اتفاق غوغل وفريزون لا يبقي الشبكة مفتوحة

استقبل مشروع غوغل وفريزون لتنظيم حركة الانترنت بانتقادات واسعة. اعلنت شركتا غوغل وفريزون للاتصالات مشروعا لتنظيم حركة الانترنت الّا أنه لاقى على الفور انتقادات واسعة من المنظمات التي تطالب بإبقاء الشبكة مفتوحة قدر الامكان.

وبحسب المشروع فان شركات الانترنت لن تكون قادرة على منع احد من نشر محتوى على الانترنت أو تمنح مواده "ممرا سريعا" لقاء رسوم. وتكون مفوضية الاتصالات الفيدرالية هي الجهة التي لها صلاحية منع مَنْ يخالفون القواعد المعمول بها أو فرض غرامات عليهم.
ولكن مشروغ غوغل وفريزون يحدد استثناءات من هذه القاعدة تشمل دخول الانترنت عن طريق شبكات الهاتف الخليوي وخدمات جديدة يمكن ان تقدمها شبكات النطاق العريض أو "برودباند". وقالت الشركتان في مدونة مشتركة ان هذه الاستثناءات يمكن ان تشمل امورا مثل مراقبة العناية الصحية أو خدمات تعليمية متقدمة أو خيارات جديدة تتعلق بقطاع الترفيه والتسلية والألعاب.
وقال مراقبون ان الشركتين تأملان بالتأثير على اجهزة مراقبة الانترنت والهيئات التشريعية في السجال الدائر حول مبدأ ما يُسمى "حياد الشبكة" الذي يذهب الى ان جميع مستخدمي الانترنت يجب ان تكون لديهم فرصة متساوية للاطلاع على المعلومات بكل اصنافها على الانترنت. وقال رئيس غوغل التنفيذي اريك شميدت في مؤتمر صحفي ان هذا المبدأ يتسم بأهمية بالغة للمستهلكين وفي تقديم حوافز لشركات الانترنت. واكد ان المواطن الاعتيادي بحاجة الى انترنت مفتوحة.
ولكن ناشطين من اجل حياد الانترنت يقولون ان شركتي غوغل وفريزون باستبعادهما الخدمات اللاسلكية وخدمات اخرى من هذا المبدأ تفتحان ثغرة تسمح لشركات الانترنت بالالتفاف على الانظمة التي يُفترض ان تضمن انفتاح الشبكة.

ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن اندرو جاي شوارزمان نائب رئيس "مشروع الحرية الاعلامية" وهو منظمة غير حكومية تنتمي الى "ائتلاف الانترنت المفتوحة"، قوله ان خطة غوغل وفريزون تدعو الى "انترنت للميسورين وانترنت للمحرومين ويمكن ان تجعل بعض الخدمات باهظة الكفلة الى حد لا يتحمله المستهلكون والحصول على هذه الخدمات متعذرا على المستجدين".