها المبادئ التالية
1. الجدارة : وهي تحقيق حراك اجتماعي هام يقوم على البذل والجهد والموهبة والخبرة في محيط تسوده الملاءمة والنجاعة والفعالية. ويتم ذلك شريطة تحقيق المساواة في الحظوظ منذ البداية فضلا عن دعم الابتكار وقوة الأفكار والمبادرات كمحرك اجتماعي أساسي.
2. المسؤولية : وهي وسيلة الحزب الجمهوري لإعطاء الأولوية للالتزامات الحقوقية في بلادنا. وتتعلق هذه الالتزامات بالمواطنة واحترام القوانين وأيضا العمل على تكريس الأخلاقيات بمؤسساتنا وسيادة قوانيننا. والمسؤولية هي أيضا التزامات تجاه المواطن بمعنى أن المواطن الجدير يبقى مسؤولا تجاه أولئك الذين لم يحالفهم الحظ. هذا فضلا عن الالتزامات تجاه الأجيال المقبلة بخصوص الديون وحماية البيئة.
3. المساءلة : وهذا يعني محاسبة المسؤولين و مطالبتهم بتقديم التوضيحات اللازمة لأصحاب المصلحة حول كيفية استخدام صلاحياتهم وتصريف واجباتهم، والأخذ بالانتقادات التي توجه لهم وتلبية المهام المطلوبة منهم وتقبل بعض المسؤولية عن الفشل وعدم الكفاءة أو عن الخداع والغش.
4. التنوع: قد تم بناء تونس على تنوع شعبها. ما يميزنا عن بعضنا البعض هو ليس سوى ثراء لشعبنا. في هذا الشأن سيعمل الحزب الجمهوري على ضمان احترام جميع الأقليات وحرية الضمير للجميع، دون تمييز من أي نوع.
5. الإنصاف : هو تعبير عن مستوى أعلى من العدالة مستوحاة من طبيعة الأشياء. ويقتضي ذلك التكيف مع كل حالة وإيجاد الحل المناسب لها أو تطبيق قانون دون قواعد مكتوبة وتطبق بدقة على كل حالة بعينها. و لتحقيق التعايش بشكل أفضل سيوظف الحزب الجمهوري مبدأ الإنصاف لمكافحة التمييز في شتى أشكاله.
6. البراغماتية : الحزب الجمهوري لن ينضوي تحت أية عقيدة أو أيديولوجية، مبدؤه تقاسم الرخاء بدلا من التقشف. ولذلك سوف نعمل بشكل طبيعي على خلق الثروة وتوزيعها على نحو أفضل. الحزب الجمهوري يحافظ أيضا على ما تميزت به تونس من توفيق بين الدين الإسلامي الحنيف والتحضر. ومن جانب ثان سيعمل الحزب الجمهوري على إرساء برامج ومشاريع تبررها الاحتياجات الحقيقية الوطنية والجهوية والمحلية بالتوازي مع ترشيد المسارات وتبسيط الإجراءات لإضفاء المرونة اللازمة واتخاذ القرارات الصائبة.

من هو الرئيس الشرفي ومؤسّس «الحزب الجمهوري»؟
الرئيس الشرفي ومؤسّس «الحزب الجمهوري» هو عبد العزيز بلخوجة، من مواليد قرطاج بالعاصمة، وهو نجل المرحوم حسّان بلخوجة الشخصية السياسية المعروفة في تاريخ تونس والذي وافته المنية سنة 1981.
درس عبد العزيز بلخوجة في المدرسة الفرنسيّة وحصل على شهادة الباكالوريا بفرنسا في نفس السنة الّتي توفيّ فيها والدهُ، قبل أن يحصل لاحقا على شهادة الأستاذية في القانون العام.
اشتغل عبد العزيز بلخوجة بالأدب والكتابة وأصدر روايته الأولى سنة 1993 (Les Cendres de Carthage ) والثانية سنة 1999 (Les Etoiles de la colère ) والثالثة سنة 2003 (Le retour de l›éléphant, Amours Mosaïque ) وأخيرا رواية (Le Signe de Tanit ) سنة 2008، كما كتب نصوصا للصور المتحرّكة وأصدر سيرة ذاتية للقائد حنبّعل.
شارك بحركيّة خلال شهر ديسمبر 2010 على شبكة الأنترنات وأصدر بتاريخ 7 جانفي 2011 تقريرا تحت عنوان: «الطبيعة الحقيقيّة لنظام بن علي» حيث دعا فيه الجيش وقوات الأمن إلى عدم الاستجابة لتعليمات السلطة الدكتاتوريّة وطالب فيه الإطارات العليا للدولة بالاستقالة من مهامهم.

أعضاء المكتب السياسي للحزب الجمهوري
اتّفق مؤسّسو الحزب الجمهوري على تكوين مكتب سياسي بالتركيبة والأعضاء الآتية أسماؤهم:
- عبد العزيز بلخوجة:الرئيس الشرفي
- كمال غزلاني:أمين عام ومكلّف بالإعلام
- نور حمزة:أمين عام مساعد مكلّف بالشؤون التنظيميّة والمالية
- أمين عيّاد: أمين عام مساعد مكلّف بالاقتصاد والتنمية الجهويّة.
- سليم العزابي: أمين عام مساعد مكلّف بالبنية الأساسيّة والدراسات.
- أسماء ساسي: أمين عام مساعد مكلّفة بالعلاقات الخارجيّة.
- مهدي عزّوز: أمين عام مساعد مكلّف بالشؤون الاجتماعيّة وبالحياة الجمعياتيّة.
- مليك القولاتي:مسؤول على الانخراطات.
حقوق أساسية في الدستور الجديد
يرى الحزب الجمهوري أن مكتسبات ثورة 14 جانفي 2011 هي نهائية ودائمة، وذكرى لشهدائها الأبرار فإنّه سيناضل لإدراج هذه
الحقوق الأساسية في الدستور المستقبلي للجمهورية، وأولها :
• الحريات الأساسية
• الفصل المطلق بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية
• حق المواطن في المشاركة
• حق المواطن في الإعلام

إسم الحزب : حزب الشباب للثورة والحرية
المسؤول الأول : حمادي القعود
التوجه : غير محدد
تاريخ التأسيس :14 مارس 2011

تقديم الحزب :
هو من الأحزاب التي تكونت بعد الرابع عشر من جانفي إحدى وألفين فقد تكاثفت مجموعة من الجهود لتكوين حزب سياسي معتدل يتسم بالوسطية تماشيا مع مختلف شرائح المجتمع التونسي والذي يمثل المرجعية الأولى .
فحزبنا بعيد عن التصنيفات السياسية التقليدية فنحن لسنا باليمين ولا باليسار ولا نعتبر أنفسنا حركة إسلامية وسوف نعمل تحت راية هذا الوطن العزيز من اجل المساهمة في تقدمه والنهوض به في مختلف المجالات والقطاعات من اجل الكرامة والحرية لجميع أفراد المجتمع والعدالة والمساواة بين الأفراد والجهات كل ذلك في ظل ديمقراطية حقيقية حيث تكون الكلمة الفصل وسيعمل حزب الشباب للثورة والحرية على تنمية روح التآخي والتكافل والتوازن الاجتماعي وسيسعى إلى إلغاء كل مظاهر التمييز الجهوية أو العروشية وسياسة فرق تسد التي غرسها النظام البائد لإضعاف مختلف مكونات المجتمع
وبذلك لا بد من تفعيل أطر قانونية جديدة تستوعب وتستجيب لهذه القيم في إطار الديمقراطية وفسح المجال أمام القدرات الوطنية وخاصة الشباب وذلك من خلال تفعيل دوره وإعطائه المكانة التي يستحقها حيث لا يجب أن ننسى انه هو من قام بهذه الثورة ورفض كل مظاهر التهميش والإبعاد والإقصاء
, وقد تقدم حزبنا بمطلب قصد الحصول علي التأشيرة للعمل الفعلي و القانوني بتاريخ 22 فيفري 2011 و تحصل علي وصل إيداع في الغرض ثم تحصل علي التأشيرة للعمل الفعلي و القانوني بتاريخ 14مارس 2011 .
و يتم ألان الإعداد لعقد المؤتمر الأول و ذلك قبل نهاية شهر افريل ليتكون من خلاله المكتب السياسي أو المجلس الاعلي للحزب, اللجنة المركزية, المصادقة علي القانون الداخلي, ميثاق الشرف و الأخلاق العامة, كما سيتم أداء القسم بالإضافة إلي ذلك سيتم تركيز المجالس الإقليمية التي لن تقل عن 24 مجلس مركزي .
حزب الشباب للثورة و الحرية هو حزب سياسي معتدل يقوم علي الشعارات التالية: كرامة, حرية, عدالة, مساواة .
الأعضاء المؤسسون لحزب الشباب للثورة و الحرية
الأستاذ حمادي القعود :
من ضمن المؤسسين لحزب الشباب للثورة و الحرية من مواليد 02 ماي 1964 بمنطقة التلالسة من ولاية المهدية .
مهندس أعمال و متحصل علي الإجازة في الهندسة المدنية و كذلك علي شهادة الدراسات العليا اختصاص العقارات البناء و الأشغال العامة .
و من معهد الدراسات التجارية و المدرسة العليا للهندسة « INSA » متخرج من المعهد العالي للعلوم التطبيقية

المعمارية بستراسبورغ -فرنسا .
متحصل كذلك علي شهادة المجيستار في الهندسة المختصة في البنيان و المشاريع الحضرية إلي جانب القيام بعدة أبحاث في إعادة تأهيل النسيج الصناعي و معالجة التلوث .
أما عن مشواره المهني فيتمثل كالأتي :
مدير مكتب دراسات هندسية و تقنية منذ سنة 1996
باعث عقاري منذ سنة 2002 .
مهندس أعمال عقارية .
أستاذ جامعي في الهندسة المدنية و قانون البيئة و العمران و التحضر .

السيد عبد الرزاق القعود :
من ضمن المؤسسين لحزب الشباب للثورة و الحرية من مواليد 03 ديسمبر1980 بمنطقة التلالسة من ولاية المهدية .
مهندس و إطار بشركة خاصة .
السيد عمار مشرقي :
من ضمن المؤسسين لحزب الشباب للثورة و الحرية من مواليد 08 ماي 1952 ولاية بنزرت متقاعد و كان يشغل خطط إدارية و تسييرية بوزارة .

السيد عبد الفتاح القعود :
من ضمن المؤسسين لحزب الشباب للثورة و الحرية من مواليد 23 فيفري 1984 بمنطقة التلالسة من ولاية المهدية .
طالب يزاول الدراسة ضمن المدرسة العليا للتكنولوجيا و الإعلامية بالشرقية .


الميثاق و المبادئ الفكرية و السياسية
المنطلقات الفكرية للحزب :
1-هوية تونس: الهوية العربية الإسلامية هي المحدد الأساسي للمجتمع التونسي: لغتنا العربية, ديننا الإسلام الذي ارسي في جوهره مبادئ الاعتدال و الوسطية, التسامح و التآخي و التكافل و الرأفة بين أفراد المجتمع الواحد و سن مبادئ الديمقراطية و الحرية في جميع المجالات و منها الحرية العقائدية .
2-المواطن التونسي شريك فعلي: نحن نعبر عن تطلعات الشعب التونسي المواطن التونسي شريك فعلي لا صوري بالتالي نحن موظفين لدي الشعب التونسي و ذلك عن طريق توفير و احترام مبادئ العزة الكرامة , الحرية و العدل, خاصة و أن القيمة العليا هي الإنسان الذي لا نرضي أن يعيش تحت الضغط و نظام دكتاتوري بوليسي مهمته الترصد للتونسيين التجسس عليهم و التضييق علي حرياتهم و نشاطاتهم في مختلف الميادين .
لذلك سنطالب و سنسعى إلي الالتزام بضمان حرية المعتقد , الرأي و حقوق الإنسان و المواطنة من خلال زرع قيم
و ثوابت الرحمة, الحرية, الإنسانية, القانون,و العدل .
3- عملية البناء و المحافظة علي مكاسب الثورة: هي عملية جماعية تتم بالعمل في إطار احترام حقوق الأفراد: العمل و البذل المتواصل و المساهمة الفعلية و الغيرة علي المكتسبات الوطنية تسهل الحفاظ علي مناعة التونسي و من ثمة مناعة الوطن و حماية المواطنين من حياة الذل .
4- التضامن الاجتماعي : من المواطن إلي المواطن لإعادة غرس حب التونسي للتونسي لإلغاء سياسة فرق تسد التي غرسها النظام السابق لإضعاف التكافل بين المواطنين حتى يتسنى لهم استنزاف خيرات البلاد, تهجير الأدمغة, تنفير التونسي من التونسي عبر التهميش و الإقصاء المهيكل لذلك سنعمل علي تعزيز استرجاع الوحدة الوطنية و مصالحة التونسي مع التونسي .
بالإضافة إلي تفعيل دور مؤسسات الدولة ومختلف مكونات المجتمع المدني لتنمية حس التضامن بين جميع فئات المجتمع ضمانا للتوزيع العادل للثروات .
5- مقاومة العنف: مثلما يقول غاندي" نقاوم العنف لكونه يوهم البسيط بالخير بينما الخير الذي ينجر عنه مؤقت أما الشر الذي يتسبب فيه فهو دائم" بالتالي يجب إلغاء جميع مظاهر العنف المادي و اللامادي من مجتمعنا و هو شعار دائم لا يتغير بتغير الأنظمة و إنما استنادا إلي الدين الإسلامي الذي هو دين سلام و تعايش مع مختلف الديانات و ينبذ جميع مظاهر التعصب و العنف و التطرف و استنادا كذلك إلي الروح الوطنية و حب الوطن و تبني الثقافة الديمقراطية
التونسي إنسان بسيط لكنه صاحب كرامة و نخوة و عزة .
المنطلقات السياسية للحزب : كرامة, حرية, عدالة, مساواة .
1-الإيمان الكلي بقيم الجمهورية و التأكيد و التمسك بالديمقراطية الحق, فالعدالة ضرورية و الكلمة للشعب و ما السياسيين و الإداريين و الموظفين إلا في خدمة الشعب يعبرون عن طموحاته: الشعب هو صاحب القرار .

2- الشعب يحدد المدة الرئاسية .

3-الفصل الكلي و التام و الفعلي بين السلط الثلاث مع التأكيد و ترسيخ استقلالية القضاء و إلغاء جميع القوانين التي تجيز لرئيس الدولة التحكم في السلطة القضائية .

4-الانتخابات النزيهة هي الفيصل و الحكم في كل قطاع لضمان و احترام الحريات الأساسية للأفراد: نظام يقوم علي الوحدة و المشروعية الشعبية .

5-القانون هو الفيصل بين الرئيس و المواطن العادي: القانون فوق الجميع .

6-تونس جزء لا يتجزأ من المغرب العربي و من الوطن العربي و من القارة الإفريقية و هي ضمن منظومة كونية شاملة لكن تونس أولا ومن ثم التفاعل و التبادل الخارجي مع التأكيد علي الخصوصية و الهوية التونسية .

7- التأكيد علي الاحترام التشريعي و الملموس للحريات الفردية: المطالبة بالحرية لا تنفصل عن المطالبة برغيف الخبز .

أهداف و التصور الإصلاحي لحزب الشباب للثورة و الحرية
لقد مرت بلادنا منذ الاستقلال وخاصة خلال فترة النظام السابق بعدة أزمات سياسية اقتصادية واجتماعية جعلتها تتخلف عن ركاب البلدان المتقدمة وذلك في مختلف المجالات حيث كانت اغلب القوانين ارتجالية وتخدم مصلحة بعض الإفراد متناسية مصلحة البلاد والشعب حيث يرى حزبنا ان الظروف الراهنة تستوجب إصلاحات جذرية وعميقة لمزيد التقدم والرقي
سنقدم فيما يلي نبذة صغيرة عن رؤيتنا للمنهج الإصلاحي الواجب إتباعه في كل قطاع لضمان النقلة إلي النموذج الديمقراطي و الإصلاح الاقتصادي و الاجتماعي و السياحي
و الثقافي و التعليمي و سيتم بلورة هذه التصورات بمزيد من التعمق ضمن البرنامج الانتخابي لنخصص حيزا كبيرا لكل قطاع .
و لكننا في هذا الطرح سنقتصر علي بعض الملامح .

الاصلاحات السياسية

1- القطع مع الماضي الأليم و إتباع سياسة احترام الحريات .

2-تكريس اللامركزية السياسية .

2- مراجعة جميع القوانين التي كرست المحسوبية و الرشوة و التضييق علي العمل السياسي الحر و ضرورة إرساء قوانين تتماشي مع روح العصر و مبادئ الديمقراطية .

3-استقلالية القضاء .

4-مراجعة صلاحية الرئيس و الحد من نفوذه .

5-مراجعة القوانين المنظمة لممثلي الشعب .

6-إرساء و احترام و تكريس التعددية السياسية و تقنينها و التأكيد علي ضرورة مراجعة قانون الأحزاب .

7- ضرورة تفعيل دور الشباب و تاطيرهم نحو العمل السياسي و الاجتماعي عبر الوعي الثقافي و تخليصهم من الرواسب القديمة .

الاصلاحات الاقتصادية :

1- الاقتصاد الليبرالي: تبني التنوع و الحرية الاقتصادية و تحرير الاقتصاد و جعله منفتحا عال تطلعات التونسي و علي المنظومة الاقتصادية العالمية .

2-التنمية العادلة بين الجهات: استغلال الخيرات الجهوية لتفعيل عملية التنمية المحلية و لإرساء منظومة التوازن بين الجهات حيث أن العمل المكثف سيبدأ بالجهات "ذات الأولوية" حتى يتسنى الوصول في مرحلة معينة إلي تحقيق التقارب بين الولايات و محاولة التوزيع العادل للثروات .

3- استغلال الثروات الوطنية أولوية و الحد من التفويت في المؤسسات العمومية لضمان هبة الدولة من جهة و حماية القدرة الاقتصادية للتونسي من جهة اخرى .

4- الاستثمار الخارجي كوسيلة للنهوض بالاقتصاد التونسي و يبقي ذلك رهين القوانين المدعمة لذلك في إطار التنافس النزيه و الحر .

5-مراجعة الاداءات الجبائية و الجمركية بالنسبة للمستثمرين و الباعثين الشبان و ذلك حسب أصناف الشركات و القدرة التشغيلية التي توفرها .


6-أهمية إجراء التدابير اللازمة لدعم القطاع الفلاحي و تخليصه من الشوائب و فتح باب التعاون و التشاور بين الدولة و أصحاب المهنة .

7- حل مشكل البطالة: العمل مقدس, العمل حق للجميع, العمل وسيلة التونسي لضمان كرامته, استقلاليته و عزته من هنا يأتي تأكيدنا علي ضرورة إلغاء و مراجعة القوانين السابقة التي تضيق علي تفعيل المبادرات الفردية و تشجيعها بمنح من المال العمومي و تسهيل الإجراءات أمام العمل للحساب الخاص .
ضرورة مساندة الدولة في حل مشكلة البطالة عن طريق تهيئة المناخ الضروري و التشجيعات اللازمة للمبادرة الفردية .

8- التونسيون بالخارج جزء لا يتجزآ من الوطن و هم في المقام الأول قبل العملة الصعبة التي يجلبونها لتنمية عجلة الاقتصاد .

9- و سنسعى إلي المساهمة في إرجاع هبة الدولة و الاستقرار الأمني بكامل تراب الجمهورية .

10-و سنساهم في إرساء السلوك الحضاري للمواطن و احترام القانون و التخلي عن العقلية الانتقامية الإجرامية و عدم الرجوع إلي اعتماد عملية التخريب و حرق المؤسسات التونسية الخاصة و العامة و تعويضها بسياسة الحوار و التعبير عن الرأي و الانفتاح علي الرأي المخالف .

11-مراجعة قانون الإعلام و إحداث التشريعات اللازمة لفصله عن الاستغلال السياسي .

12-دعم القطاع السياحي عامة و تشجيع السياحة الداخلية خاصة بالتالي المحافظة و حماية الثروة البيئية و مقاومة التلوث .

9-أهمية البحث العلمي و التعليم و التشجيع علي ذلك و إصلاح برامج التعليم فالتعليم هو رهان تونس للتقدم خاصة و أننا لا نمتلك الثروات الطبيعية و لذلك لابد من إقامة علاقة تضمن التوافق بين النخب
و خريجي التعليم العالي من جهة و بين الحرفيين (المهن ألصغري) من جهة أخري ضمانا لاستقرار الاقتصاد و تنوعه و ثرائه و عدم إقصاء أي قطاع أو طرف .
التعليم هو رهان تونس للتقدم خاصة وان مواردنا وثرواتنا الطبيعية محدودة آن لم تكن مفعمة لذلك يجب إعطاء هذا القطاع الأهمية والأولية القصوى

ضرورة مراجعة البرامج التعليمية والتكوينية وجعلها تتماشى مع متطلبات الاقتصاد الوطني وسوق الشغل
تشجيع وتطوير البحث العلمي


الاصلاح الاجتماعي :

تعميم التغطية الاجتماعية .

مجانية العلاج وتوفير الوحدات الصحية في جميع أنحاء الجمهورية .

توفير مستلزمات العيش الكريم لكل أفراد الشعب التونسي وذلك من خلال السكن اللائق والدخل القار

مكافحة الفقر .

بالإضافة إلي العمل علي إحداث و توفير الماء و الكهرباء و النقل و السكن اللائق

إسم الحزب : حزب الكرامة من أجل العدالة والتنمية
المسؤول الأول : فخر الغضاب بن سالم

التوجه :
تاريخ التأسيس :14 مارس 2011

تقديم الحزب : لم يتمكن فريق مجلة المنظار من الحصول على معلومات عن هدا الحزب